حقوقية: قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسي لا يشمل الجزائريين

الجزائر: أكدت حقوقية جزائرية اليوم أن القانون الفرنسي الخاص بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لا يشمل الضحايا من الجزائريين.

وقالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم المتابعة لملف تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة الجزائرية اليوم أن "القانون الفرنسي الجديد لا يشير اطلاقا الى ضحايا التجارب النووية الفرنسية من الجزائريين".

وأوضحت أن القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فبراير الماضي يشير فقط الى المدنيين و العسكريين الفرنسيين الذين مارسوا الخدمة في منطقة التجارب النووية جنوبي الجزائر في الفترة ين 13 يناير 1960 و 31 ديسمبر 1967.

ورأت المحامية أن "قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر يأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا فقط دون الاشارة الى الاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا تأثيرات الاشعاعات النووية حتى السنوات الأخيرة".

وأكدت وجود مواد تتعارض مع واقع التاريخ مشيرة الى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية التي يشملها قانون التعويضات ما يعني اقصاء أكبر جزء من المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون خلال فترة اجراء التجارب النووية بين يناير 1960 وديسمبر 1967.

ولفتت المحامية أنها حصلت على تقرير عسكري فرنسي سري في 256 صفحة يشير الى وجود حوالي 40 ألف نسمة من السكان الجزائريين في منطقة رقان بولاية أدرار (820 كيلو متر جنوبي العاصمة الجزائرية) أثناء اجراء فرنسا لتجاربها النووية.

وفجرت فرنسا قنبلة نووية في الصحراء الجزائرية في 13 فبراير 1960 وواصلت تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية حتى تفكيك قاعدتها النووية في ديسمبر 1967.

وخلفت هذه التجارب اشعاعات نووية كان لها أثر كبير على البيئة والانسان حيث أصيب عدد من سكان منطقة التجارب بتشوهات خلقية وأمراض سرطانية كما تعاني البيئة في ذات المنطقة من تلوث المياه وانعدام الغطاء النباتي بسبب التأثيرات الاشعاعية.