الإخوان يرفضون الإعلان عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلسهم

أكد محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين صحة الأنباء عن إجراء انتخابات مجلس شورى الجماعة.

كشفت مصادر ان هناك اتجاه داخل جماعة الإخوان المسلمين لتعديل اللائحة الداخلية للجماعة، وذلك بعد ان تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى الجديد. وقال الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين ان تعديل اللائحة الداخلية للجماعة قيد الطرح حاليا على الجهة التشريعية بالجماعة، ولم يتم الانتهاء من شئ بعد.

وأكد الأمين العام لـ"إيلاف " صحة الأنباء عن إجراء انتخابات مجلس شورى الجماعة، مؤكدا انه " تم الانتهاء فعلا من الانتخابات، و الاستقرار على أعضاء مجلس الشورى الجديد ", بيد ان " الجماعة لن تعلن عن أعضاء المجلس ".

وقال الدكتور حسين ان عدم إعلان الجماعة عن أسماء المجلس الجديد " ليس حالة استثنائية هذه المرة، وإنما تقليد داخل الجماعة، ولم يذكر أن أعلنت الجماعة عن هوية أعضاء مجلس الشورى فى تاريخها ".

وأضاف انه لم يتم الاستقرار بعد أيضا على مرشحي الجماعة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة ومن المرجح ان ترجئ الجماعة هذا الأمر الى اللحظات الأخيرة تحسباً لأى ضربات أمنية محتملة.
وانتخبت الجماعة مجلس الشورى الجديد عن طريق الاقتراع السرى درءا لأي ضربات أمنية قد تؤثر على إتمام العملية، ومنعا لتكرار ما حدث فى انتخابات مكتب الإرشاد السابقة التى اجرتها الجماعة بصورة علانية لأول مرة، ما أثار حفيظة أجهزة الأمن التى قامت عقب الانتهاء من الانتخابات باعتقال نائب المرشد الدكتور محمود عزت ومعه عدد 4 من أعضاء مكتب الإرشاد و12 آخرين من قيادات الجماعة.

وأسفرت انتخابات مجلس شورى الجماعة عن تغيير طفيف فى هيكل المجلس بنسبة 16% فقط ، ويتكون المجلس من 100 عضو، يتم انتخاب 75 عضوا يمثلون جميع المحافظات، وتعيين 15 عضوا عن طريق مكتب إرشاد الجماعة. وقد أثارت النتائج غضب ما يسمى بالتيار الإصلاحي بالجماعة الذى اشتكى بعض أعضائه من استمرار هيمنة التيار المحافظ على المجلس وتعمد إقصاء الإصلاحيين.

وعلمت "إيلاف" ان الدكتور محمد حبيب و الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، عضوا مكتب الإرشاد السابقان، والمحسوبان على التيار الإصلاحي، ما زالت عضويتهم مستمرة فى المجلس الجديد، وفقا للائحة التى تمنح أى عضو سابق فى مكتب الإرشاد لمدة عامين عضوية دائمة بمجلس الشورى، وهو ما ينطبق عليهما.

وحول ما اثير عن تعديل الجماعة للائحة الداخلية والفصل بين عضوية مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، قال المتحدث الاعلامى باسم الجماعة ان هذا الأمر لا زال قيد الدراسة ولم يحسم بعد، مضيفا ان مسألة استمرار الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد ومجلس الشورى من عدمه " متروك لمجلس الشورى ليقول كلمته، هو الذي سيحدد الاستمرار فى الجمع بين العضويتين من عدمه ".

وأضاف انه من ضمن الأمور المطروحة للنقاش أيضا إنهاء الجمع بين من يتولى منصب المرشد العام ورئاسة مجلس الشورى.

وكان بعض أعضاء الجماعة قد تقدموا باقتراحات لتعديل اللائحة الحالية، مطالبين بالفصل بين الجهازين التنفيذي و التشريعي بالجماعة، وكذا الفصل بين منصب المرشد العام ورئاسة مجلس الشورى الجماعة.

ويرى الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق انه "لا يجوز أن تكون الهيئة التنفيذية، مكتب الإرشاد، هى التى تعمل وتراقب وتحاسب نفسها، كما لا يجوز أن يكون المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية أعضاء فى مجلس الشورى العام"، "إذا كان النظام يسمح للوزراء بعضوية مجلس الشعب والشورى فلا ينبغى أن نفعل مثله".