السجن ثلاث سنوات للناشط السوري هـيثم المـالــح

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق حكما بالسجن لثلاثة سنواتبحقالناشط هيثم المالح.

ايلاف: في جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ضد المحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بعد تجريمه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها، و بتاريخ 3/11/ 2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ إعتقاله. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الموت، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية.

واعربت منظمات حقوقية سورية في بيان الى "ايلاف" عن "صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي" وقالت إنها ترى بأن هذا الحكم جاء ليؤكد إصرار السلطات السورية على إتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالات واضحة على عدم إحترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12/ 1/ 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة اصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات.

ووقع البيان المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا والمركزالسوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.