اليونانيون منقسمون حول اصلاح نظام التقاعد

اثينا: اظهرت نتائج استطلاع للراي نشر الاحد في صحيفة "تو فيما" الموالية للحكومة انقسام اليونانيين ازاء الاصلاحات المقترحة على نظام التقاعد والمنوي طرحها للتصويت امام البرلمان هذا الاسبوع، اذ عارض نصف اليونانيين هذه الاصلاحات في حين ايدها نصفهم الاخر.

وراى 19% من المستطلعين ان الاجراءات التي يلحظها مشروع القانون المقترح والذي دعت المجموعات النقابية الخميس الى اضراب عام رفضا له هي "كارثية"، فيما طالب 29,6% من المستطلعين بسحب الاقتراح، بحسب نتائج الاستطلاع الذي اجراه معهد "كابا" المتخصص في مجال استطلاع الراي والاحصاء يومي 30 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو على عينة من الف وشخصين.

لكن 35,2% من اليونانيين يرون ان الاصلاحات المقترحة "ضرورية على رغم عدم عدالتها"، فيما اعلن 14,2% من اليونانيين مساندتهم المشروع من دون تحفظ.

وشكل مشروع القانون الذي يحدد 65 عاما سنا قانونية للتقاعد ويقلص التقديمات التقاعدية احد محاور التدابير الاقتصادية القاسية التي التزمتها الحكومة الاشتراكية مقابل المضي قدما بمشروع الانقاذ الاقتصادي للبلاد الذي قدمته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

واعرب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي يدافع عن المشروع بحجة وجود ثغرات في نظام التقاعد الحالي المفتقر الى العدالة، عن "ثقته" بالتوجه نحو تبني الغالبية الاشتراكية في البرلمان الخميس لمشروع القانون المقترح، في مقابلة نشرتها صحيفة "اليفتيروتيبيا" القريبة من اليسار.

وقال "اعتقد اننا واعون جميعا لمسؤوليتنا في تغيير البلاد"، منتقدا تلميح المعارضة اليمينية الى انها ستصوت ضد المشروع.

ودعت القوى النقابية في القطاعين العام والخاص الى اضراب عام خلال اليوم الذي سيطرح فيه المشروع على التصويت، هو السادس من نوعه منذ شباط/فبراير، بعد الاضراب الجزئي الثلاثاء الذي عطل حركة النقل البحري مع افتتاح الموسم السياحي.