اسرائيل توسع لجنة تقصي الحقائق حول اسطول الحرية

رام الله: قررت الحكومة الاسرائيلية اليوم توسيع لجنة تقصي الحقائق في عملية اسطول الحرية التي راح ضحيتها العشرات من المتضامنين الاجانب ويرأسها القاضي يعقوب تيركل.

وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية خلال اجتماعها الاسبوعي حيث نص القرار على توسيعها واعطاء مهلة 14 يوما لاستكمال اعضائها والبدء في عملها.

وتمت المصادقة على القرار بالاجماع من قبل الوزراء وبناء على طلب من القاضي تيركل بتوسيع اللجنة واعطاء صلاحيات اضافية له وتحويلها الى لجنة حكومية.

وبناء على القرار فسيتم استدعاء العديد من المسؤولين الاسرائيلين لسماع اقوالهم فيما يتعلق بما جرى على متن الاسطول. وبذلك تصبح اللجنة مشابهه للجنة (فينوغراد) التي تم تشكيلها للتحقيق في الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان في العام 2006.

وحسب موقع صحيفة (يديعوت احرنوت) فان اللجنة لن تستدعي الجنود لاسرائيليين الذين سيتم استدعائهم للجنة العسكرية التي شكلها رئيس هيئة اركان الجيش جابي اشكنازي.

وقالت الصحيفة انه من المرجح ان يكون بنيامين نتنياهو اول من يستدعي للتحقيق بعد عودته من واشنطن. من جهة اخرى ردت اللجنة الوزراية لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون يقضي باحالة أي قرار لتجميد اعمال البناء في المستوطنات الى الكنيست الاسرائيلي.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان اللجنة ردت باغلبية ثمانية وزراء مشروع القانون الذي قدم اليوم من نائبان في اللكيود وكتلة الاتحاد الوطني في الكنيست الاسرائيلي.

ويأتي هذا قبل زيارة بنيامين نتنياهو الى اشنطن للقاء الرئيس الاميركي باراك اوباما بعد غد الثلاثاء وسيكون على طاولة البحث موضوع الاستيطان اذ تسعى الادارة الاميركية لاقناع نتنياهو بتمديد تجميد البناء في المستوطنات.

وحاول نتنياهو اقناع اللجنة عبر اتصالات عديدة لعدم تبني المشروع.وجاء مشروع القرار مع اقتراب المدة المحددة لتجميد الاستيطان مؤقتا من الانتهاء في سبتمبر الماضي الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية بزعم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.