إتهامات لتوتال وشيفرون بمساعدة النظام في بورما

باريس: اتهمت المنظمة غير الحكومية الاميركية "ايرس رايتس انترناشيونال" (حقق الارض الدولية) الاثنين الشركات النفطية العاملة في بورما، من ضمنها "توتال" الفرنسية و"شيفرون" الاميركية، بتمويل الطموحات النووية للمجموعة الحاكمة في بورما من خلال عائداتها النفطية والتواطؤ بذلك في الجرائم.

وبحسب ارقام المنظمة غير الحكومية الاميركية، بلغت عائدات حقل الغاز في يادانا بين عامي 1998 و2009 اكثر من تسعة مليارات دولار، ذهب اكثر من نصفها الى الطبقة الحاكمة "لدعم نظام ارتكب منذ عقود العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتمويل برنامج سري لاكتساب السلاح النووي".

وتعود ملكية حقل يادانا للغاز (ومعناه "الكنز" باللغة البورمية) الواقع جنوب البلاد بنسبة 31% لشركة "توتال" و28% لشركة "شيفرون" و25% للشركة التايلندية "بي تي تي اي بي" فيما تملك الشركة البورمية "ام او جي اي" 15% من الحقل.

واعلنت الجمعية في بيان نشر الاثنين في باريس انه "من اصل 4,599 مليار دولار حصلت عليها الطبقة الحاكمة، وصل 915 مليون دولار على شكل هبات عينية قوامها غاز طبيعي مخصص للاستخدام المحلي، فيما دفع باقي المبلغ نقدا".

وترى الجمعية ان هذه المداخيل تمثل وسيلة ضغط دولية لمنع الطبقة الحاكمة في بورما التي يشتبه بانها تنوي امتلاك السلاح الذري من تحقيق هذه الطموحات النووية. وتقترح هذه الجمعية "وضع عراقيل امام وصول النظام الى اسواق الاسهم العالمية وتجميد الاصول المرتبطة بها".

واضافت المنظمة انه "بالنظر الى الادلة بشان الطموحات النووية لبورما، وتجارتها غير الشرعية للاسلحة مع كوريا الشمالية (...)، المجتمع الدولي مدعو للتركيز على ما يعتبره الجنرالات في بورما العصب الاساسي لحربهم اي عائدات الغاز".

وجددت الجمعية اتهاماتها الى "توتال" و"شيفرون" اللتين تواجهان "خطرا حقيقيا بالملاحقة القضائية" في بلديهما، في ما يرتبط بعمليات اغتيال موجهة ارتكبها عسكريون مولجون تامين الحماية للمنشات الغازية. ونددت بارغام السكان المحليين على العمل.

واوضحت الجمعية انها "لا تناضل من اجل رحيل توتال شيفرون او "بي تي تي اي بي" عن بورما، بل لاجل اعادة الحق الى ضحايا الانتهاكات لحقوق الانسان ولاجراء توزيع مسؤول للعائدات الناتجة عن الموارد الطبيعية في بورما بما يخدم مصلحة الشعب". وتشير الجمعية التي اكدت ان "توتال" رفضت استقبالها الى مسؤولية يتحملها مصرف "بي ان بي باريبا" الفرنسي في هذا الصدد.

وقال المسؤول في الجمعية ماثيو سميث خلال مؤتمر صحافي في باريس "بحسب معلومات تعود الى العام 2003، المصرف الفرنسي بي ان بي باريبا متورط في المشروع: من خلال "بي ان بي باريبا جيرسي تراست" ومقره في جزر المانش والمستخدم من قبل شركة توتال كوكيل للدفع. كما يملك مسؤولون كبار في الطبقة الحاكمة في بورما حسابات مصرفية في فرع لمصرف بي ان بي باريبا في سنغافورة".

وتهتم جمعية "اي ار اي" الاميركية غير الحكومية منذ 1994 بمتابعة الانتهاكات لحقوق الانسان المتعلقة بمشاريع الغاز في بورما. وتقود بورما مجموعة من العسكريين منذ 1962. وقد وعدت الطبقة الحاكمة بانتخابات تشريعية قبل نهاية العام، ستكون الاولى منذ تلك التي فازت بها بجدارة "الجبهة الوطنية لاجل الديمقراطية" بقيادة المعارضة اونغ سون سو تشي التي لا تزال تخضع للاقامة الجبرية.