حماس ترفض قرار تخفيف الحصار على غزة

رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس القرار الاسرائيلي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، معتبرة انه محاولة لـ"خداع" الرأي العام.

غزة:قال اسماعيل رضوان القيادي في حركةحماسإن "القرار محاولة مرفوضة لخداع الراي العام بان الحصار رفع عن غزة وهو محاولة لامتصاص الغضب".

واضاف ان "القرار محاولة للالتفاف على المطالبة الدولية برفع الحصار عن غزة"، واوضح ان "المطلوب هو رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة بدون اي شروط".

وكان مسؤول عسكري اسرائيلي اعلن الاثنين ان هناك قائمة منتجات مزدوجة الاستخدام ستظل خاضعة لحظر الدخول الى قطاع غزة ولن تدخل الى القطاع الا بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وفي 20 حزيران/يونيو الماضي، اكدت اسرائيل رفع الحظر عن جميع "السلع ذات الاستخدام المدني" مع ابقاء حصارها البحري للحؤول دون استيراد السلاح.

وجاء هذا القرار الاسرائيلي تحت وطاة ضغوط دولية قوية اثر مقتل تسعة اتراك في الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الدولي الذي كان متجها الى غزة لمحاولة كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ اربع سنوات.

ويقضي تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التي تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة (التي تشمل الاسلحة والمعدات العسكرية او المعدات التي يمكن استخدامها لاغراض حربية) الى قطاع غزة. كما تعهدت اسرائيل زيادة حركة النشاط عند نقاط العبور بينها وبين قطاع غزة لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر.

على صعيد متصل، حظي قرار الحكومة الاسرائيلية نشر قائمة اسماء المواد الممنوع دخولها وقائمة اخرى للمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تسمح بدخولها الى غزة شريطة ان تأذن بها السلطة الفلسطينية وتراقب دوليا، بالترحيب من قبل الامم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية.

فقد اكد المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير، على ان "التنفيذ سيكون هو الاختبار" بعد قيام الحكومة الاسرائيلية بنشر قائمة المواد الخاضع دخولها الى قطاع غزة للرقابة الاسرائيلية، مشيرا الى انه سيكون هناك نظام لتفويض وتنسيق دخول مراقب لمواد البناء ذات الحاجة لمشاريع في قطاع غزة.

كما رحب مبعوث الامين العام للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري، بالتدابير التي اعلنتها الحكومة الاسرائيلية بشأن قطاع غزة بوصفها "خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح" معربا عن امله في ان "هذه الاجراءات سوف تحفز الأنشطة التجارية وتسمح لزيادة كبيرة في كمية مواد البناء الداخلة الى القطاع".

وقال سيري "تتوقع الأمم المتحدة زيادة كبيرة في جهودها لتلبية احتياجات واسعة في غزة.. قد تكون هذه مجرد بداية لطريق طويل من أجل إعادة الإعمار وتفعيل الاقتصاد في قطاع غزة"، وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتوسيع وتسريع عملها في غزة، بما في ذلك معالجة النقص المزمن في الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي والمرافق الصحية"، وتابع سيري "الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل دائم للوضع الإنساني الخطير وحقوق الإنسان في غزة ولأمن الجميع في غزة وإسرائيل".