بلير وسيري يرحبان بقرار إسرائيل نشر "القائمة السلبية"

حظي قرار الحكومة الاسرائيلية نشر قائمة اسماء المواد الممنوع دخولها وقائمة اخرى للمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تسمح بدخولها الى غزة شريطة ان تأذن بها السلطة الفلسطينية وتراقب دوليا، بالترحيب من قبل الامم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية.

القدس، رام الله: اكد المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير، على ان "التنفيذ سيكون هو الاختبار" بعد قيام الحكومة الاسرائيلية بنشر قائمة المواد الخاضع دخولها الى قطاع غزة للرقابة الاسرائيلية، مشيرا الى انه سيكون هناك نظام لتفويض وتنسيق دخول مراقب لمواد البناء ذات الحاجة لمشاريع في قطاع غزة.

وقال بلير في بيان "أرحب بنشر الحكومة للقائمة، والتي تأتي بعد اسبوعين فقط من قرارها تحرير سياسة غزة. هذه القائمة هي علامة بارزة. وكما قلت دائما فان التنفيذ سيكون هو الاختبار. لقد عرفت القائمة باحكام المواد الخاضعة للرقابة من اجل حماية الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل"، واضاف "سيكون هناك نظام لتفويض وتنسيق دخول مراقب لمواد البناء ذات الحاجة لمشاريع في قطاع غزة: السلطة الفلسطينية ستوافق على هذه المشاريع وسيعمل المجتمع الدولي وحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، معا بشكل فعال لضمان التقدم".

ونوه بلير إلى أن "هناك ازدياد في عدد المشاريع لتحسين الصحة، والتعليم، وزادت المياه ومرافق الصرف الصحي التي حصلت على موافقة في الأيام القليلة الماضية ، وينبغي أن تستمر في الازدياد. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه ومن المتوقع أن تزيد القدرة في معبر كيريم شالوم بدرجة كبيرة في الاسابيع المقبلة".

كما رحب مبعوث الامين العام للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري، بالتدابير التي اعلنتها الحكومة الاسرائيلية بشأن قطاع غزة بوصفها "خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح" معربا عن امله في ان "هذه الاجراءات سوف تحفز الأنشطة التجارية وتسمح لزيادة كبيرة في كمية مواد البناء الداخلة الى القطاع".

وقال سيري "تتوقع الأمم المتحدة زيادة كبيرة في جهودها لتلبية احتياجات واسعة في غزة.. قد تكون هذه مجرد بداية لطريق طويل من أجل إعادة الإعمار وتفعيل الاقتصاد في قطاع غزة"، وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتوسيع وتسريع عملها في غزة، بما في ذلك معالجة النقص المزمن في الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي والمرافق الصحية"، وتابع سيري "الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل دائم للوضع الإنساني الخطير وحقوق الإنسان في غزة ولأمن الجميع في غزة وإسرائيل".

القائمة "السلبية" للمواد التي تمنع الحكومة الاسرائيلية دخولها الى قطاع غزة جاءت في غالبيتها مواد كيماوية واسمدة تم تصنيفها في خمسة عشر بندا، اضافة الى الاسلحة على ان قائمة المواد "مزدوجة الاستخدام" التي تسمح الحكومة الاسرائيلية بدخولها الى قطاع غزة شريطة ان تكون لمشاريع بناء وبنى تحنية ومشاريع تصادق عليها السلطة الفلسطينية وتنفذها وتراقب تنفيذها مؤسسات المجتمع الدولي فجاءت في تسعة عشر بندا.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية "اي مادة غير منصوص عليها في قائمة المواد المراقبة سيسمح بدخولها الى قطاع غزة"، وهو ما اعتبره مسؤولون دوليون انه يفسح المجال امام دخول المئات، ان لم يكن الالاف، من المواد التي لم تكن الحكومة الاسرائيلية تسمح بدخولها الى قطاع غزة منذ أربع سنوات بما فيها السيارات.

وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية نشرت القائمة مباشرة بعد الاجتماع الذي جمع وزير الدفاع ايهود باراك مع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض وايضا قبل ساعات من توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء في البيت الابيض.

وبحسب وزارة الدفاع الاسرائيلية فان "السلطة الفلسطينية واسرائيل اقامتا فرق مشتركة، كجزء من توسيع عمليات الممرات البرية، وتم القيام بخطوات فورية من اجل تحسين فاعلية المعابر وهذا يشمل تصليح البنية التحتيى في كلا الجانبين من المعابر وزيادة ساعات العمل في المعابر وتعزيز القوى البشرية" فيها.

واشارت وزارة الدفاع الاسرائيلية الى ان" قائمة المواد الخاضعة للرقابة تستند بصرامة الى الاعتبارات الأمنية، فيما يتعلق بقدرة المنظمات الإرهابية على الاستفادة منها لأغراض ارهابية، مثل تطوير وتصنيع وتحديث الصواريخ والقدرات التفجيرية التي تستهدف إلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل. ويتم تحديث هذه القائمة من وقت لآخر على أساس اعتبارات أمنية".