كتلتا المالكي وعلاوي على طريق الإتفاق على تشكيل الحكومة

لندن: أنهت كتلتا المالكي وعلاوي اجتماعًا رابعًا على طرق الإتفاق على شكل الحكومة العراقيّة الجديدة بأسرع وقت وسط مؤشرات على تفجر خلافات بين الائتلافين الشيعيين تنذر بانهيار تحالفهما.. فيما أكد وفد من الكونغرس الاميركي خلال اجتماع مع الرئيس جلال طالباني تطلع الادارة الاميركية لأن يتمكن العراقيون بأنفسهم ومن دون أي ضغط أو تدخل خارجي من التغلب على العراقيل التي تعيق تشكيل الحكومة مشددين على أن هذا الأمر هو خيار عراقي بحت.

وعقد اجتماع لوفدين من القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي اجتماعا رابعا وصف بأنه انتهى بتوافق كبير باتجاه تشكيل الحكومة المرتقبة".

وجرى الاجتماع الذي استمر ساعتين وهو الرابع في منزل الشيخ خالد العطية عضو دولة القانون نائب رئيس البرلمان السابق بحضور قادة دولة القانون حسن السنيد وحيدر العبادي وسامي العسكري وعلي الدباغ وخالد الاسدي فيما حضر عن القائمة العراقية رافع العيساوي ومحمد علاوي وسلمان الجميلي وعبد الكريم السامرائي وحسين الشعلان ومحمد تميم واحمد المساري".

وقال القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي في تصريحات عقب الاجتماع "ان اللقاء مع الاخوة في دولة القانون يأتي كجزء من لقاءات تهدف الى تسوية الامور ومناقشة ورقة المباديء العامة التي طرحت ونوقشت قبل هذا الاجتماع مع الاخوة في التحالف الكردستاني ولنا عرض مسبق ايضا لهذه الورقة مع الاخوة في الائتلاف الوطني".

واكد وجود توافق كبير في الرؤى لدى الجميع وهناك رغبة حقيقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية واعتقد ان الجميع يحمل الرغبة ذاتها تجاه قضية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث. وأشار الى انه تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات في الايام القلائل المقبلة على أن تنجز مهمة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ".

من جانبه قال الشيخ خالد العطية رئيس اللجنة التفاوضية لائتلاف دولة القانون ان الاجتماع شكل حلقة في سلسلة اجتماعات عقدت في الأيام القليلة الماضية وهو يدخل في إطار الحوار والتشاور بين مختلف الكتل السياسية التي حصلت على اصوات كبيرة في الانتخابات الماضية وهي تشعر بالمسؤولية الكاملة في هذه المرحلة بأهمية التفاهم والحوار من اجل الاتفاق على صيغة نهائية للتشكيلة الحكومية المقبلة".

واكد ان الاجتماع كان بناء ومثمرا وعرضت ورقة تضمن عدة مبادئ أساسية كانت وجهات النظر حولها متقاربة وان شاء الله ستثمر هذه اللقاءت والحوارات عن اتفاقات تصب باتجاه الهدف الذي ننشده جميعا". وأشار الى ان ائتلافي دولة القانون والعراقية كلاهما اتفقا على أبقاء الباب مفتوحا مع سائر الكتل الاخرى في وجوب استمرار المشاورات سعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن جانبه قال القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي ان اجتماع الكتلتين للاتفاق على اختيار رئيس الوزراء سيعقد خلال اليومين المقبلين. وأضاف انه برغم الاختلاف في وجهات النظر بينها وبين دولة القانون حول الكثير من القضايا السياسية فان الامل معقود بان يتم التوصل الى رؤية واحدة حول تشكيل الحكومة على ان يكون الاستحقاق الانتخابي سيدهو الاساس".

ومن جهته كشف مصدر مطلع على اللقاءات التي أجراها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع القيادات السياسية العراقية خلال الايام الثلاثة الماضية حملت مشروعا أساسيا يدعم تقاسم السلطة في العراق بين ائتلافي العراقية ودولة القانون فيما لفت في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأميركية وضعت خطة بديلة مدعومة عربيا لطرح اسم عادل عبد المهدي في اللحظات الأخيرة كمرشح تسوية في حال عدم موافقة علاوي والمالكي على المشروع الأساسي.

وقال المصدر إن "مشروع الإدارة الأميركية الذي يحمله بايدن يتضمن تولي علاوي منصب رئيس الجمهورية مع إجراء بعض التجميل عليه من خلال إمكانية حضوره لاجتماعات مجلس الوزراء لكن من دون تعديل صلاحياته التي نص عليها الدستور العراقي. واوضح إن "المشروع يتضمن إبقاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في منصبه باعتبار أن قائمته حصلت على أغلب أصوات المكون الشيعي في العراق".

وأضاف أن "المشروع يتضمن أيضا تولي الكرد لمنصب رئيس البرلمان باعتباره المكون الثالث في العراق كما يتضمن المشروع تحييد الجزء الأكبر من الائتلاف الوطني وخصوصا الصدريين لأن واشنطن تعتبرهم خطرا على العملية السياسية في البلاد" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز اليوم مشيرا الى أن "واشنطن ترغب بمشاركة المجلس الأعلى بالحكومة العراقية من خلال إعطائه مناصب وزارية".

وتزامنت زيارة بايدن مع قرب انتهاء المهلة المحددة دستوريا بشأن عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيسي البرلمان الجمهورية بعد تجاوز السقف المحدد لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان في الثالث عشر من الشهر الحالي إضافة إلى أنها تأتي مع اقتراب موعد خفض عدد القوات الأميركية إلى 50 ألف جندي في عموم العراق في نهاية الشهر المقبل. وقد أعربت الإدارة الأميركية في أكثر من مناسبة عن مخاوفها من تأخر تشكيل الحكومة العراقية وما له من تداعيات على الأمن مما أكد نظرية طرحها مراقبون ووسائل إعلامية بأن واشنطن تدفع لتشكيل الحكومة وإعطائها الثقة قبل سحب قسم كبير من جنودها في نهاية الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أن "طرح اسم عبد المهدي كمرشح تسوية يرجع إلى أنه مدعوم من قبل الدول العربية وخصوصا سوريا ومصر والسعودية إضافة إلى تركيا مبينا أن "تركيا وسوريا تلعبان دورا يطمأن واشنطن بضمان بقاء عبد المهدي بعيدا عن التأثير الإيراني إضافة إلى أن عبد المهدي بمنحه رئاسة الوزراء لن يستطيع حزبه الحصول على أي مناصب أخرى وبالتالي لن يستطيع التحرك في حال خرج عن الاتفاق".

وذكر الناطق باسم الحكومة الذي حضر الاجتماع الأحد أن بايدن نقل للمالكي خلال اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين قلق الإدارة الأميركية من تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتدخل الإقليمي فيها"، مؤكدا أن "الوفد الأميركي دعا إلى تشكيل حكومة وطنية يصنعها الشعب العراقي وليس إرادة الدول الإقليمية".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت حركة حثيثة للدبلوماسية الأميركية في العراق إذ عقد وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة جون ماكين المرشح السابق للانتخابات الأميركية السابقة اجتماعا مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والعراقية أياد علاوي ورئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني لبحث سبل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة. وشدد ماكين في مؤتمر صحافي على ضرورة تشكيل حكومة عراقية لا تخضع لأجندات خارجية في إشارة منه إلى مخاوف واشنطن من وجود دور لإيران في التأثير على بعض الإطراف السياسية لتشكيل الحكومة.

طالباني يبحث مع وفد للكونغرس جهود الاتفاق على حكومة للشراكة

أكد الرئيس جلال طالباني تواصل الجهود والحوارات بين الكتل السياسية العراقية للاتفاق على حكومة شراكة وطنية وأشار الى أهمية توسيع العلاقات الثنائية وآليات التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية على كافة المستويات توطيداً لروابط الصداقة بين الشعبين العراقي والأميركي.

وإستعرض طالباني خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع وفد من مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي ضم السناتور روبرت كيسي و جين شاهين و تيد كوفمان مجمل الأوضاع العامة وحقيقة التطورات في البلاد. وأشار الى دور حكومة الولايات المتحدة "في مساعدة الشعب العراقي على التحرر وتحقيق تلك الإنجازات الرائعة المتنامية يوماً بعد يوم مؤكداً حرص قادة البلاد السياسيين على الحفاظ على تلك المنجزات وتطويرها لا سيما بعد أن يتفقوا على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تعبر عن طموحات كل الطيف العراقي" كما نقل عنه بيان رئاسي الى "ايلاف".

وشدد الرئيس طالباني على أن "طبيعة المجتمع العراقي تحتم على جميع الكتل الفائزة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية حفاظاً على حقوق جميع المكونات والحيلولة دون تهميش أي مكون منها. وأوضح أهمية دور ومكانة العراق الجديد في المنطقة كونه بلداً عظيماَ بتاريخه ورجالاته فضلاً عن ثرواته الإقتصادية الهائلة ما يؤهله للعب دور بارز في ترسيخ قيم السلام في المنطقة وتنشيط المسيرة الديمقراطية في الشرق الأوسط".

من جانبهم عبر أعضاء وفد مجلس الشيوخ الأميركي عن تطلع حكومتهم إلى أن يتمكن العراقيون بأنفسهم ومن دون أي ضغط أو تدخل خارجي من التغلب على العراقيل التي تعيق تشكيل الحكومة المقبلة مشددين على أن هذا الأمر هو خيار عراقي بحت. وجدد الوفد رغبة الولايات المتحدة الأميركية في المضي قدماً في دعمها العراق الجديد وشعبه في إستباب الأمن والإستقرار وضمان التقدم والإزدهار نحو مستقبل أفضل.

انهيار وشيك لتحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون

والليلة الماضية فشل اجتماع لقيادتهما الليلة الماضية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أبلغ الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه التجديد لزعيمه، وذلك مع اقتراب الفترة الدستورية لإختيار رئيس الحكومة من الإنتهاء في الثالث عشر من الشهر الحالي.

قال امير الكناني، عضو التحالف الوطني عن التيار الصدري، ان الائتلاف الوطني قدم ورقه رسمية لدولة القانون بإستبدال المالكي كمرشح له لرئاسة الحكومة، مشيرًا الى توقف الاجتماعات بين الائتلافين لحين الرد على الورقة الرسمية. كما توقع عدم توصل كتلتي علاوي والمالكي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة وذلك لتمسك كل منهما بالحصول على منصب رئيس الحكومة. ومن جهته اعتبر عضو دولة القانون عزت الشابندر رفض الائتلاف الوطني ترشيح المالكي لولاية ثانية بأنه نهاية التحالف الوطني الذي اعلنه الائتلافان الشيعيان في الرابع من ايار/مايو الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت فشل فيه إجتماع للائتلافين الشيعيين عقد الليلة الماضية في التوصل الى إتفاق حول المرشح لرئاسة الحكومة، حيث أعلن ائتلاف دولة القانون انه لن يدخل الى جلسة مجلس النواب المقبلة المفترض عقدها قبل الرابع عشر من الشهر الحالي مع الائتلاف الوطني موحدين في حال إصراره على رفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة. وسبق الإجتماع توجيه خمس كتل رئيسة منضوية في الائتلاف الوطني رسالة الى المالكي، تبلغه فيها عدم رغبتها في تجديد ولايته مرة ثانية.

وقال عضو الائتلاف منتصرالامارة إنّ كتل المجلس الأعلى برئاسة الحكيم والأحرار بزعامة الصدريين وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني برئاسة احمد الجلبي وقعت على رسالة موجهة الى المالكي تتضمن عدم رغبتها التجديد له لولاية ثانية. وأوضح ان هذه الكتل قررت إرسال وفد لتسليم الرسالة الى المالكي وإبلاغه قرارها هذا وجهًا لوجه. وقال إن الائتلاف الوطني اتخذ هذا القرار من منطلق التعاطي بكل شفافية مع ائتلاف دولة القانون ومع الشارع العراقي.

وأكدت مصادر من الائتلافين إن الاجتماع بين الائتلافين انتهى بخلاف كبير بعد أن شدد أعضاء الائتلاف الوطني على ضرورة أن يكون مرشح دولة القانون مقبولاً من الكتل السياسية الأخرى في أشارة الى التيار الصدري الذي يرفض بشدة التجديد لولايته، وذلك لضمان تأييد الشركاء الباقين وعدم إدخال البلاد في ازمة سياسية خانقة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من اختتام نائب الرئيس الاميركي جو بايدن زيارة الى العراق استمرت ثلاثة ايام دون تقديم اي خطة لدفع قادة البلاد باتجاه تشكيل حكومة بعد مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية. وخاطب بايدن القادة العراقيين خلال حفل بمناسبة عيد الاستقلال الاميركي قائلا ان تحقيق تقدم في العراق متوقف على ارادة اخضاع مصالحكم الفردية لصالح خير الجميع.

وأضاف "أريد أن أكون واضحًا، فأنا لا أعطي دروسًا لكن مفهوم وضع المصالح الفردية في مرتبة ادنى اساسي من اجل نجاح اي امة". وقال "برأيي المتواضع لتتمكنوا من تحقيق اهدافكم يجب ان تكون اصوات الجماعات كافة ممثلة في الحكومة الجديدة وبشكل نسبي. وأشار الى ان القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني سيمثلون دورًا مهمًا في هذه الحكومة الجديدة لكي تنجح.

وقالت مصادر عراقية إن بايدن ناقش خلال مباحثاته مع القادة العراقيين تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية في الثالث عشر من الشهر الحالي. وأشارت الى أنّ هناك مقترحين: إما تقاسم منصب رئيس الوزراء بين علاوي والمالكي عامين لكل منهما، أو تعديل صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية ويتولى حدهما رئاسة الجمهورية والثاني رئاسة الحكومة. وكان السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل قد أشار الثلاثاء الماضي الى امكانية تغيير وضع الرئاسة في أشارة الى اقتراحات ترى أن حل ازمة منصب رئيس الوزراء يكمن في منح رئيس الجمهورية مزيدًا من الصلاحيات من اجل التوازن بين المنصبين.

ولم تفرز انتخابات السابع من اذار/مارس الماضي فائزًا صريحًا مما ادى الى صراع سياسي مطول. فالمحادثات الائتلافية قد تستمر أشهرًا اخرى مما يعرض العراق الى فراغ خطر قد يؤثر على جدولة الانسحاب الاميركي من العراق المقرر في نهاية العام المقبل والذي سبقه سحب للقوات بنهاية الشهر المقبل بحيث لن يبقى في العراق سوى 50 الف عسكري من مجموع 140 الفًا موجودين على الاراضي العراقية.

ويدور الخلاف بين القوى السياسية حاليًّا حول تفسير المادة الدستورية 76 والتي تتحدث عن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة... ففي الوقت الذي يتمسك ائتلاف العراقية برئاسة علاوي بحقه في ذلك، استنادًا إلى مبدأ القائمة الفائزة بالانتخابات تعمل اثنتان من الكتل الشيعية التي حلت ثانية وثالثة في ترتيب الكتل الفائزة لتأليف تحالف سيكون الأكبر من حيث عدد أعضائه في مجلس النواب الجديد ويؤكد قادتها أحقيتهم بتأليف الحكومة كونهم يملكون العدد الأكبر من النواب.