حقلا الغاز المتنازع عليهما لبنانياً وإسرائيلياً حقلا ألغام

شكل إعلان إسرائيل إكتشافها حقلين ضخمين للغاز الطبيعي في المتوسط شكلاً جديداً للمواجهة مع لبنان. ومع تصاعد التوتر حول الموضوع وقعت شركات عاملة في مجال الطاقة صفقة لإمدادات الغاز مع شركة "إسرائيل اليكتريك كومباني" بقيمة 11 مليار دولار.

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية الضوء على النزاع الجديد بين لبنان وإسرائيل بعدما أعلنت هذه الأخيرة اكتشافها حقلين ضخمين للغاز الطبيعي على شقها من ساحل البحر الأبيض. وحذرت بيروت تل أبيب من مغبة الحفر في مياهها الإقليمية وهو ما نفته هذه بدورها.

وقد تصاعدت حدة التوتر على الجانبين. وفي الجانب اللبناني اتهم "حزب الله" رئيس الوزراء سعد الحريري بالإخفاق في حماية حقوق البلاد في ما يتعلق بمواردها الطبيعية. وفي الجانب الإسرائيلي صرح عوزي لانداو، وزير البنية التحتية، لشبكة التلفزيون "بلومبيرغ"، المعنية بشؤون المال والاقتصاد، بأن إسرائيل ستلجأ للقوة إذا دعا الأمر من أجل الدفاع عن حقها في تطوير حقول الغاز.

والحقلان موضع الخلاف هما "تمار" و"لفيتان" اللذان يقال إنهما يحويان أكثر من 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل 3.5 مليارات برميل من النفط. وتكفي هذه الكمية لسد حاجة إسرائيل من الغاز لمدة 35 عاما، ويبقى بعد ذلك منه ما تستطيع تصديره.

ويتطور الأمر بسرعة كبيرة ولا يقتصر على التصريحات فقط. فقد وقع كونسورتيوم من الشركات العاملة في مجال الطاقة - بما فيها "نوبل إنيرجي" الأميركية - صفقة لإمدادات الغاز مع شركة "إسرائيل اليكتريك كومباني" بقيمة 11 مليار دولار. ويبدأ مفعول الصفقة بعد سنتين. لكن الشركة الإسرائيلية تسلمت فعلا مبلغ 340 مليون دولار لتطوير حقل "تمار". أما حقل "لفيتان" فيقود العمل فيه الملياردير الإسرائيلي إسحق تشوفا.

وقالت المجلة الأميركية إن الاكتشاف الجديد يفتح فصلا جديدا في المنطقة. فهو سيصب، على حد قولها، لصالح دول ظلت تتفرج على تريليونات الدولارات وهي تصب في خزائن المملكة العربية السعودية والكويت وإيران والعراق وعمالقة النفط الآخرين.

وقال كاتب المقال، ستيف لوفين، إنه بعث برسالة الكترونية "إيميل" الى فريد محمدي، خبير شؤون الطاقة في الشرق الأوسط في شركة "بي إف سي إنيرجي"، الذي سأل بدوره زميله يحيى صدوسكي عن مضامين هذا التطور. فقال هذا الأخير إن ثمة شرعية للمخاوف اللبنانية إزاء أن حقل تمار يرقد تحت المياه الإقليمية لكل من البلدين، وأن كلا منهما سيستخدم المصدر نفسه. لكن إسرائيل هي السابقة كثيرا الآن وسيكون بمقدورها امتصاص قدر هائل من الغاز حتى قبل أن يتمكن الطرف الآخر (لبنان) من جمع المال اللازم لتطوير صناعته، على حد قوله.

ومن جهته، يشير ألان هيغبيرغ، مساعد الوزير السابق في دائرة السياسة الدولية في وزارة الطاقة الأميركية، الى أن الأمر برمته "وقود جديد يضاف الى اللهيب السياسي الحالي". ولذا فهو يصف حقلي الغاز بأنهما "حقلا ألغام".