"اليونسكو" تدرس إدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالميّ

من المنتظر أن تعقد "لجنة التراث العالمي" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) 32 اقتراحا لإدراج مواقع جديدة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أثناء دورتها الرابعة والثلاثين المزمع عقدها في البرازيل في 25 تموز/يوليو الجاري.

باريس: قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه إنّ لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اقتراحات إدراج مواقع جديدة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أثناء الدورة الرابعة والثلاثين المزمع عقدها في برازيليا (البرازيل) من 25 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس. وسيقوم خلال هذه الدورة 35 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي بتقديم اقتراحات من أجل إدراج ممتلكات ثقافية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويبلغ عدد الممتلكات الجديدة التي قُدّمت هذه السنة من أجل ضمها إلى قائمة التراث العالمي اثنين وثلاثين، منها: 6 ممتلكات طبيعية و 24 ممتلكا ثقافيا و 2 مختلطان (ممتلكان طبيعيان وثقافيان في آن)؛ وبينها ثلاثة مواقع مشتركة بين عدة بلدان.

وبالإضافة إلى المواقع الجديدة، اقتُرح أيضا توسيع 9 من المواقع المسجَّلة. ومن بين المواقع المقترحة مقاطعة الطُرَيف في الدرعية بالمملكة العربية السعودية وباب دان ذو القناطر الأربع في اسرائيل.

وبحسب ما ورد في بيان "اليونسكو" فإنّ اللجنة ستنظر كذلك في حالة صون 31 ممتلكا مدرجا في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وقد تضاف إلى هذه القائمة ممتلكات جديدة يستدعي صونها اهتماما خاصا.

وتضم قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر مواقع تهددها مشكلات مختلفة، تترك آثارا ضارة بالقيمة الاستثنائية التي حملت على إدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي، مثل:التلوث، والنمو الحضري، والسياحة الجماهيرية السيئة التنظيم، والحروب، والكوارث الطبيعية.

يشار إلى أنّ لجنة التراث العالمي المكلفة بتنفيذ اتفاقية عام 1972، تتألّف من ممثلي 21 بلدا، تنتخبها الدول الأطراف لمدة ست سنوات. وكل سنة تضيف اللجنة مواقع جديدة إلى القائمة، من بين المواقع التي تقترحها الدول الأطراف.

وتتم إضافة المواقع الجديدة بعدما تنظر فيها هيئتان استشاريتان وتبلّغان توصياتهما إلى اللجنة كما تنظر لجنة التراث العالمي أيضا في تقارير تتعلق بحالة صون المواقع المدرجَة، فتطلب من الدول الأطراف، عند اللزوم، أن تتخذ تدابير الصون والحفظ اللازمة. وتضطلع اللجنة كل سنة بالإشراف على توزيع 4 ملايين دولار من صندوق التراث العالمي، على أعمال صون ملحّة، وتدريب خبراء، وتعزيز التعاون التقني. ويضطلع مركز اليونسكو للتراث العالمي بدور أمانة للجنة.