ساركوزي يواجه فضيحة حول تمويل حملته الرئاسيّة

نانتير: يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أخطر أزمة سياسية منذ بداية ولايته الرئاسية في 2007 مع فضيحة "وورث-بيتانكور" واخر فصولها الاتهامات التس طاولته بالاستفادة من مبلغ 150 الف يورو نقدا لتمويل حملته.

وتندرج هذه المعلومات التي نفتها اوساط السلطة الاجرائية نفيا قاطعا ضمن سلسلة الفضائح والقضايا المثيرة للجدل التي تهز الحكومة الفرنسية منذ اشهر والتي ادت الاحد الى استقالة وزيرين. حتى ان رئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران اعتبر الثلاثاء ان على رئيس الجمهورية ان "يقول ما لديه بسرعة قصوى" بعد التطورات الاخيرة.

من جهته، دان الرئيس الفرنسي الاتهامات الموجهة اليه والى وزير العمل اريك وورث في هذه القضية معتبرا انه "افتراء يهدف الى تلطيخ السمعة دون اس اساس". وقال "ارغب بشدة في ان يشتد الحماس في البلاد للتصدي للقضايا الكبرى مثل الصحة وتنظيم قطاع الصحة وكيفية دفع النمو بدلا من الانجراف وراء افتراء لا هدف منها سوى تلطيخ السمعة دون اي اساس من الواقع".

وآخر فصول هذه القضية ما نشر الثلاثاء على الموقع الاخباري الالكتروني "ميديابارت" ضمن مقابلة مع المحاسبة السابقة لدى ليليان بيتانكور، وريثة مجموعة مستحضرات التجميل "لوريال"، المراة الاغنى في فرنسا.

واكدت هذه الاخيرة واسمها المعلن كلير ت. ان وزير العمل اريك وورث قبض بصفته امينا لصندوق حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" مبلغ 150 الف يورو نقدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي ربيع 2007. كما اعلن محاميها الثلاثاء ان عناصر الشرطة استمعوا الى افادة كلير ت. الليلة الماضية حيث نقلت اليهم هذه المعلومات.

ونفى اريك وورث الذي يشغل حاليا منصب وزير العمل هذه الاتهامات، تماما كما الاليزيه. وقال وورث في حديث لتلفزيون "اي تيلي" الاخباري الفرنسي "برايي لا يوجد ما يمكن لومي عليه، الامور كلها واضحة، وكل شيء نظيف وواضح. نستطيع دائما تصديق الاشاعات التي نريدها، لم اقبض يوما على الصعيد السياسي يورو واحد بطريقة غير شرعية".

وتعتبر تقدمة المئة والخمسين الف يورو بحال اثبتت مخالفة قانونية، اذ ان القيمة القصوى المسموح بها قانونا لتمويل الاحزاب السياسية هي 7500 يورو سنويا للحزب و4600 يورو للمرشح الى اي انتخابات.

ويواجه اريك وورث، الوزير الاساسي في الحكومة وصاحب المشروع غير الشعبي والحساس بشان نظام التقاعد، انتقادات لكونه شغل منصب وزير الموازنة (2007 واذار/مارس 2010) خلال الحقبة التي ادارت فيها زوجته ثروة ليليان بيتانكور المتهمة بالتهرب من دفع الضرائب.

كما اكدت المحاسبة السابقة ان ساركوزي كان خلال رئاسته لبلدية نويي (غرب باريس) بين العامين 1983 و2002 "ضيفا دائما" على مائدة آل بيتانكور وكان "يتسلم مظروفه هو ايضا". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذه الاتهامات اجابت اوساط مقربة من ساركوزي ان "هذا الكلام مغلوط".

وكان ساركوزي الذي يواجه الفضيحة تلو الاخرى ضحى الاحد بوزيرين من الصف الثاني، هما وزير الدولة للتعاون الان جويانديه ووزير الدولة لتنمية العاصمة كريستيان بلان، المتهمان بتصريف النفوذ في استخدام المال العام.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي المعارض جان مارك ايرولت الثلاثاء ان "مسالة بيتانكور" بدات تخلق "ازمة سياسية على راس الحكومة"، مجددا المطالبة بلجنة تحقيق من دون الذهاب بعيدا والمطالبة بتنحي اريك وورث.

وسال "اين هي اليوم مصداقية الحكومة التي تبشر الفرنسيين بالتقشف، وتطلب منهم بذل مجهود وهي في الوقت عينه لا تشكل لهم نموذجا يحتذى به؟". وينوي ساركوزي على ما افادت صحيفة لوفيغارو القريبة جدا من السلطة التعجيل في موعد التعديل الحكومي المرتقب في تشرين الاول/اكتوبر. وقال عضو في حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (بزعامة ساركوزي) طلب عدم الكشف عن اسمه "بدانا نقترب من ازمة نظام".