أبو الغيط يبحث ملف مياه النيل في أديس آبابا

القاهرة: يقوم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بزيارة الى اثيوبيا الاربعاء لبحث ملف تقاسم مياه النيل، بحسب ما اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي الثلاثاء. وقال المتحدث ان ابو الغيط ووزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو انجا سيقومان الاربعاء بزيارة الى اديس ابابا يلتقيان خلالها رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي موضحا ان المحادثات ستتناول "العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية بما ذلك التطورات الاخير في ملف مياه النيل".

واكد زكي ان ابو الغيط وابو النجا سيلتقيان كذلك وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين "لبحث تطورات الاوضاع السياسية في المنطقة والقضايا الاقليمية واوجه التعاون الثنائي". واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ان "الزيارة ستتناول موضوع مياه النيل في ضوء التطورات الاخيرة والاثار المترتبة على قيام خمس دول (من حوض النيل) من بينها اثيوبيا بالتوقيع على مسودة اتفاق" التعاون بين دول حوض النيل.

وتابع انه سيتم ايضا "بحث سبل حل المواد الخلافية العالقة ذات الطبيعة القانونية في مسودة الاتفاق بما يضمن استمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل". وكانت خمس دول افريقية من بلدان منابع النيل هي اثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا وقعت مؤخرا اتفاقا جديدا حول استخدام مياه النيل يتيح مراجعة الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.

وتشعر مصر التي يشكل النيل 90% من مواردها المائية بالقلق من امكانية المساس بما تعتبره "حقوقها التاريخية" في هذا النهر. في المقابل، تؤكد دول المنبع تزايد احتياجاتها من المياه لمواجهة الزيادة السكانية ولتنفيذ مشاريعها التنموية ولا سيما الزراعية.

واكد رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية في ايار/مايو الماضي انه لا تراجع عن الاتفاقية الجديدة، ودعا القاهرة الى القيام بتنازلات. وقال ان "البعض في مصر لديهم افكار تجاوزها الزمن مفادها ان مياه النيل تعود لهم (...) الظروف تغيرت والى الابد". وتعطي اتفاقية 1929 كذلك لمصر حق تعطيل اي مشروعات في منابع النيل قد تعتبرها مضرة بمصالحها وهو وضع تريد دول منابع النيل تغييره.