فعاليات جزائرية تخطط لإرغام فرنسا على تعويض ضحايا النووي

تحدثت "إيلاف" إلى باحثين وحقوقيين وخبراء بشأن المسعى القانوني الجاري لتدارك انعكاسات 57 جريمة نووية نفذتها فرنسا في صحراء الجزائر، حيث تسعى هذه الفعاليات من خلال خطة مستحدثة لإرغام فرنسا على تعويض الضحايا وكشف حقيقة ما ارتكبته قبل نصف قرن.

الجزائر: يقول "عمر منصوري" الباحث في الهندسة النووية وهو أحد عرّابي جمع 1.5 مليون توقيع، إنّ الخطوة التي تتبناها لجنة الاعتراف والتعويض والذاكرة، أكثر من ضرورية لحمل فرنسا الرسمية على الاعتراف بما جنته منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وتحمّل مسؤولياتها من خلال تطبيق المطالب المشروعة لما يربو عن 42 ألف جزائري استخدموا كـ"فئران تجارب" في تلك التجارب النووية التي خلّفت أضرارا بشرية ومادية وبيئية مدوية في الجزائر.

ويشدّد الأستاذ منصوري على حتمية فتح أرشيف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ويتعلق الأمر بوثائق لا تزال مصنفة ضمن "سرية الدفاع"، ويبدو أنه لم يعد من الممكن الإفصاح عنها منذ العام 2008، بعد الضجة التي أثارها الكشف عن تفاصيل سبعة عشر تفجيرًا نووياً بالصحراء الجزائرية خلال الفترة بين فبراير/شباط 1960 و22 نوفمبر/تشرين الثاني 1966، في مآسي أُطلق عليها مسميات "اليربوع الأزرق والأحمر والأسود"، بينها القنبلة النووية التي تمّ تفجيرها في الرابع عشر فبراير/شباط ببلدة الحمودية الجنوبية ووصلت قدرتها التدميرية إلى 600 كيلوطناً، وهو ما يفوق مفعول قنبلة هيروشيما اليابانية بأربعين مرة.

ويبرز منصوري أنّ آثار هذه التجارب ستستمر في الظهور على مدار الزمن في الوقت الذي تستحوذ فيه السلطات الفرنسية على الأرشيف رغم حساسيته على صعيد اكتشاف مواقع ردم النفايات السامة والمواد المشعّة، في وقت لم تتخلص عديد المناطق الجزائرية إلى غاية اليوم من النفايات النووية التي خلفتها هذه التجارب وتمثل خطرًا مضاعفاً على الصحة البشرية والبيئة.

ودفاعا عن طرحه، يستدلّ منصوري بدراسات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة النووية حول "خطورة التجارب النووية الفرنسية بالجزائر"، وأكدت فيها مدى تضرر المناطق التي أجريت بها هذه التجارب نتيجة تعرضها لحوادث وإنفجارات أدت إلى تسرب الإشعاعات النووية في الجو بمنطقة رقان المشتهرة بكونها تحتوي على أكبر تجمع مائي هناك، وأشار منصوري إلى خطورة التجارب النووية الباطنية من خلال معاينات أجراها على مستوى مناطق كانت عرضة لتلك التجارب، حيث اكتشف ثلاثة أقفاص احتوت على بقايا حيوانات كانت عرضة للتجارب، وهو ما يظهر زيف نفي الجهات الفرنسية التي كذبت في وقت سابق صحة إجرائها تجارب نووية على الحيوانات.

وعلى منوال ثنائيات مماثلة بين دول ملوثة وأخرى ضحية، مثل الولايات المتحدة و اليابان، الولايات المتحدة وجزر مارشال، روسيا وكازاخستان، بريطانيا وأستراليا وكذا فرنسا وبولينيزيا، يطالب باحثون ومحامون وإعلاميون وكذا جمعيات الضحايا في الجزائر، بإنشاء تنصيب لجنة مختلطة لتقييم ومتابعة الانعكاسات الصحية والبيئية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، وعملها بكل شفافية من أجل تعويض عادل للضحايا الجزائريين ومتابعتهم طبيا من جهة وإعادة تأهيل وتأمين مواقع التجارب، فضلا عن تسيير النفايات الإشعاعية الناجمة عن تلك التجارب.

المحامية فاطمة الزهراء بن براهم من جهتها، تشير المحامية الجزائرية البارزة "فاطمة بن براهم" إلى أنّ المسعى الجاري تنفيذه أتى ردا على إقصاء الجزائريين كليا بموجب المرسوم الخاص بتطبيق القانون الفرنسي حول الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، وتوضح محدثتنا: "المرسوم المذكور لم يشر إطلاقا إلى الجزائريين، بل تم إقصاؤهم كليا من قانون موران الذي يشير فقط إلى مدنيين وعسكريين اشتغلوا في الجزائر بين 13 يناير/كانون الثاني 1960 و31 ديسمبر/كانون الأول 1967، وهو ما يعني أنّ باريس أخذت بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا فقط".

وتتطرق الأستاذة بن براهم إلى بعض المواد التي تتعارض مع واقع التاريخ، مستدلة بكون الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون، من خلال إقصاء أكبر جزء، وهو يشمل كل المناطق التي كان يقطن بها الجزائريون، كما تستهجن بن براهم ما تضمنته المادة 3 من قانون موران، حيث تتساءل: "كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه".

واستنادا إلى تقرير عسكري فرنسي "سري" من 256 صفحة حصلت على نسخة منه، أشارت بن براهم إلى إقرار الفرنسيين بإجراء التجارب النووية على أكثر من أربعين ألف جزائري، ويتحدث التقرير ذاته عن إيجاد مجموعات أشخاص مكونة من خمسمائة شخص على الأقل في كل عشرة كيلومترات سواءً من السكان المستقرين أو البدو الرحل، وهو معطى يدحض الإدعاءات الفرنسية الرسمية التي سعت للإيهام بخلو المناطق التي أجريت فيها التجارب النووية الفرنسية من أدنى أنواع الحياة.

وتستنتج بن براهم أنّ ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة كذب على الرأي العام الدولي سنة 1957، حين زعم آنذاك أنّ بلاده ستجري كافة تجاربها النووية في مناطق تنعدم فيها الحياة، وهو افتراء يدحضه مواصلة فرنسا تفجير قنابلها النووية إلى غاية العام 1966 تاركة آثارا إشعاعية شاهدة على جرائم في حق البشرية، علما أنّ الجيش الفرنسي أخذ صورا لجزائريين من الجنسين قبل التجارب النووية، بنية إبراز آثارها من بعد على العنصر البشري.

ويلاحظ الحقوقي المخضرم "مصطفى فاروق قسنطيني" أنّ الجريمة الفرنسية متواصلة، لأنّ الإشعاعات النووية لا زالت تحصد أرواح الضحايا الذين تعرضوا للإشعاعات بمادة البلوتونيوم والتي تعد "الأكثر تسميما وتلويثا" وتستمر فعاليتها إلى غاية 24 ألف وأربعمائة سنة، والزائر اليوم لمنطقة رقان الجزائرية (أقصى جنوب البلاد)، يقف على خطورة انتشار أمراض العيون وتراجع الولادات، وتوضّح أبحاث أنه ورغم مرور نصف قرن على أول تفجير نووي بالصحراء الجزائرية، إلاّ أن قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مشعا بصفة حادة ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أنّ المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات.

وتؤكد "آسيا موساي" المختصة في الأورام السرطانية، تعرّض مواطنيها لإشعاعات نووية سبّبت لهم 18 نوعاً سرطانيًا على غرار سرطان الثدي والغدد الدرقية والكدرية والتناسلية والنخامية، وسرطان الرئة والكبد والقولون والعظام وغيرها، كما سبّبت هذه الإشعاعات أيضا تشوهات خلقية سواء بالنسبة للأشخاص البالغين أو الصغار و حتى الأجنة مع مرور الوقت وذلك مهما كانت نسبة تعرضهم للأشعة.

تفكير في ملاحقة فرنسا قضائيا

تلّح بن براهم على أنه ينبغي التفكير في وضع محاكم خاصة لملاحقة الدولة الفرنسية قضائيا نظير الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، وذلك تبعا لما تنص عليه المادة الخامسة من اتفاقية روما الصادرة في يوليو/تموز 1998، هذه الأخيرة حددت جرائم الحرب الكبرى في المجازر والجرائم ضد الإنسانية، وهي حيثية تسمح لأي جهة قانونية بمحاكمة فرنسا على الجرائم التي ارتكبتها بينها التجارب النووية، خصوصا وأنّها تمت رغم معارضة المجتمع الدولي لهذا النوع من التجارب السطحية بالنظر إلى خطورتها وما ينجرّ عن سرعة انتشار السحاب النووي عبر العالم وهو ما حدث فعلا حيث امتد إلى العديد من الدول كاسبانيا والبرتغال.

ويؤكد البروفيسور عبد الكاظم العبودي المختص في علوم الفيزياء، أنّ التفكير جار في إنشاء محاكم خاصة وتحريك دعاوي لمتابعة الدولة الفرنسية على جرائمها النووية في الصحراء، مشيرا إلى أنّ "الأدلة كافية لفعل ذلك"، فيما توعز بن براهم أنّ الوقت حان لمعاقبة فرنسا على ما ارتكبته من جرائم تعدّ كوارث نووية بكل المقاييس، وجرائم تتجاوز فضيحة المجازر ضد الإنسانية.

ويؤيد المحامي "عبد الحميد غرناوط" مبدأ المحكمة الدولية، خصوصا في ظلّ فظاعة ما حصل ويحصل بجنوب الجزائر، حيث تفاقمت الوفيات منذ أول تفجير نووي دون أعراض مرضيـة معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، وفقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهور أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثر الدم عند الجرحى، كما لوحظت حساسية مفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات، وغالبا ما تلاحظ مضاعفات عقب تلقي المرضى لجرعات أو حقن المضادات الحيوية، كما لوحظت ظاهرة التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد، كصغر حجم الجمجمة أو ما يصطلح عليه طبيًا ''ميكرو سيفالي'' أو تضخمها ''ماكرو سيفالي''، كما انذهبت مظاهر الربيع، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة، وحتى الأشجار أصيبت بالعقم.

بدوره، يصرّ "حاج عبد الرحمان لكصاصي" رئيس ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، على ضرورة متابعة الجناة، ويشترط لكصاصي رئيس جمعية 13 فبراير 1960 التي تضم ضحايا التفجيرات وأقاربهم، اعتراف السلطات الفرنسية بجرائمها وتطهير المنطقة من جميع النفايات، مع إقامة هياكل صحية متطورة لمعالجة ضحايا التجارب الذين يتزايد عددهم تبعا لانتقال الأمراض من آلاف الضحايا إلى أبنائهم وأحفادهم وراثيا، علما أنّ السلطات الفرنسية تزعم أنّ عدد الضحايا لم يتجاوز الخمسمائة شخص.

وتثار أسئلة عديدة حول مدى تحقيق هذا الحراك لأهدافه، علما أنّ تحركات مماثلة لم تحرّك وضعا يظلّ مسكوتا عنه منذ زمن طويل، حيث ظلّ حقوقيون جزائريون على مدار السنوات المنقضية يتوعدّون الدولة الفرنسية بمحاكمات خاصة.

تفاصيل رهيبة بلسان ضحايا الإجرام النووي

فيما يلي تستعرض "إيلاف" تفاصيل رهيبة يسردها اثنان من ضحايا الإجرام النووي الفرنسي بالجزائر:

يروي الشيخ "محمد الرقاني" (73 عاما) كيف قام المحتل الفرنسي قبل إجراء هذه التفجيرات، بعدة تحركات بالمنطقة بهدف قياس مدى تأثير الإشعاعات النووية على المحيط بكل مكوناته، ويشير الرقاني أنه في سنة 1957 بدأت السلطات الاستعمارية بنقل عتادها وجنودها الذين بلغ تعدادهم حوالي أربعة آلاف عسكري إلى منطقة رقان، ويضيف: "سنة 1958 قدم إلى المنطقة مجموعة من الضباط وقيادات عسكرية استعمارية لمعاينة موقع بناء القاعدة العسكرية بالمنطقة المعروفة محليا بـ"الطارقية" حيث أنجزت بناءات جاهزة من عدة طوابق لتأمين إقامة هؤلاء الضباط، وفي سنة 1959، بدأت فرنسا بتحويل العتاد إلى بلدة "الحمودية" انطلاقا من قاعدة عسكرية قريبة، واشترطت السلطات الفرنسية دخول أي شخص إلى القاعدة التي شيدت على منطقة جبلية، حصوله على ترخيص مسبق، وذلك للتستر على المختبرات التي أنشأتها بداخل الكهوف الجبلية الواقعة بأسفل القاعدة العسكرية".

ويفيد الرقاني: "مكنت التراخيص الممنوحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكنت بينهم رفقة مجموعة من زملائي من رصد هؤلاء لتحركات الفرنسيين قبل تنفيذ التفجير النووي، وجرى بناء مستشفى داخل القاعدة العسكرية يتضمن كل التخصصات الطبية وكان يديره النقيب الفرنسي "بوشو" حيث كانت تنظم دوريات للمراقبة الصحية للسكان بدءا من زاوية كنته إلى منطقة رقان عبر كامل القصور القديمة المنتشرة بالجهة، قبل انتقال الجنرال "آييري" عشية التفجير - يضيف الشاهد- ووزع المحتلون مجموعة من القلادات تحوي على علبة صغيرة بها شريط صغير على كل مستخدمي القاعدة العسكرية وحتى على سكان المناطق المطلة على حقل التفجير وذلك لقياس مدى تأثير الإشعاعات النووية الناتجة عن تلك التفجيرات".

ويذكر الرقاني أنه في ليلة 13 فبراير/شباط 1960، أمرت سلطات الاحتلال الفرنسي بخروج كل السكان من منازلهم وإبقائهم في حالة انتظار إلى غاية الساعة السابعة صباحا حيث تقول بعض الروايات بأن الجنرال الفرنسي المعروف "شارل ديغول" حضر بنفسه سير التفجيرات، ويقول الرقاني: "شعر السكان بعد حدوث التفجير بما يشبه زلزال قوي تعرضت له المنطقة من هول قوتها، حيث تعذر رؤية أي شيء جراء كثافة الغبار الناجم عن التفجيرات، كما أنّ الإشعاع الناجم عن التفجيرات بلغ مداه إلى كل من دولة مالي ومحافظة بشار التي تبعد بـ650 كيلومتر عن مكان التفجير.

ويذكر الرقاني أنه فور حدوث هذه التفجيرات النووية انتشرت سحابة من الدخان في سماء المنطقة تشبه إلى حد ما نبات الفطر وقد رافقتها مجموعة من الطائرات بدون طيار لمتابعة مسار السحابة الفطرية، واستطرد: "بعد التفجيرات، قمت برفقة طبيب فرنسي بتفقد السكان عبر مختلف القصور القديمة وهنا كانت الكارثة حيث وجدنا نحو 30 إمرأة أسقطن مواليدهن وقد تعرضن لحالات من الغيبوبة والارتجاف وخفقان القلب، وجرى نقل عشرات المرضى إلى المستشفى بالقاعدة العسكرية بعد تدهور حالتهم الصحية.

ويردف الرقاني: "قبل حدوث هذه الجريمة البشعة، لم يكن السكان بحاجة إلى مستشفى ولا إلى دواء، بدليل أن وضعهم كان على أحسن ما يرام ولكن بعد حدوث التفجيرات، تغيّر الوضع حيث بدأت تظهر عليهم حالات مرضية جديدة غير معروفة من قبل ومن بينها أمراض القلب والعيون وضغط الدم والتشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد.

ويعدّ الرقاني من بين ضحايا تلك التفجيرات، حيث فقد بصره نتيجة تعرضه لإشعاعات نووية، ويلفت أنّ الأمهات أصبحن عاجزات فيما بعد على القيام بالرضاعة الطبيعية، كما أنّ معظم الولادات كانت تتم بعد التفجيرات بالطريقة القيصرية على مستوى مشفى رقان.

على المنوال ذاته، يروي وروى المجاهد الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي محمد بن جبار (68 عاما)، وهو أحد ضحايا الإشعاعات النووية وبين آخر من بقوا من الشهود الجزائريين الأحياء، أنّ المنشآت التي تسلمتها الجزائر من الجيش الفرنسي لم تقتصر على المخابئ التي ردمت فيها بقايا التجهيزات والمركبات البرية والجوية التي استعملت في التجارب، ولكن أيضاً محطة توليد الكهرباء التي كانت تعمل بالطاقة النووية، فضلاً عن منشآت هيدروجينية وآلاف الأطنان من المواد الحديدية والنحاسية التي لم يتم ردمها وغيرها.

وقال إنّ تلك التفجيرات أفرزت مظاهر الاحتراق والقحط الذي طال الصحراء الجزائرية وقتل نباتها وحيواناتها، حتى أن الخراف والجمال صارت تلد "وحوشا"، وظهرت أمراض غريبة وسط سكان المنطقة، ثم كشف عسكريون وأطباء فرنسيون عديدون أنّ جيش بلادهم استخدم سكان المناطق التي تمت فيها التفجيرات، ومنهم من استقدم من مناطق أخرى، في حقل التجارب الإشعاعية، ووضعوا في مناطق التفجيرات من دون وقاية، ولم يخضعوا بعدها لأي عمليات علاج من هذه الإشعاعات.