تحقيق في بريطانيا حول إتهام الاستخبارات بالتعذيب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تحقيق مستقل حول إتهام أجهزة لاستخبارات بالتعذيب.

لندن: اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء اجراء تحقيق قضائي مستقل حول اتهامات بالاشتراك في التعذيب سيقت بحق الاستخبارات البريطانية، موضحا ان الضحايا قد يحصلون على تعويضات.

ويفترض ان يبدا التحقيق برئاسة القاضي المتقاعد بيتر غيبسن قبل نهاية العام وان يستغرق نحو 12 شهرا، على ما اعلن رئيس الوزراء امام مجلس العموم. وسيكون جزء من التحقيق علنيا بسبب السرية المطلوبة حيال نشاطات اجهزة الاستخبارات.

وقال كاميرون "حتى لو لم يكن هناك دليل على ان عنصرا بريطانيا ضالع مباشرة في عمليات تعذيب (لمعتقلين في الخارج) في اعقاب 11 ايلول/سبتمبر، هناك تساؤلات حول درجة تعاون العناصر البريطانيين مع اجهزة الاستخبارات الاجنبية التي عاملت السجناء بطريقة غير مناسبة".

وتابع "ما دامت هذه التساؤلات عالقة، فان سمعتنا كبلد يؤمن بالحرية والمساواة وحقوق الانسان سيكون مشكوكا فيها". كما اعلن رئيس الوزراء البريطاني ان قواعد يتبعها موظفو اجهزة الاستخبارات والجيش في معاملة السجناء المحتجزين في بلاد اخرى ستنشر للمرة الاولى.

وتشمل تلك القواعد ضرورة الا يشارك الجنود البريطانيون "على الاطلاق في اي عمل يعلمون او يعتقدون انه يشمل اعمال تعذيب". وتابع انه من الممكن منح تعويضات للذين رفعوا دعاوى احتجاجا على اساءة معاملتهم في معتقل غوانتانامو الذي يديره الاميركيون في حال ثبت حصول ممارسات تعتبر تعذيبا.

واعلنت حكومة الائتلاف بين المحافظين والاحرار الديموقراطيين بعيد فوزه في الانتخابات التشريعية في 6 ايار/مايو انها ستفتح تحقيقا في الاتهامات الموجهة الى "ام اي 5" و"ام اي 6" وهما جهازا الاستخبارات الداخلي والخارجي تباعا.

وابرز الحالات هي قضية الاثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في غوانتانامو لاكثر من اربعة اعوام قبل نقله في شباط/فبراير 2009 الى بريطانيا حيث حاز اقامة. واكد محمد ان عنصرا من الاستخبارات الداخلية البريطانية وجه اسئلة في جلسات استجواب تخللها تعذيبه في موقع سري في المغرب، بعد اعتقاله في باكستان العام 2002.