إيران تعترف للمرة الأولى بتأثير العقوبات الدوليّة على برنامجها النووي

إعترفت إيران وللمرة الاولى اليوم الأربعاء بأنّ العقوبات الدوليّة الجديدة عليها "يمكن أن تبطئ برنامجها النووي" المثير للجدل بما في ذلك تخصيب اليورانيوم لكنها أكدت بالمقابل إنها "لن توقفه".

طهران: أدلى علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذه التصريحات خلال زيارته مدينة بوشهر في وسط إيران حيث من المفترض ان تبدأ المحطة النووية التي بناها الروس العمل هذه السنة بعد سنوات من التأخير، وقال صالحي امام الصحافيين كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية "لا يمكن لاحد ان يقول ان العقوبات لا تترك اثرا".

واضاف ان "العقوبات تهدف الى منع الانشطة النووية الإيرانية، لكننا نقول ان هذه العقوبات يمكن ان تبطئ العمل لكنها لن توقف الانشطة، هذا أمر أكيد".

ويشتبه قسم من المجموعة الدولية في ان إيران تعتمد برنامجا نوويا له غايات عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام ،وحتى الان كان المسؤولون الإيرانيون يؤكدون ان العقوبات لن تترك اثرا على انشطتهم النووية المثيرة للجدل.

وقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عدة مرات ان العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس الامن في حزيران/يونيو ليس لها اي قيمة ولن "تترك أي اثر على إيران".

هذا وقال صالحي إن "الاختبارات التي تسبق تشغيل هذا المفاعل النووي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية قد أنجزت بنجاح ولم يتبق سوى مرحلة تقييم عمل الاجهزة الاساسية في هذا المشروع".

واضاف "حان الوقت لتدشين هذا المفاعل الذي كنا ننتظره منذ 37 عاما حيث وصلنا الى مرحلة ليس لها رجعة وسنشهد تشغيل هذا المفاعل في شهر سبتمبر المقبل". واشار الى الدور الذي لعبه الروس في القطاعين الصناعي والتقني الإيراني والمساعدة التي قدمتها موسكو لدخول طهران حقل التكنولوجيا النووية قائلا "كان مقدرا ان يقوم الروس بأعمال لا تسنى في إيران منها صهر الحديد عندما دخلوا قطاع الصناعة في بلدنا قبل 47 عاما".

واعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن امله في ان يستمر التعاون بين طهران وموسكو في المجالين الفني والصناعي. وتتولى شركة "اتوم استوري" الروسية منذ عام 1996 مهمة استكمال محطة "بوشهر" المخصصة لتوليد ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية بعد ان انسحبت كل من أميركا والمانيا من هذا المشروع الحيوي عقب اندلاع الثورة الاسلامية الإيرانية في عام 1979.

وصوت مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو على سلسلة رابعة من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم، وبعد ذلك فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على إيران. وصادق الرئيس الاميركي باراك اوباما في الاول من تموز/يوليو على سلسلة جديدة من العقوبات التي صوت عليها الكونغرس، وهي الاقصى التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وتهدف هذه العقوبات الى إحداث خلل في تزويد إيران بالوقود والكيروسين ومنتجات نفط اخرى مكررة. ومعروف ان إيران لا تملك قدرات كافية لتكرير النفط، والثلاثاء اعلن اوباما بعد لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يرغب في ابقاء الضغط على إيران.

من جهته قرر الاتحاد الاوروبي اعتماد عقوبات على إيران اقسى من تلك التي فرضها مجلس الامن الدولي. وقرر منع الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات في مجال الطاقة وخصوصا تلك المرتبطة بتقنيات تكرار النفط وتسييل الغاز.

وقالت المجموعة الدولية إنها ترغب عبر هذه الضغوطاتفي حث القادة الإيرانيين على المشاركة في مفاوضات لايجاد حل للازمة النووية، وابدت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات مع دول مجموعة 5+1 في ايلول/سبتمبر بشرط ان تحدد اهداف هذا الحوار بوضوح بشكل مسبق.

وقد اتهم احد ابرز وجوه المعارضة الايرانية مير حسين موسوي الاربعاء الرئيس محمود احمدي نجاد بتجاهل تاثيرات العقوبات الدولية، وحض الحكومة على اطلاع الشعب على انعكاسات مثل هذه العقوبات.

وقال موسوي في تصريح نشر على موقعه الالكتروني "القول ان مثل هذا القرار لا يساوي سوى منديل يرمى في سلة القمامة هو امر ديماغوجي لانه من الواضح بالنسبة الي ان هذا القرار سيؤثر على امن امتنا واقتصادها".

وكان موسوي يشير الى رد فعل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حيال العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس الامن الدولي في حزيران/يونيو ضد ايران والتي قال فيها "ان هذه القرارات لا تساوي فلسا واحدا بالنسبة الى الامة الايرانية. لقد قلت لاحدهم (ممثلو الدول الكبرى) ان هذه القرارات التي صوتم عليها ليست سوى مناديل مستخدمة تلقى في سلة القمامة".

من جهته، اعتبر زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق "ان هذه القرارات القمعية ستزيد البطالة وتجعل حياة الشعب صعبة وتعمق الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ولا سيما جيراننا".

واضاف موسوي الذي يتولى قيادة حركة احتجاج ضد اعادة انتخاب احمدي نجاد قبل عام "ان الشعب ينبغي ان يعرف تاثيرات هذه القرارات وانعكاسها على حياته وامنه. اذا دعي الشعب الى مقاومة هذه العقوبات، فلا يمكننا ان نربح ثقته اذا لم نقل له الحقيقة".

وفي التاسع من حزيران/يونيو صوت مجلس الامن الدولي على سلسلة رابعة من العقوبات المالية والعسكرية ضد ايران التي ترفض تعليق انشطتها النووية الحساسة وخصوصا تخصيب اليورانيوم.

وتلت هذه العقوبات عقوبات اخرى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جانب واحد. واقرت ايران للمرة الاولى الاربعاء بان هذه العقوبات قد تعرقل برنامجها النووي المثير للجدل بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لن توقفها.

في غضون ذلك، تدرس وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تجري مشاورات مع دول مجموعة 5+1، كيفية الرد على رسالة المفاوض الايراني المكلف الملف النووي سعيد جليلي الذي يقترح استئناف المفاوضات، كما اعلن مكتبها الاربعاء.

وتسلم مكتب اشتون هذه الرسالة صباح الاربعاء و"يقوم بتحليل مضمونها" في اطار المشاورات مع دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) لتقديم رد سريع عليها.

وبحسب دبلوماسي اوروبي، فان الرسالة "اكثر ايجابية بالتاكيد مقارنة برسائل اخرى" ارسلتها طهران في السابق.

وفي هذه الرسالة التي نشرتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية، يؤكد جليلي انه على استعداد لاستئناف المفاوضات مع دول مجموعة 5+1 في ايلول/سبتمبر حول برنامج ايران النووي شرط ان تتحدد مسبقا اهداف هذا الحوار وبوضوح.

وكتبت اشتون في منتصف حزيران/يونيو الى جليلي تطلب منه استئناف المفاوضات مع مجموعة الدول الست في رسالة تم ارسالها بعد ان تبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو قرارا يفرض عقوبات جديدة ضد ايران.

واوضح مكتبها "من الواضح في هذه الدعوة ان اللقاء سيتناول البرنامج النووي الايراني". وتشتبه الدول الكبرى في ان طهران تسعى الى امتلاك السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران التي تتحدث عن برنامج مدني بحت.