إلغاء حكم يلزم الكنيسة القبطيّة بتزويج المطلقين

القاهرة: الغت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما قضائيا يلزم الكنيسة القبطية بالسماح للمطلقين بالزواج مرة أخرى اثار غضب الاقباط المصريين. ورحب ممثلو الكنيسة بالقرار الذي يلغي حكما صدر في ايار/مايو عن المحكمة الادارية العليا في قضية رفعها قبطي يرغب في الزواج مجددا اعتراضا على قرار بابا الاقباط.

ونظمت تظاهرات احتجاجا على الحكم الذي اعتبر تدخلا من القضاء في شؤون الكنيسة القبطية على خلفية مخاوف من فقدان الهوية وتنامي النزعة المحافظة.

وفي بادرة نادرة، نظم البابا شنوده الثالث (86 سنة) بطريرك الاقباط الارثوذكس، الذي يمثل طائفة تعد ما بين 6% الى 10% من اصل 80 مليون مصري، مؤتمرا صحافيا في حزيران/يونيو لاعلان رفضه لحكم المحكمة الادارية العليا.

وقال البابا شنوده حينها "لا احد يلزمنا بشيئ الا تعاليم الانجيل". واضاف "الحكم الذي صدر حكم مدني ولكن الزواج عمل ديني بحت" مشددا على انه "اذا كان مطلق لا يجوز له الزواج بحكم الكنيسة، لا يستطيع اي كاهن ان يزوجه ولو فعل ذلك نشلحه وهذا امر امني لانني مفروض ان اكون امينا على تعاليم الكتاب المقدس".

ولا يوجد في مصر زواج مدني، غير ان الطلاق يمكن ان يصدر بحكم من القضاء. ولا تسمح الكنيسة القبطية بالزواج مرة اخرى الا اذا كان الطلاق تم بسبب الزنا او بسبب تغيير ديانة احد الزوجين. غير ان الجدل حول الزواج مرة ثانية، الذي اثاره الاقباط العلمانيون ومنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية بات رهينة التوترات الطائفية وتصاعد النزعات الدينية المحافظة.

وقال هاني عزيز امينة احد ممثلي الكنيسة القبطية في تصريح اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انه يرحب بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر انه "خبر سار لمسؤولي الكنيسة الذين يثقون بالقضاء المصري نظرا لقدرته على تصحيح الاحكام غير المناسبة".