ساركوزي يستبعد تعديلاً وزارياً ومعسكره ينتقل للهجوم

استبعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي تعديل وزاري على الفور إثر الفضيحة السياسية المالية التي تتعلق بتلقي أموال من الثرية بيتانكور وتطاله شخصياً وحكومته ويخشى ان تتازم مع فتح تحقيق قضائي.

باريس: قال رئيس الوزراء فرانسوا فيون "التعديل الوزاري ليس ضمن اولوياتنا. لن نضيف ازمة سياسية على الازمة الاقتصادية والمالية. لن نرضخ للبلبلة". ومع تشعب الازمة والاعلان عن فتح تحقيق بشأن المزاعم المتعلقة بتلقي مسؤول المالية في حزب ساركوزي اريك فيرت اموالا لتمويل حملة الحزب الانتخابية، سعت الحكومة الى التهدئة في حين طالبت المعارضة وكذلك بعض اعضاء الاغلبية مثل رئيس الوزراء السابق الان جوبيه بتعديل كبير.

وامام تكرار الفضائح، تخلى ساركوزي الاحد عن وزيرين يتوليان حقائب غير اساسية يشتبه بانهما اساءا استخدام الاموال العامة. ولكن لا يبدو ان ساركوزي سيتحرك بسرعة بعد ان طالته الازمة شخصيا الثلاثاء.

وقال فيون ان "الرأي الاخير يعود" الى ساركوزي "لانه يمثل سلطة الجمهورية وهذه السلطة تتطلب عدم الرضوخ للترهيب والامزجة الآنية". واعلنت محاسبة سابقة لوريثة عملاق مستحضرات التجميل لوريال، ليليان بيتانكور انها سلمت مسؤول الخزانة في حزب الرئيس نيكولا ساركوزي حينها اريك فيرت 150 الف يورو نقدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2007.

وفي مقابلة مع الموقع الاخباري الالكتروني "ميديابارت"، اكدت كلير تيبو ان ساركوزي تسلم بدوره "اغلفة" مالية في الماضي من عائلة بيتانكور. ورد وزير العمل اريك فيرت بالتقدم بشكوى بدعوى التعرض لافتراءات مغرضة امام محكمة نانتير، غرب باريس.

وقالت وزارته انه "يشجب الاتهامات الكاذبة التي تستهدفه وخصوصا بشأن تلقي اموال نقدية لتمويل نشاط سياسي بصورة غير قانونية". والحد الاقصى الذي يسمح به القانون الفرنسي لتمويل الاحزاب السياسية هو 7500 يورو سنويا للحزب، و4500 يورو للمرشح.

وركز المقربون من ساركوزي الاربعاء هجومهم على موقع ميديابارت المتخصص في التحقيقات وعلى قسم من الصحافة الفرنسية. وتحدث زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية اليميني الحاكم كزافييه برتران عن "اساليب فاشية". واستخدمت وزيرة الدولة نادين مورانو عبارات مماثلة.

وامام هذه الهجمات، اعلن الصحافي ادوي بلينيل مؤسس ميديابارت الاربعاء عن تقديم شكوى بتهمة التشهير ضد مسؤولي حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية". وقال "سنلجأ الى القضاء، انها اقوال تتضمن تشهيرا". واضاف متحدثا لاذاعة فرانس انفو ان "الصحافة هي شرف الديموقراطية والافتراءات تقف على الجانب الاخر".

وكانت ميديابارت وراء كشف هذه القضية الشهر الماضي عبر نشر تسجيلات مقرصنة لمكالمات بين ليليان بيتانكور ومستشارها المالي اشارت الى احتمال حصول تهرب ضريبي وعلاقاتها مع السلطة الحالية لا سيما مع اريك فيرت.

وفتح القضاء تحقيقا حول هبات نقدية محتملة تحدثت عنها الموظفة السابقة لدى بيتانكور الاربعاء. وتسعى الشرطة التي استمعت الى اقوالها مرتين، الى التحقق من هذه المعلومات. ومن دون الخوض في عمق القضية، اتهم اليمين المعارضة الاشتراكية بعدم الاخذ بفرضية براءة المتهم، وبانها تصب في خانة اليمين المتطرف وتهاجم الحكومة "عن ظهر جنب".

وقال وزير الهجرة اريك بيسون ان الاشتراكيين "اغرتهم رائحة الدماء" واضاف وزير المالية فرانسوا باروان انهم "ينثرون الورود فوق سرير اليمين المتطرف". وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري "يجب ان يقول رئيس الجمهورية الحقيقة"، في حين تحدث اخرون مثل سيغولين روايال عن "نظام فاسد"، واشار زعيم الوسط فرنسوا بايرو الى "ازمة اخلاقية وسياسية".