إبطال تعديلات دستورية مثيرة للجدل في تركيا

أنقرة: أبطلت المحكمة الدستورية التركية تعديلات على دستور البلاد اقرها البرلمان قبل شهرين واثارت جدلا وبخاصة تلك المتعلقة باصلاح النظام القضائي وهو ما يقلص من اهمية هذه التعديلات.

وقال رئيس المحكمة هاشم كليج في مؤتمر صحافي مخصص للاعلان عن قرار المحكمة "ان التعديلات على مواد الدستور بشأن تغيير تشكيلة المحكمة الدستورية وكذلك تعديل طريقة اختيار المدعين العامين والقضاة غير دستورية".

واضاف كليج ان المحكمة التي قبلت سابقا الطعن المقدم من بعض النواب المعارضين لحزمة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة قررت ابطال الفقرات المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلس القضاة والمدعين العامين والمعني باختيار اعضاء السلك القضائي.

واوضح ان القرار جاء بعد مداولات استمرت تسع ساعات وان القضاة اجمعوا على قرار ابطال تلك التعديلات لكونها تتعارض مع نصوص الدستور كما تمثل تدخلا صارخا في اختصاصات السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدا فصل السلطات المعمول به دستوريا.

ويعني ابطال هذه التعديلات الغاءها وعدم ادراجها في حزمة التعديلات الدستورية التي تتضمن 26 تعديلات دستوريا المقرر ان تطرح في استفتاء شعبي عام كي تاخذ مفعولها الدستوري.

وسبق للبرلمان ان اقر حزمة التعديلات المذكورة في مايو الماضي بعد مناقشات استمرت شهرا كاملا وجرى التصويت عليها مادة تلو المادة وسط معارضة شديدة من احزاب المعارضة العلمانية والقومية وقد وسارع حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة العلمانية واعرقها الى تقديم مذكرة مستعجلة للمحكمة الدستورية تطعن ببعض المواد المعدلة لاسيما المتعلقة بالنظام القضائي والمؤسسة العسكرية.