بري كتم استياءه من بيان "المستقبل" عن "اليونيفيل"

انتقد النائب نواف موسوي بيان كتلة "المستقبل" بشأن المواجهات بين قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وبين أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية، كما رفض موسوي إطلاق العنان للقواتالدولية لتتحرك كيفما تشاء.

رغم مسارعة الرؤساء الثلاثة: الجمهورية العماد ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، الى معالجة الأحداث التي شهدها الجنوب أخيراً وما رافقها من مواجهات بين قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وبين أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية على خلفية قيام الأولى بمناورة عسكرية "تحاكي حصول هجوم صاروخي من لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقدام عناصر منها بدخول أحياء وأزقة القرى التي شملتها المناورة، الأمر الذي أثار غضب عدد من أبنائها فاعترضوا طريقها، بقيت التصريحات والمواقف المتبادلة بين قوى 14 آذار والمعارضة محتدمة، وتركزت على تفسير كل منهما لعبارة "حرية الحركة" المناطة بعمل "اليونيفيل". ففيما يرى الفريق الأول أنها تعني تحرك هذه القوات في أماكن تواجدها وانتشارها من دون قيد أو شرط، يرى الفريق الثاني أن هذا التحرك يتطلب التنسيق والتفاهم مع الجيش اللبناني من منطلق أن المهمة المكلفة بها أساساً تنص على مؤازرة هذا الجيش في منطقة عمله في الجنوب كما جاء في القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي وضع حداً للعمليات الحربية الإسرائيلية على لبنان في العام 2006.

وقد عبّر عن هذا التوجه صراحة، وزير الدفاع اللبناني الياس المر إثر استقباله الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز. إذ رأى أن "حرية الحركة" المشار إليها، لا تعني أن الأرض سائبة، فهذه الحرية من دون إذن الجيش شيء وبمواكبته ومؤازرته شيء آخر. وغمز المر من قناة قائد "اليونيفيل" الجديد الجنرال الإسباني ألبرتو أسارتا من دون أن يسميه، عازياً ما حصل في الجنوب قبل أيام الى نقص في خبرة الأخير على الأرض، وحدها التجربة والأيام المقبلة كفيلة بإيجادها. وإذا كان كلام المر، لم يرق لقيادات حزب الله وأطراف في قوى 14 آذار فإن ما صدر عن كتلة "المستقبل النيابية" إثر الاجتماع الذي عقدته أول من أمس برئاسة رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة لم ينزل برداً وسلاماً على قلب الرئيس نبيه بري، كما نقل عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب نواف الموسوي الذي قال لـ "إيلاف": إن رئيس المجلس كاد يوجه انتقاده على ما ورد في بيان هذه الكتلة من على باب القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس سليمان، لكنه عدل عن ذلك في اللحظة الأخيرة، حرصاً منه على عدم استفحال السجال الدائر بهذا الخصوص، معتبراً أن ما تضمنه البيان يناقض ما أدلى به رئيس هذه الكتلة الرئيس سعد الحريري من فرنسا الذي شدد على تنفيذ القرار 1701 وعدم إدخال أي تعديلات عليه، لافتاً الى أن من فعل ذلك، إنما أراد التخريب على زيارة الحريري الى باريس.

وكانت كتلة "المستقبل" النيابية التي طالبت الحكومة اللبنانية والسلطات الرسمية المختصة وضع يدها على ملف الأحداث التي حصلت في الجنوب، تبنت وجهة النظر الفرنسية في ما يخص "حرية حركة اليونيفيل"، حيث ذكرت بالمادة رقم 12 الواردة في القرار الدولي 1701 التي نصت على ما يلي: دعماً لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي، يسمح لقوات "اليونيفيل" القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها، وفي إطار قدراتها، للتأكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من أداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة، التسهيلات، التجهيزات، والمعدات، تأمين أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ومن دون الإضرار بمسؤولية الحكومة اللبنانية في حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي".

من جهته، رأى النائب موسوي في بيان كتلة "المستقبل" تجزئة لفحوى القرار 1701 مشيراً الى أن ما ذكر بشأن "حرية الحركة" لا يعني إطلاق العنان لهذه القوات وأداء مهمتها كما يحلو لها، بل تم وضع ضابط واضح لها بالإعلان أن الهدف الأساس هو دعم ومساندة الجيش اللبناني في كل ما هو مكلف به على أرض الجنوب، ما يعني أن على هذه القوات الامتثال إلى توجيهات الجيش وتلبية ما يطلبه منها لا الخروج عن هذا النطاق والتفرّد بإجراء مناورات ساعة تشاء وتحت أي عنوان كان. واستغرب الموسوي أن تعمد قوات "اليونيفيل" الى توقيت مواطن جنوبي داخل إحدى ملالاتها متسائلاً: إذا ما كان هذا التصرف وارداً في منطوق القرار 1701.

ولفت الموسوي إلى أن القرار المذكور جاء تحت البند السادس رغم المحاولات الكثيرة التي جرت لوضعه تحت البند السابع الذي يجعل من قوات "اليونيفيل" أشبه بقوات انتداب تتعامل مع دولة فقدت مكوناتها. وقال الموسوي إن لبنان الذي رفض القبول بهذا الطرح تحت ضغط القصف الإسرائيلي لن يرضى اليوم بأي شكل من الأشكال، الحديث عن تعديل في القرار 1701.

وفي ما يخص الانتقادات التي توجه الى سلاح المقاومة واعتباره في نظر فريق لبناني مقوضاً للسلطة الشرعية لفت الموسوي الى أن الحكومة وفي بيانها الوزاري، أكدت حق المقاومة في الدفاع عن الوطن مع الشعب والجيش، أي أنها سمحت لهذه المقاومة بالحصول على مستلزمات هذه المقاومة التي ليست بالتأكيد زجاجات عطر أو "بارفان". وذكر الموسوي أيضاً أن من يقرأ ديباجة القرار 1701 يتبين له في معرض تناول موضوع السلاح أنه يحق للحكومة تحديد الجهة التي يسمح لها باستخدامه، واللبيب من الإشارة يفهم.