اوروبا تعد سجلا امنيا حول طلبات التاشيرات

قررت اوروبا حفظ معلومات حول مئة مليون طالب تاشيرة خلال السنوات الخمس المقبلة .

باريس: لفتت منظمة لا سيماد لمساعدة المهاجرين في باريس الانتباه الى ان بلدان فضاء شنغن تعد لسجل يتضم معلومات عن مئة مليون طالب تاشيرة "دون اي ضمان لسرية" المعلومات المستقاة.

واعتبرت هذه المنظمة ان "الحكومات الاوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والامن مجتمعا بوليسيا تدون تحركات وتصرفات اي فرد وتدونها وتنقلها".

واضافت الجمعية في تحقيق حول "الممارسات القنصلية في مجال منح التاشيرات" انه في اطار التحول الى المعلومات البيومترية "يجري الاعداد لاكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن" الذي ستدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مئة مليون طالب تاشيرة "سواء كانوا سيحصلون عليها ام لا".

واعربت لا سيماد عن قلقها من ان مهمة اخذ بصمات الاصابع باتت توكل لشركات خاصة "وليس هناك اي ضمان ان تبقى تلك المعطيات بعيدة عن المتناول" لان "تلك الشركات لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية" و"بالتالي لا نعلم كيف سيتصرف مسؤولوها امام مطالب السلطات المحلية".

واكدت لا سيماد ان لفرنسا مئة مركز ومركز قنصلي او دبلوماسي مجهزين لتسليم تاشيرات بيومترية على ان يصبح هذا النظام شاملا في الاول من كانون الثاني/يناير 2012.

ورات الجمعية انه في حين التزم الاتحاد الاوروبي بسياسة التحكم في الهجرة بالمصادقة على "امر العودة" للمهاجرين غير الشرعيين، "تحولت التاشيرة الى أداة حقيقية لادارة تدفق المهاجرين".

وسجلت فرنسا 2333779 طلب تاشيرة خلال 2008 و1056819 في الستة اشهر الاولى من 2008.

وفي 2009 حصل الروس على اكبر عدد من تاشيرات الاقامة القصيرة (253112) يليهم الصينيون (170188) والمغاربة (من المغرب 151509) والجزائريون (130013).

وبعد التحقيق في ست بلدان (الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا واوكرانيا) وصلت لا سيماد الى استنتاج "مفحم" لسياسة منح التاشيرات.

ولاحظت لا سيماد ان "بين استحالة الوصول الى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها لان لائحتها غير المتوفرة ما تنفك تتغير حسب المتحدث، والمال الذي يجب دفعه ولا يستعاد في حال رفضت التاشيرة، وآجال اعداد الملف التي تختلف كثيرا والرفض الشفوي دون شروح ولا تبريرات والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التاشيرة بفرصة الحصول على معلومة، لا ندري بالنهاية ما الذي يثير الصدمة اكثر".

واعتبرت الجمعية ان هذه الممارسات "نالت" من سمعة فرنسا وادت الى انشاء شبكات هجرة غير شرعية.