حوار بين الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني حول حقوق الإنسان

يعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الملتقى السنوي لمؤسسات الإتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لبحث طرق تفعيل العمل على حماية حقوق الإنسان داخل وخارج الإتحاد الأوروبي.

بروكسل:تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الملتقى السنوي لمؤسسات الإتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لبحث طرق تفعيل العمل على حماية حقوق الإنسان داخل وخارج الإتحاد الأوروبي

ويسعى المشاركون في الملتقى هذا العام لدراسة الإمكانيات التي توفرها معاهدة لشبونة للإتحاد الأوروبي في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث "سيركز المشاركون من مسؤولين أوروبيين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني على طرق الاستفادة من الإضافات التي قدمتها المعاهدة في مجال محاربة عقوبة الإعدام وتعزيز الحقوق الثقافية والاجتماعية للمواطنين وتعميق علاقات الإتحاد الأوروبي مع باقي الهيئات الدولية"، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في بلجيكا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي

ومن جانبها، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن معاهدة لشبونة نصت على إقامة "إدارة دبلوماسية موحدة" للإتحاد، ما يعني أن سياسة الإتحاد الخارجية ستكون "أكثر تماسكاً وفاعلية في المستقبل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق الأساسية للأفراد داخل وخارج الإتحاد" الأوروبي

وأشارت آشتون إلى أن لقاء الإثنين القادم دليل على أهمية الشراكة بين مؤسسات الإتحاد الأوروبي وهيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

يذكر أن توصيات الملتقى، الذي بدأ منذ 1999، سوف تساعد صناع القرار الأوروبي على تطوير عملهم في مجال تحسين حالة حقوق الإنسان داخل وخارج دول الإتحاد الأوروبي الذي قام العام الماضي "بتمويل ما يقارب تسعمائة مشروع في مائة بلد لتعزيز الحقوق.