محامي اشتياني لم يتبلغ بمراجعة الحكم

طهران: اعلن محامي الدفاع عن الايرانية سكينة محمدي اشتياني انه لم يتبلغ بقرار مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت التي فرضت عليها لادانتها بالزنى. وقال المحامي محمد مصطفائي السبت لفرانس برس انه لم يتلق اي تاكيد بشأن مراجعة حكم الاعدام رجما، مضيفا "لا توجد اي ضمانة بانه سيتم وقف تنفيذ الحكم".

وكان الحكم صدر على اشتياني في 15 ايار/مايو 2006 لاقامتها "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007. وقال المحامي مصطفائي من جهة ثانية ان موكلته كانت تعرف الرجل الذي "قتل زوجها، وبسبب تواجدها في المنزل لحظة الجريمة اتهمت بالتورط فيها".

واضاف المحامي "بعد ان صفح الاولاد عنها في قضية قتل (والدهم)، وجهت اليها تهمة الزنى" مع القاتل. وبحال صفحت عائلة الضحية عن المتهم، يمكن العفو عن الاخير او الحكم عليه بالسجن في حال ادانته بجريمة قتل.

واكد رئيس مكتب حقوق الانسان في وزارة العدل محمد جواد لاريجاني الجمعة ان عقوبة الرجم بتهمة الزنى التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني "قيد المراجعة". واضاف انه "حكم عليها بالجلد تسعين مرة من قبل محكمة وبالرجم من قبل محكمة اخرى، والحكم تجري مراجعته حاليا".

واضاف محمد جواد لاريجاني ان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، رأى انه من الافضل اللجوء الى "عقوبة بديلة للرجم (...) وهذا الامر صالح بالنسبة لقضية سكينة اشتياني" ايضا.

الا انه لم يوضح هذه العقوبة. واوضح ان "عقوبة الرجم موجودة في القانون لكن القضاة لا يلجأون اليها الا في حالات نادرة". وكانت سفارة ايران في لندن اكدت في بيان نقلته صحيفتا التايمز والغارديان ان المرأة لن ترجم.

وتقول سكينة محمدي اشتياني المسجونة في تبريز منذ 2006 انها اعترفت بالزنى، تحت الضغط. واثارت عقوبة الرجم استياء في العالم. وقالت منظمة العفو الدولية ان ثماني نساء وثلاثة رجال على الاقل صدرت بحقهم عقوبات بالرجم حتى الموت في ايران.