ضوابط جديدة لمراكز جدة التجارية الجديدة دون القديمة

وضعت أمانة محافظة جدة مؤخرا ضوابط واشتراطات جديدة لبناء المجمعات والمراكز التجارية، دون أن يشمل هذا النظام أصحاب التراخيص القديمة لعدم إمكانية سحب التراخيص القديمة منهم كما أوضح مدير إدارة المشاريع الرئيسية ومناطق التنمية الخاصة ، حيث تتضمن الموقع والمساحة والاشتراطات التخطيطية والمعمارية .

أوضح مدير إدارة المشاريع الرئيسية ومناطق التنمية الخاصة الدكتور ياسر عدس لـ "إيلاف" أن هذه الشروط متوفرة بنسبة كبيره في اغلب أسواق محافظة جدة ، مؤكدا أن القرار يشمل المراكز الكبيرة والصغيرة ولا يقصد بها المراكز الكبيرة فقط .

وحول هذه الشروط الجديدة ومحتواها أوضح مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء بأمانة جدة المهندس عابد الجدعاني في تصريح له اليوم أن الموقع يجب أن يكون مخصصا للاستخدام التجاري وعلى شارع تجاري رئيس أو ضمن مراكز الحي الفرعية أو في المواقع الاستثمارية للبلديات ، وأن لا يبعد عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز أو أي منشآت قد تنتج عنها خطورة ، وأن تكون حركة الدخول والخروج من جهة الشارع التجاري فقط .

مشيرا إلى أن مخارج الطوارئ يمكن فتحها على الشوارع الفرعية ولا يسمح بعمل مداخل أو مخارج عند تقاطعات الشوارع منعًا للتسبب في إعاقة المرور عند التقاطع وعلى ضرورة أخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية على المواقع غير المخصصة للاستعمالات كمراكز تجارية في المخططات الهيكلية للمدن والقرى حسب التعليمات المنظمة لذلك مع مراعاة طول واجهة الأرض على الشوارع التجارية بحيث لا يقل عن 50 مترا وأن لا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن ثلاثة ألاف متر مربع.

وقال إن الاشتراطات التخطيطية والمعمارية التي يجب مراعاتها تركز على ضرورة أن تكون نسب البناء والارتفاعات ارتدادات البناء على الشوارع المحيطة وفقاً لنظام البناء المعمول به في المنطقة التي يقع فيها موقع المجمع أو المركز التجاري ، كما يجب توفير مواقف سيارات للعاملين بكل محل في المجمع أو المركز التجاري ، و مواقف لمرتادي المركز إضافة إلى مواقف لسيارات المعاقين ، مع مراعاة سهولة حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة بها .

بالإضافة إلى تخصيص أماكن للصلاة على أن يخصص قسم منفصل منها للنساء مع توفير أماكن وضوء مناسبة و منفصلة للرجال والنساء.

مشيرا إلى ضرورة أن تكون مصاعد تحميل البضائع بعيدة عن المصاعد التي يستخدمها المتسوقين كما يجب فصل مداخل تنزيل وتحميل البضائع عن مداخل المتسوقين .

وشدد على ضرورة توفير عدد مناسب ومنفصل من دورات المياه داخل المركز للرجال والنساء ، كما يجب توفير عدد مناسب من مخارج الطوارئ بحد أدنى مخرجين في كل ،

وشملت الشروط أيضا اختيار مواد بناء مناسبة وملائمة لمناخ المنطقة والاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات والموقع العام ، و توفير غرفة مناسبة لمحولات شركة الكهرباء والعدادات بحيث تكون لها واجهة على الشارع وتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الارتدادات .

وأفاد أن الشروط المتعلقة باللوحات الدعائية للمحلات لابد وأن تكون طبقا لاشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية الصادرة عن الوزارة ، إذ يمنع وضع لوحات إعلانية في المواقف المخصصة للسيارات ولا يسمح بعمل سكن للعاملين داخل السوق ، إضافة إلى تأمين غرفة إسعافات أولية مجهزة بجميع ما يلزم من أدوات طبقا للاشتراطات الصحية لغرف الإسعافات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة وتحت إشراف شخص مدرب على إجراء الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة .

وبين أن اشتراطات التشغيل و الصيانة للمجمعات و المراكز التجارية تركز على وجوب التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجالات النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والماكينات الموجودة بالمركز مثل المصاعد و السلالم المتحركة وماكينات ومراوح التكييف وأجهزة نظام إطفاء ومكافحة الحريق وخزانات المياه ودورات المياه ، وأن تخضع جميع أجزاء المشروع لأنظمة وتعليمات السلامة المعمول بها من قبل الدفاع المدني بما يكفل سلامة مرتادي هذه المراكز ، مع ضرورة تواجد عدد من الأفراد المدربين بكفاءة لمواجهة حالات الطوارئ والقدرة علي استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من المبنى في حالات الطوارئ والقيام بعمل الإسعافات الأولية وحفظ الأمن والتنسيق مع الجهات المختصة بالإضافة إلى تواجد عدد من الأفراد يمثلون إدارة السوق طوال فترات الدوام.

وأكد الجدعاني أن الاشتراطات الأمنية الخاصة بالمجمعات و المراكز التجارية تركز على تركيب بوابات دخول هيدروليكية وبوابات خروج مزودة بأمشاط تفجير الإطارات حتى لا يتم استخدامها في الدخول، و أن تكون مواقف السيارات مزودة بالحراسة و الإنارة و كاميرات المراقبة بالإضافة إلى تركيب كاميرات داخل المركز التجاري بها خاصية التسجيل الرقمية،

وأن تكون هناك غرفة تحكم داخل المركز التجاري و أن تكون الحراسة الأمنية المدنية بالعدد الكافي ، وتركيب أجهزة كشف المعادن في بوابات الدخول .

وبالعودة لحديث مدير إدارة المشاريع الرئيسية ومناطق التنمية الخاصة و ما يخص المراكز القديمة التي لا تتوفر بها الشروط السابقة أشار عدس إلى أن أصحابها قد حصلوا على التراخيص من قبل ولا تملك الأمانة الحق في إلزامهم بشي ، فالمراكز هي استثمر تجاري والأمر في الأخير راجع لأصحاب الملك ، موضحا أن قلة عدد الزوار لهذه الأسواق ستجبر أصحابها إلى تطويرها ، حيث ستطبق عليه الاشتراطات الجديدة ، خاتما حديثة بأن التغير يحتاج لوقت .