احكام بالسجن بحق ثمانية اسلاميين تونسيين دينوا بالارهاب

تونس: اعلنت جمعية الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس السبت ان احكاما بالسجن تصل الى 12 سنة صدرت بحق ثمانية تونسيين اثنان منهم لاجئان في اوروبا بتهمة ممارسة نشاط اسلامي والانتماء الى مجموعة "ارهابية" مجهولة الهوية.

واوضح المحامي سمير بن عمر لفرانس برس ان ثلاثة متهمين دينوا بالسجن 12 سنة من بينهم بلال بلدي وسامي بوراس اللذان حوكما غيابيا بعد لجوئهما الى فرنسا والسويد.

وحكم على متهم اخر بالسجن سنتين والاربعة الباقين بالسجن خمس سنوات مع فترة مراقبة ادارية لخمسة اعوام، في حكم صدر عن محكمة ابتدائية كما افادت الجمعية.

وقال المحامي ان المدانين اتهموا بالانتماء الى مجموعة ارهابية مجهولة الهوية و"التحريض على ارتكاب اعمال ارهابية"، وذلك بناء على قانون مكافحة الارهاب.

من جانب اخر، اكد بن عمر وهو الامين العام لجمعية الدفاع عن المعتقلين السياسيين ان المتهمين نفوا التهم الموجهة اليهم واكدوا امام المحكمة ان اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطاة التعذيب.

واعتقل بلال بلدي (31 سنة) وسامي بوراس (35 سنة) العام 2003 في قضية مشابهة، وافرج عنهما بشروط العام 2006 فغادرا تونس طالبين اللجوء في اوروبا.

واكد محامون ومدافعون عن حقوق الانسان ان اكثر من الفي تونسي معتقلون او ملاحقون في محاكمات بتهمة "الارهاب" خلال السنوات الاخيرة.

واشار المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان ومكافحة الارهاب مارتن شينين خلال زيارة لتونس في كانون الثاني/يناير، الى تناقضات في قانون مكافحة الارهاب تؤدي "في معظم الحالات الى معاقبة نوايا ليس الا".