برشلونة:مظاهرات دفاعا عن الحكم الذاتي في كاتالونيا

خرج عشرات الآلاف من الاسبانإلى شوارع العاصمة برشلونةللتظاهر دفاعا عن الحكم الذاتي الموسع في كاتالونيا الذي طعنت به اخيرا المحكمة الدستورية.

برشلونة: خرجت حشود عارمة عصر السبت الى شوارع برشلونة (شمال شرق) دفاعا عن الحكم الذاتي الموسع في كاتالونيا الذي طعنت به اخيرا المحكمة الدستورية الاسبانية.

ولم تحدد السلطات المحلية بعد عدد المشاركين في المسيرة السبت في الساعة 17,00 ت غ، الا ان الاذاعة الوطنية الاسبانية وصحيفة لافانغوارديا تحدثتا عن مئات الاف المتظاهرين.

وتصدر المسيرة علم كاتالاني عملاق ارفق بشعار "نحن امة ونقرر مصيرنا بانفسنا" بينما رفع الاف المتظاهرين الاعلام الكاتالانية الحمراء والصفراء.

وقال الطالب جوردي كاو ان "هذه التظاهرة هي بداية الاستقلال الذي نريده لبلادنا، وحصل التجمع الذي نظمته جمعية "اومنيوم كولتورال" للدفع باللغة والهوية الكاتالانيتين والقريبة من الانفصاليين، على دعم اكبر احزاب المنطقة باستثناء محافظي الحزب الشعبي (يمين).

ودعا الائتلاف الكبير بين القوميين من وسط اليمين والانفصاليين اليساريين في (اي.ار.ثي) والجناح الكاتالاني في الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد الى الانضمام الى يوم الاحتجاج في سياق الاستعداد لتجديد البرلمان المحلي الخريف المقبل.

وشارك في المسيرة الرئيس الاشتراكي للحكومة الاقليمية خوسي مونتيا وسلفاه الاشتراكي باسكوال ماراغاي والقومي يوردي بويول.

واعرب رئيس "كونفرخنثيا اي يونيو" (وسط اليسار) ارتور ماس عن "اعجابه" بخروج "هذا العدد الهائل من الناس" الى الشوارع دفاعا عن "كرامة كاتالونيا".

وقال ماس في المسيرة ان "كاتالونيا بدلا من الاستسلام تثبت انها مستعدة لرفع صوتها سلميا وبحزم رافضة حكم المحكمة الدستورية ضد وضعنا".

وياتي استعراض القوة هذا بعد ساعات من تاكيد المحكمة الدستورية الاسبانية القرار الذي اتخذته نهاية حزيران/يونيو والغت فيه جوانب مهمة من وضع الحكم الذاتي الجديد المصادق عليه سنة 2006 اثر تسوية بين الحزب الاشتراكي وكونفرخنثيا اي يونيو

واعتبرت المحكمة العليا في تفاصيل قرارها الصادر الجمعة ان عبارة "الامة" التي تحدد هوية كاتالونيا في اطار الوضع، لا قيمة قانونية لها "لان الدستور لا يعترف سوى بامة واحدة هي اسبانيا".

ورفضت المحكمة الطابع "التفضيلي" للغة الكاتالانية على الاسبانية كما رفضت انبثاق سلطة قضاء اقليمية مؤكدة وحدة السلطة الوطنية المتمثلة في المجلس العام للسلطة القضائية.