اجبار المسؤولين على التصريح بمداخيلهم بالصين

بكين: اعتمدت الصين اجراء جديدا لمكافحة الفساد بين مسؤوليها من خلال اجبارهم على التصريح عن مداخيلهم واستثماراتهم وممتلكاتهم، على ما اوردت الاثنين صحيفة "تشاينا دايلي".

ودخل هذا الاجراء الجديد الذي اعلنه مجلس الدولة (الحكومة) والحزب الشيوعي حيز التنفيذ الاحد، بحسب الصحيفة.

بيد ان الاجراء لا يجبر السلطة على نشر تصاريح المداخيل.

ويفرض الاجراء على المسؤولين بدءا من مسؤول الاقليم على التصريح سنويا بمرتباتهم ومداخيلهم الاخرى واملاكهم واملاك اسرهم واستثماراتهم وبوظائف الزوجة (او الزوج) والابناء، على حد قول الصحيفة.

كما يتعين على المسؤولين الابلاغ بالتغييرات التي تحصل في الوضع الاسري وتوضيح ما اذا كان افرادا من الاسرة يعيشون في الخارج.

واضاف المصدر ذاته ان كل من لا يحترم هذا الاجراء سيكون عرضة للطرد او العقوبة.

وتواصل السلطات الصينية اتخاذ اجراءات للتصدي للفساد منذ اطلاق الاصلاحات الاقتصادية قبل 30 عاما دون ان تنجح في القضاء على هذه الافة التي تؤثر على شرعية الحزب الشيوعي وتغذي غضب الاهالي.

ودعا الرئيس الصيني هو جينتاو في نيسان/ابريل الماضي اثناء اجتماع كبير للحزب الشيوعي الكوادر الى "اليقظة الدائمة حيال جاذبية السلطة والمال والجمال".