رئيس الوزراء الياباني على رأس دولة عصية على الحكم

طوكيو: قال محللون ان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي ينتمي ليسار الوسط يجد نفسه على راس دولة يابانية عصية على الحكم مع برلمان منقسم مصمم على القيام باي شيء لعرقلة تنفيذ برنامجه للاصلاحات، بعد هزيمته في انتخابات مجلس الشيوخ.

والحزب الديموقراطي الياباني الذي حقق فوزا ساحقا امام المحافظين في الانتخابات التشريعية في اب/اغسطس 2009، خسر الاحد سيطرته على مجلس الشيوخ حيث لم يعد يتمتع سوى ب106 مقاعد من اصل 24.

وبعد قرابة شهر على توليه السلطة، سيكون على كان (63 عاما) ان يسعى وراء تسويات مع المعارضة لتمرير مشاريع القوانين التي اعدها. وتبدو هذه المهمة معقدة الى حد كبير خصوصا وانه لا يتمتع كذلك بغالبية الثلثين الضرورية لاقرار اي مشروع قانون في قراءة ثانية في مجلس النواب في حال رفضه مجلس الشيوخ.

ويختصر استاذ العلوم السياسية في جامعة كيزاي في طوكيو تاكايوشي شيباتا الوضع بالقول "ان اليابان تشهد حالة من الضباب الكثيف". واضاف "اننا نعيش حالة من الفوضى العامة ومن غير الصائب ان يدوم هذا الجمود طويلا. اعتقد انه ينبغي ان يعمل شخص ما على حلحلة الوضع، لكن المسالة هي معرفة من القادر على ذلك".

وناوتو كان الناشط اليساري سابقا الذي تحول الى الاهتمام بضبط الوضع المالي، استفاد مع ذلك منذ تعيينه في الثامن من حزيران/يونيو من دعم شعبي فاقت نسبته 60%. وهو يخلف بالفعل رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما الذي لم يكن يتمتع بدعم شعبي وارغم على الاستقالة بعد تسعة اشهر من توليه السلطة بسبب عجزه عن حكم البلاد وعدة فضائح سياسية مالية.

لكن ناوتو كان اخطأ في التطرق عشية الانتخابات الى احتمال فرض زيادة على رسم الاستهلاك البالغ حاليا 5%. واتفقت كل الصحف اليومية الوطنية الكبرى الاثنين في القاء مسؤولية هزيمة الحزب الديموقراطي في اليابان على هذه "الهفوة"، معتبرة في الوقت نفسه ان مثل هذه الزيادة ضرورية، وكان اقترحها الحزب الليبرالي الديموقراطي، اكبر حزب معارض، الذي فاز في الانتخابات.

وكتبت صحيفة نيكاي الاقتصادية "ان العديد من الناخبين يعتقدون ان زيادة الرسم لا يمكن تفاديها لتمويل برامج الحماية الاجتماعية"، مذكرة بان اليابان ينبغي ان تواجه حاجات سكان يتقدمون في العمر. وقالت "ينبغي ان لا تؤدي الهزيمة الى ارغام حكومة ناوتو كان على العودة عن هذه المسالة".

من جهتها، كتبت صحيفة اساشي شيمبون (يسار الوسط) "من الواضح اننا لا يمكن ان نترك عجز الموازنة يواصل الارتفاع". وتعهد كان الذي قدم نفسه على انه "ابن احد الموظفين" خلافا لاسلافه ورثة اسر سياسية نافدة، باعادة ثقة اليابانيين في المسقبل والحد من الديون الخيالية للدولة واصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

لكنه يجد نفسه اليوم ضعيفا في وضع مشابه للوضع الذي عاشه اخر ثلاثة رؤساء حكومة محافظين بين تموز/يوليو 2007 واب/اغسطس 2009. وسيخضع على غرارهم، اسبوعا بعد اسبوع لمحدلة استطلاعات الراي التي ستصل ولا شك الى طرح السؤال الذي يدخل في عالم قراءة الغيب: هل ينبغي ان يستقيل كان؟.

وشددت صحيفة نيكاي بالقول "لا يمكن لليابان ان تدفع ثمن رفاهية شلل سياسي (...) ينبغي على احزاب الغالبية والمعارضة ان تتعاون في البرلمان". ورات صحيفة اساشي شيمبون ان الهزيمة ينبغي ان لا تفسر على انها دعوة الى استقالة كان. وكتبت تقول "ان تبديل رؤساء الوزراء يلقي بثقله على السياسات على الامد الطويل ويضر بصورة اليابان على المسرح الدولي. يجب استخلاص الدروس من ذلك".