متمردو دارفور يعتبرون إتهام البشير بالإبادة إنتصاراً

أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الابادة الى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير الأمر الذي وصفته حركة العدل والمساواة إنتصاراً.

الخرطوم: وصفت حركة العدل والمساواة التي تعتبر الأكثر تسلحا بين الفصائل المتمردة في أقليم دارفور الاثنين ب "الانتصار" اضافة تهمة الابادة الى مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وصرح المتحدث باسم الحركة احمد حسين لوكالة الانباء الفرنسية "نحن سعداء جدا بقرار المحكمة الجنائية الدولية. انه انتصار لشعب دارفور والانسانية جمعاء. هذا يمنح الامل لسكان دارفور بتحقيق العدالة".

وتابع المتحدث باسم الحركة المتمردة الناشطة في دارفور غرب السودان "ندعو المجتمع الدولي الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومقاطعة الرئيس البشير وحكومته".

وعلى الفور أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير. وذكرت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان ان "هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائيا عن ثلاث جرائم ابادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة".واوضحت ان تلك الجرائم هي "القتل والحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم واخضاع الجماعات المستهدفة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي".

ولا تنقض مذكرة الاعتقال الثانية أمر القبض الأول الصادر بحق البشير في اذار- مارس من العام الماضي او تحل محله.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية امرت في الثالث من شباط/فبراير قضاة المحكمة الابتدائية باعادة النظر في قرارهم عدم اضافة تهمة الابادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من اذار/مارس 2009 بحق البشير.

واعلن القضاة في المحكمة الجنائية اليوم ان "المحكمة تعتبر ان هناك ادلة كافية تدفع الى الاعتقاد بانه يمكن اضافة تهمة الابادة (الى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق) عمر البشير (...)".

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية امرت في الثالث من شباط/فبراير قضاة المحكمة الابتدائية باعادة النظر في قرارهم عدم اضافة تهمة الابادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من اذار/مارس 2009 بحق البشير.

ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.

والبشير الذي وصل الى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، اول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية واعمال الابادة.