أعضاء في ائتلاف المالكي يتفاوضون من وراء ظهره

كشف قيادي في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن خلافات بدأت تظهر بوادرها برغم التكتم الشديد في أوساط ائتلاف دولة القانون الذي يقوده موضحاً أن قياديين في الائتلاف يتفاوضون مع كتل أخرى من وراء ظهره وسط توقعات يتقديم مرشح تسوية شيعي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

أبلغ القيادي في حزب الدعوة "إيلاف" تحفظ الامانة العامة للحزب بشكل أقرب الى الرفض للمفاوضات الجارية بين دولة القانون والقائمة العراقية بزعامة علاوي لسببين أولهما عدم انسجام ثوابت حزب الدعوة مع القائمة العراقية وتحفظه على شخصية علاوي وبعض اركان قائمته.

واتهم القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أعضاء في دولة القانون وهم سامي العسكري علي الدباغ وعزت الشابندر وحسن السنيد بتدبير لقاءات مع العراقية بدون استشارة أعضاء حزب الدعوة المنضوي تحت راية دولة القانون.

واوضح انه بعد انهيار المفاوضات بين الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم ودولة القانون بسبب رفض التجديد للمالكي ياتي اعتراف القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي بان مفاوضات تشكيل الحكومة بين العراقية ودولة القانون متعثرة للغاية وهو امر دفع بقياديين في دولة القانون للرد والاحتماء مجددا بمظلة التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني وهي مظلة لم يعد لها نفع خصوصا مع تصريحات عمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني الأخيرة الذي حمل بشدة وهاجم بشراسة انفرادية وأنانية المالكي واستحواذه على السلطة دون الدخول بجدية بمشروع شراكة وطنية فعلية.

وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها الولايات المتحدة في الترويج لتقاسم السلطة بين أياد علاوي ونوري المالكي ألا أن الواقع العراقي شهد خلال اليوميين الأخيرين تقربهما من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على حد سواء.

وقال محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية لإيلاف بهذا الصدد" تجمعنا شراكة فعلية قديمة وقوية بالائتلاف الوطني ولا يمكن تشكيل حكومة بدون مشاركة الائتلاف الوطني كما وتجمعنا حوارات جدية فعلية مع مسعود البارزاني.

وأضاف "سنقبل بمجئ شخص للسلطة يتمتع بالمقبولية، بل ويجب أن يتولى رئاسة الحكومة من يحظى بالمقبولية وهو أمر لا يتوفر في نوري المالكي ومع احترامنا لدولة القانون الا أننا نرفض حكم الحزب الواحد والشخص الواحد".

وقال ان "الديمقراطية في العراق اليوم على المحك ونحن على مفترق طرق فأما يتم تثبيت أسس الديمقراطية والتي توجب التداول السلمي للسلطة او يتشبثون بموقفهم وهذا امر لن نسمح بحدوثه لانه يعني الدمار،فهو دمار كبير ان يهيمن حكم الفرد الواحد والحزب الواحد".

وتشير هذه التشابكات الى احتمال قوي بالتوجه الى مرشح التسوية. فبعد إبلاغ المالكي برفض ترشيحه من قبل العراقية والائتلاف الوطني فان الخيارات المتاحة قد تكون محدودة أمام دولة القانون متمثلة بإلزامه تقديم بديل للمالكي وقد يأتي هذا من داخل كتلته وهو أمر يفتح الطريق أمام مرشح تسوية.

وطبقا للمراقبين فربما تبدو حظوظ عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي القيادي بالمجلس الاعلى أقوى من غيره خصوصا مع موقف العراقية التي أعلنت في وقت سابق عن قبولها به كمرشح تسوية إضافة للموافقة الكردية الضمنية لكن هذا لا يعني شيئا كبيرا اذ يقابل هذا طرح اخر يقضي بتقديم شخصية شيعية مستقلة لشغل منصب رئاسة الوزراء وهو امر لم يستعبده القيادي والمفاوض في القائمة العراقية محمد علاوي الذي قال "رغم احتفاظنا بحقنا الدستوري بتشكيل الحكومة الا أن مرشح التسوية امر ليس بالمستبعد خصوصا وان نوري المالكي نفسه لم يكن معروفا قبل أربع سنوات ومع ذلك تم طرحه كمرشح تسوية".

وفي خضم صراع السلطة و المال والنفوذ والاستحواذ والمصلحة الشخصية تتشابك خيوط غزل الساحة العراقية لكن الإشارات التي يمكن فهمها أن هناك تحالفات تبدو متينة وصامدة حتى اللحظة بين زعامات وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري مع التحالف الكردستاني خصوصا سلسلة اللقاءات التي عقدت بين المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري تمخض عنها اتفاق على تسمية مرشح تسوية شيعي مستقل في حال عدم الاتفاق على عادل عبد المهدي.

وهذه اللقاءات سبقتها أخرى بين زعماء الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وهو أمر يؤشر توحد الموقف بين الطرفين وان كان الأكراد يبحثون عن من يحقق لهم ثوابتهم التفاوضية كميزانية الإقليم وكركوك والموصل والمادة 140.