طالباني قد يتجه لطلب إعادة الإنتخابات العامة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كشف مصدر عن طلب تقدم به الرئيس جلال طالباني الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات في ظل دخول البلاد في فراغ دستوري.
قال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية الليلة إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني قام بعد ظهر اليوم عقب الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا لاسبوعين قادمين ضمن المهلة القانونية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالإجابة عن طريق المحكمة الاتحادية العليا على ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا". ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر قوله أن "طالباني اتصل بالقاضي مدحت المحمود هاتفيا ثم أرسل كتابا يطلب فيه عدة إيضاحات شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد والتي تنتهي غدا الثلاثاء أم لا".
وأعلن في وقت سابق اليوم عن توصل الكتل البرلمانية لاتفاق على تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا لفترة أسبوعين بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقا للمهلة التي حددها الدستور. وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.
واشار المصدر إلى أن "الرئيس الطالباني طلب أيضا في كتابه إلى المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتمتع بالسلطات الكاملة وفقا الدستورخاصة بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ودخول البلاد في فراغ دستوري".
واكدالمصدر أن الرئيس طالباني كان منزعجا اليوم للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة الدستورية للبرلمان وخاصة من التداعيات التي قد تنجم عن التأجيل" لافتا إلى انه "ليس هناك أي نص دستوري يجيب على كيفية التعامل مع المرحلة".
وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.
وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
التعليقات
الفكرة جميلة ولكن...
آشور بيث شليمون -الفكرة جميلة جدا، ولكن من الضرورة قبل الإنتخابات هذه وضع وكتابة دستور جديد الذي فيه يشدد على وحدة البلاد ويعني ذلك إلغاء الجيب الكردي الذي جاء من وراء الإحتلال واللعبة الصهيونية.عاش العراق موحدا !
الفكرة جميلة ولكن...
آشور بيث شليمون -الفكرة جميلة جدا، ولكن من الضرورة قبل الإنتخابات هذه وضع وكتابة دستور جديد الذي فيه يشدد على وحدة البلاد ويعني ذلك إلغاء الجيب الكردي الذي جاء من وراء الإحتلال واللعبة الصهيونية.عاش العراق موحدا !
اين ستهربون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نزار الشمري -اذا كان الطالباني ومدحت المحمود والجوقة الاجنبية الحاكمة في العراق شجعانا ; فليعيدوا الانتخابات ولكن 1- بدون هيئة الانتخابات اللامستقلة 2- وان تجري الانتخابات تحت حماية قوات الامم المتحدة (يعني لا الامريكان ولا الجيش ولا الشرطة ولا البيش مركه ) 3- تعاد الترشيحات وان تكون حرة (فقط الشرط بان يكون حاملا للجنسية العراقية فقط ولايسمح لمن يحمل جنسية وولاء لغير العراق بالترشيح)4- اعتماد قانون الاحزاب الفرنسي بكل شروطه واحكامه من قبل المحكمة الاتحادية لكونها الجهة الشرعية الوحيدة الان في العراق.ويطبق على الاحزاب والكتل الراغبة في دخول الانتخابات . 5-ان تكون نقابة المحامين والحقوقيين العراقيتين هما المسؤولتان عن الانتخابات وتشكلان اللجان الانتخابية في المحافظات من اعضائهما فقط ويجوز لهما الاستعانة بخريجي الكليات فقط لانجاز اعمالها ،ويجب ان يرأس كل منطقة انتخابية قاضي يحمل الجنسية العراقية فقط. 6- ان تقسم كل محافظة الى دوائر انتخابية على عدد الاقضية وان يكون لكل قضاء نواب يتناسبون مع عدد سكانه ويكون الفائز هو الاعلى بالاصوات في القضاء . 7- الترشيح يكون لسكنة الاقضية حصرا هم وعوائلهم لمدة لاتقل عن 5 سنوات ( ولايمكن ترشيح من لاتسكن عائلته معه في القضاء) .
اين ستهربون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نزار الشمري -اذا كان الطالباني ومدحت المحمود والجوقة الاجنبية الحاكمة في العراق شجعانا ; فليعيدوا الانتخابات ولكن 1- بدون هيئة الانتخابات اللامستقلة 2- وان تجري الانتخابات تحت حماية قوات الامم المتحدة (يعني لا الامريكان ولا الجيش ولا الشرطة ولا البيش مركه ) 3- تعاد الترشيحات وان تكون حرة (فقط الشرط بان يكون حاملا للجنسية العراقية فقط ولايسمح لمن يحمل جنسية وولاء لغير العراق بالترشيح)4- اعتماد قانون الاحزاب الفرنسي بكل شروطه واحكامه من قبل المحكمة الاتحادية لكونها الجهة الشرعية الوحيدة الان في العراق.ويطبق على الاحزاب والكتل الراغبة في دخول الانتخابات . 5-ان تكون نقابة المحامين والحقوقيين العراقيتين هما المسؤولتان عن الانتخابات وتشكلان اللجان الانتخابية في المحافظات من اعضائهما فقط ويجوز لهما الاستعانة بخريجي الكليات فقط لانجاز اعمالها ،ويجب ان يرأس كل منطقة انتخابية قاضي يحمل الجنسية العراقية فقط. 6- ان تقسم كل محافظة الى دوائر انتخابية على عدد الاقضية وان يكون لكل قضاء نواب يتناسبون مع عدد سكانه ويكون الفائز هو الاعلى بالاصوات في القضاء . 7- الترشيح يكون لسكنة الاقضية حصرا هم وعوائلهم لمدة لاتقل عن 5 سنوات ( ولايمكن ترشيح من لاتسكن عائلته معه في القضاء) .
اين سيهربون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نزار الشمري -سلمت يداك ايها العراقي الاصيل لقد سقطت مهزلتهم وسيهربون ولكن يراد منا العمل على دعوة الجماهير لتوجه الامور الى ماتريده هي وليس الى مايريده هذا الجنرال !!!!!!
اين سيهربون؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نزار الشمري -سلمت يداك ايها العراقي الاصيل لقد سقطت مهزلتهم وسيهربون ولكن يراد منا العمل على دعوة الجماهير لتوجه الامور الى ماتريده هي وليس الى مايريده هذا الجنرال !!!!!!
صعب التطبيق
حسين -فكرة اعادة الانتخابات صعبة التطبيق دستوريا وقانونيا، ولو حدث فانه فقط عند ظهور نسبة عالية جدا من التزوير والتلاعب ويجب تاكيدها من قبل مفوضية الانتخابات وتؤكدها المحكمة الاتحادية. ولا صلاحية لرئيس الجمهورية باعادتها ولكن فقط صلاحياته عند تشكيل الحكومة وسحب الثقة عنها وصعوبة تشكيل حكومة جديدة عندها يدعو رئيس الجمهورية الى الانتخابات الجديدة. في الوقت الحاضر رغم الصعوبة فان اعادتها تحتاج الى ما لا يقل عن ثلاثة اشهر ومن ثم شهرين او اكثر لاعلان النتائج ومن ثم شهر او اكثر لبدء الجلسة الجديدة للمجلس المنتخب والمفاوضات بين الكتل الفائزة لانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، وهذا يعني اننا نحتاج الى ما بين 10 الى 12 شهرا جديدا ولهذا فمن الافضل مواصلة المباحثات والوصول الى اتفاقات بين الكتل الفائزة بسر عة لا تزيد عن ايام ومن ثم تشكيل الحكومة خلال شهر . على الجميع التفكير بالشعب وليس بالمناصب كل واحد يدعي انه خادم للشعب الذي يعاني الامرين من الارهاب وحرارة الجو وانعدام الخدمات الاساسية والانسانية تليق بشعب صابر ومؤمن بوطنه وينتظر الفرج. ادعو الباري ان يهدي القادة السياسيين ليوجهوا جل اهتمامهم الى اهلهم المساكين المظلومين
صعب التطبيق
حسين -فكرة اعادة الانتخابات صعبة التطبيق دستوريا وقانونيا، ولو حدث فانه فقط عند ظهور نسبة عالية جدا من التزوير والتلاعب ويجب تاكيدها من قبل مفوضية الانتخابات وتؤكدها المحكمة الاتحادية. ولا صلاحية لرئيس الجمهورية باعادتها ولكن فقط صلاحياته عند تشكيل الحكومة وسحب الثقة عنها وصعوبة تشكيل حكومة جديدة عندها يدعو رئيس الجمهورية الى الانتخابات الجديدة. في الوقت الحاضر رغم الصعوبة فان اعادتها تحتاج الى ما لا يقل عن ثلاثة اشهر ومن ثم شهرين او اكثر لاعلان النتائج ومن ثم شهر او اكثر لبدء الجلسة الجديدة للمجلس المنتخب والمفاوضات بين الكتل الفائزة لانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، وهذا يعني اننا نحتاج الى ما بين 10 الى 12 شهرا جديدا ولهذا فمن الافضل مواصلة المباحثات والوصول الى اتفاقات بين الكتل الفائزة بسر عة لا تزيد عن ايام ومن ثم تشكيل الحكومة خلال شهر . على الجميع التفكير بالشعب وليس بالمناصب كل واحد يدعي انه خادم للشعب الذي يعاني الامرين من الارهاب وحرارة الجو وانعدام الخدمات الاساسية والانسانية تليق بشعب صابر ومؤمن بوطنه وينتظر الفرج. ادعو الباري ان يهدي القادة السياسيين ليوجهوا جل اهتمامهم الى اهلهم المساكين المظلومين
winnar
al saadi -if the vote returns, Almaliki will be winnare .I like to say that to Al hakim and alsadir.
الخاسرون و الفائزون
خالد العراقي -الانتخابات افرزت قوائم فائزة اختارها العراقيين و خسرت قوائم و السيد جلال الطالباني يتمسك برئاسة الجمهورية بالرغم من خسارته و المفروض انتقال السلمي للسلطة لا الديكتاتورية التي يرفضها دائما بالاحاديث السيد جلال الطلباني و لكن يتمسك بها عندما تمسهالمطلوب ديمقراطيا الانسحاب لكل الخاسرين من الانتخابات من العملية السياسية الذين الشعب اعطى كلمته بهم و لم ينتخبهمالمفروض العراقية و دولة القانون و الائتلاف الوطني الموحد تتوزع عليهم المناصب السيادية رئاسة الوزراء و الجمهورية و البرلمان و هذه هي العملية الديمقراطية كما يريدها العراقيين
اشوري سوري .
الى اشور بت شليمون -بما ان دولة وارض العراق حضنت قوميات واعراق مختلفة عبر التاريخ الطويل فلا بد ان نجد صيغة متطورة وعادلة لكل هذه الشعوب والثقافات والقوميات المتعددة فلا مشكلة ان وجد جيب كردي وجيب عربي واشوري وسرياني وصابئي ويزيدي ان كان الهدف يصب في اقامة دولة ديمقراطية متطورة وعادلة تخدم الجميع دون تفرقة او تمميز .
>>
ابو الريش -اعلنوا فشلكم وهربوا ايها الخونة؟