طالباني ينفي طلبه إعادة الانتخابات العراقية العامة

نفى مكتب الرئيس العراقي أن يكون جلال طالباني قد طلب من مجلس القضاء الاعلى توضيحًا حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية على ضوء الازمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد، وذلك بعد ساعات من تقارير تحدثت عن هذا الطلب المثير للجدل والذي رفضته الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وهي الكتلة التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة معتبرة ذلك "انقلابًا على الديمقراطية والتفافًا على نتائج الانتخابات ومحاولة لإعادة الدكتاتورية للبلاد".

بغداد: نفى الرئيس العراقي جلال طالباني دعوته لاعادة الانتخابات العراقية وذلك بعد ساعات من تقارير افادت بذلك ورفضتها الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة معتبرة ذلك انقلابا على الديمقراطية والتفافا على نتائج الانتخابات ومحاولة لإعادة الدكتاتورية للبلاد.

ونفى مكتب الرئيس العراقي ان يكون طالباني قد طلب من مجلس القضاء الاعلى توضيحًا حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية على ضوء الازمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد نظرًا لخلافات الكتل السياسية وعدم تمكنها من الاتفاق على الشخصيات التي تشعل المناصب الرئاسية الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان .

واوضح في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان رسالة طالباني الى مجلس القضاء تضمنت طلبا حول التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة في ضوء ما نص عليه الدستور العراقي وفيما اذا كان المجلس الذي يضمه ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي مازال يتمتع بكامل صلاحياته او انه يعتبر الان وبعد اجراء الانتخابات وانبثاق مجلس نواب جديد لتصريف الاعمال .

وكان مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور قد أشار إلى أن هناك توجهات لالغاء نتائج الانتخابات والسعي لعدم إجرائها في العراق مستقبلاً، محذِّرًا من مساعي قوى لتسلم السلطة او الاحتفاظ بها والغاء فكرة الانتخابات أصلاً واعادة العراق الى النظام الدكتاتوري الفردي التسلطي.

والمكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم تعقيبًا على توجهات طالباني باعادة الانتخابات التي جرت في اذار (مارس) الماضي ان طبيعة الحراك السياسي للاشهر الاربعة التي مضت بشأن تشكيل الحكومة كشفت عن توجهات لالغاء نتائج الانتخابات وقضمها بشكل غير مباشر والسعي لعدم اجرائها في العراق مستقبلاً. واشار الى ان تحركات كتل سياسية انصبت نحو التمسك بالسلطة وعدم الاقتناع بتداولها سلميًا ضمن احقية الانتخابات او طرح مرشحي تسوية وعدم الاعتراف بنتائجها او العمل على حرمان الكتلة الفائزة الاكبر بعدد المقاعد في الانتخابات من تشكيل الحكومة وفق الاعراف الدستورية.

وقال عاشور ان ما يجري الان من محاولات لسلب الحق الانتخابي لكتل فائزة او فائزين كبار بعدد الاصوات وصناعة محاور وخنادق للالتفاف على نتائج الانتخابات قد دفع العراقيين الى اليأس من نتائج الانتخابات الى حد بروز اصوات تدعو لاعادتها او عدم الذهاب الى أي انتخابات مقبلة الى حد الكفر بفكرة الانتخابات.

وتساءل قائلًا "ما معنى ان تتحول نتائج الانتخابات الى ارقام وأوراق ملقاة على الرفوف فقط من دون ان يكون لها حضور في الواقع السياسي ولماذا اجريت هذه الانتخابات وانفقت من اجلها مئات ملايين الدولارات وانشغل الشعب بها وقدم الناس التضحيات من اجلها اذا كانت نتائجها غير معترف بها ؟". وحذر من ان هناك قوى تسعى لتسلم السلطة او الاحتفاظ بها والغاء فكرة الانتخابات اصلا واعادة العراق الى النظام الدكتاتوري الفردي التسلطي.

وحول ما صرّح به مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية امس من ان طالباني قد طلب من المحكمة الاتحادية العليا توضيحًا حول امكانية اعادة الانتخابات البرلمانية قال عاشور "لو صح هذا التوجه والطلب فهذا يعني اننا دخلنا مرحلة الانقلاب الفعلي على الديمقراطية ومنع تداول السلطة السلمي والدخول في نفق مظلم لا نهاية له".

وطالب بالعمل على تشكيل الحكومة في اسرع وقت استنادا لمعيار نتائج الانتخابات "بعد فشل تكوين تحالفات وتفاهمات بين الكتل السياسية طيلة الفترة الماضية نتيجة النظرة المصلحية الحزبية الضيقة". وشدد على ضرورة الالتفات لوضع الشعب العراقي الذي يتعرض الى مسلسل هلاك يومي بسبب تردي الوضع الامني والخدمي.

وفي وقت سابق الليلة الماضية، كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية عن طلب تقدم به الرئيس جلال طالباني الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات في ظل دخول البلاد في فراغ دستوري.

وقال المصدر إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني قام عقب الإعلان امس عن تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا لاسبوعين قادمين ضمن المهلة القانونية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالإجابة عن طريق المحكمة الاتحادية العليا على ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا".

ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "طالباني اتصل بالقاضي مدحت المحمود هاتفيًّا ثم أرسل كتابًا يطلب فيه إيضاحات متعدّدة، شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد والتي تنتهي اليوم الثلاثاء أم لا".

وكان اعلن امس عن توصل الكتل البرلمانية لاتفاق على تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا لفترة أسبوعين بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقًا للمهلة التي حددها الدستور. وينص الدستور العراقي على أن يجري في الجلسة الأولى للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة بحسب المادة 76.

واشار المصدر إلى أن "الرئيس الطالباني طلب أيضا في كتابه إلى المحكمة الاتحادية العليا توضيحًا حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتمتع بالسلطات الكاملة وفقا الدستورخاصة بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ودخول البلاد في فراغ دستوري". واكد المصدر أن الرئيس طالباني كان منزعجًا للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة الدستورية للبرلمان وخاصة من التداعيات التي قد تنجم عن التأجيل" لافتًا إلى انه "ليس هناك أي نص دستوري يجيب على كيفية التعامل مع المرحلة".

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثين يومًا بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يومًا بعد انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يومًا لإنجاز مهمته فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصًا بديلاً عنه.

وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددًا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدًا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.