ائتلاف الحكيم يدعو لجلسة برلمانية طارئة

رفض ائتلاف الحكيم تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين آخرين داعيا الى عقد جلسة طارئة.

دعا الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم اليوم الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الجديد لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة رافضا تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاسبوعين اخرين. .. فيما حذر الرئيس جلال طالباني من المخاطر التي تواجهها البلاد في حال عدم المسارعة بالاتفاق على عقد اجتماعي يكفل لجميع المكونات والأطياف المشاركة في تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة تحقق الاستقرار والأمن والخدمات وتنفذ مشروعاً نهضوياً متكاملاً.

واكد القيادي في الائتلاف الوطني رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية التي وضعها الدستور لتحديد طبيعة عمل الحكومة الحالية التي كان من المفترض ان تكون حكومة تصريف اعمال. واشار الى ان الائتلاف سيقوم استنادا الى الدستور والنظام الداخلي للبرلمان بالدعوة الى عقد جلسة استثنائية طارئة لتحديد الموقف من الازمة السياسية الراهنة والتاكيد على الالتزام بالدستور والدفاع عنه وعدم السماح بانتهاك اي من بنوده.

وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا خلال اجتماع لهم امس على تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين اخرين بعد ان كانت مقررة اليوم لاختيار الشخصيات التي ستتولى مناصب رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب في خضم استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول هذه المناصب السيادية ووسط ضغوط اميركية للتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة. واتفق المجتمعون ايضا على ان يعقد قادة ومثثلي الكتل السياسية اجتماعات دورية قبل الموعد الجديد لانعقاد البرلمان في محاولة التوصل لاتفاقات حول الرئاسات الثلاث.

وقال رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن الكتل تباحثت في الكثير من الأمور الأساسية واتفقت على استمرار التواصل واللقاءات فيما بينهم بهدف الوصول إلى توافق بشأن القضايا الخلافية كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية تعقد في مبنى المجلس متطلعا لان تتمكن الكتل خلال أسبوعين من الوصول إلى توافقات تسهل إجراءات تشكيل الحكومة والاتفاق على توزيع المناصب الرئاسية.

وعلى الصعيد نفسه فقد حذر الرئيس العراقي جلال طالباني من المخاطر التي تواجهها البلاد في حال عدم المسارعة بالاتفاق على عقد اجتماعي يكفل لجميع المكونات والأطياف المشاركة في تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة تحقق الاستقرار والأمن والخدمات وتنفذ مشروعاً نهضوياً متكاملاً.

وقال طالباني في رسالة الى العراقيين اليوم لمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز(يوليو) عام 1958 التي اطاحت بالملكية واسست الجمهورية والتي تحل ذكراها غدا ان تلك الثورة "كانت تجسيداً لإرادة قواه الوطنية وطموحها إلى إحداث نقلة نوعية تُحرر بلادنا من أغلال التخلف وغياب التكافؤ الاجتماعي والارتهان إلى قوى خارجية، وتكفل الشروع في بناء دولة قوية بوحدة أبنائها وبرسوخ مؤسساتها الديمقراطية وانفتاحها على العالم". واضاف ان تلك الثورة قد تمكنت من إطلاق قوى الشعب وتحقيق منجزات اجتماعية مهمة والبدء بتحرير القرار السياسي والاقتصادي العراقي لكن مسيرتها تعثرت بسبب الصراعات الداخلية التي استثمرتها قوى خارجية متطيرة من قيام عراق ديمقراطي قوي وضاعفتها نزعات استئثارية وأخرى انقلابية. وقال "إن استعادة ذكرى ثورة تموز مناسبة للاتعاظ من دروسها فهي حققت أعظم منجزاتها حينما كانت قوى الشعب الأساسية موحدة متضامنة، ومُنيت بانتكاسات وهزائم عندما بدأ الاحتراب بين القوى الوطنية".

واضاف "ان هذه الدروس تدفعنا اليوم إلى أن نعي المخاطر المحتملة التي قد تحدق بتجربتنا الديمقراطية الجديدة إذا لم نسارع جميعاً إلى الاتفاق على عقد اجتماعي يكفل لجميع المكونات والأطياف المشاركة في تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة توفر لبلادنا الاستقرار والأمن ولشعبنا الخدمات التي تليق به وتنفذ مشروعاً نهضوياً متكاملاً يكفل الاستفادة القصوى من خيرات بلادنا الوفيرة، ويمنع نهبها وتبذيرها". ودعا طالباني القوى السياسية إلى تكثيف الجهود من أجل تشكيل هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية إدراكا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

وحاليا ستبقى جلسة مجلس النواب الجديد التي افتتحت في الرابع عشر من الشهر الماضي مفتوحة حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي على امل انتهاء خلافات القوى السياسية والاتفاق على ترشيح رئيس للحكومة وهي العقدة التي ماتزال تمنع انجاز هذه المهمة المستعصية. وكان معصوم دعا امس الاول لعقد جلسة اليوم للتداول بشان تاجيل جلسة غد حتى اشعار اخر.

وياتي هذا التاجيل في ظل تجاذبات سياسية وحوارات بين الكتل في محاولة لانهاء خلافاتها حيث تضغط الادارة الاميركية باتجاه التسريع بتشكيل الحكومة وهي رسالة حملها الى القادة العراقيين الاسبوع الماضي نائب الرئيس الاميركي المكلف بملف العراق جو بايدن الذي اشارت معلومات الى انه نقل رغبة اميركية بتولي زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات التسريعية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي رئاسة الحكومة واناطة منصب رئاسة الجمهورية برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا في الانتخابات. وقد اكد هذا الامر القيادي في التحالف الكردستاني عارف طيفور الذي قال ان الادارة الاميركية نصحت الاكراد بالتخلي عن ترشيحها للرئيس جلال طالباني لولاية ثانية.

ورغم مرور اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية ما تزال المحادثات بين القادة العراقيين متعثرة لتشكيل الحكومة نظرا للصراع المرير حول المناصب الرفيعة خصوصا رئاسة الوزراء.
وعقد البرلمان العراقي وهو الثاني منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 جلسة شكلية في الرابع من الشهر الماضي اقتصرت على اداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية. ويحدد الدستور مهلة شهر اعتبارا من الجلسة الاولى لانتخاب الرئاسات الثلاث.

وقد دعا المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني الكتل السياسية الى سرعة التفاهم وتغليب المصالح العليا وإظهار قدرتها على حلحلة الاوضاع السياسية قبل ان تتدخل بعض الاطراف الخارجية للضغط من اجل الوصول الى حل واصفا هذا الامر بأنه عيب على هذه الكتل السياسية. وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضية في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الى حسم مسالة تشكيل الحكومة وتغليب المصالح العليا على المصالح الحزبية والشخصية من اجل عدم فسح المجال لبعض الاطراف الخارجية للتدخل في هذا الشان مؤكدا على ان يكون حسم هذا الامر من قبل العراقيين انفسهم. واشار الى ان المرجعية الدينية العليا تراقب الوضع السياسي عن كثب وهي في متابعة يومية مستمرة لتطورات الحوارات بين الكتل السياسية واضاف ان المأمول ممن انتخبهم المواطنون تقديم المرونة الكافية وتغليب المصالح العليا وإظهار هذه الكتل لقدرتها على حلحلة الاوضاع السياسية حيث لابد ان يكون الحسم من قبل العراقيين أنفسهم قبل ان يضغط عامل الوقت وتتدخل بعض الاطراف الخارجية للضغط من اجل الوصول الى حل.