الصدريون يؤيدون "الحكم الجماعي" للعراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أيد التيار الصدري في العراق على لسان أحد قياديه ما أسماه "الحكم الجماعي" للعراق في المرحلة المقبلة.
بغداد:أيدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر "الحكم الجماعي" للعراق لـ"منع تغييب حقوق الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات" لصالح الكتلة صاحبة الأكثرية النيابية
وأكد أمير الكناني الامين العام لكتلة الاحرار (التيار الصدري) المنضوية في الإئتلاف الوطني العراقي اليوم الثلاثاء دعم كتلته لـ "أي خطوة بإتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية سواء أكانت متخذة من قبل إئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية أم من خلال عقد الطاولة المستديرة التي تضم الكتل الفائزة" بالإنتخابات،
واضاف "نحن نؤيد الحكم الجماعي للسلطة في البلاد لوجود كتل سياسية تمتاز بثقلها الإجتماعي وإستحقاقها الإنتخابي كإئتلاف القوى الكردستانية والإئتلاف الوطني العراقي، وهذه الكتل لاينبغي في كل الأحوال تغييب حقوقها بالمشاركة في السلطة خلال المرحلة المقبلة لصالح الكتلة التي تمتلك الأغلبية في البرلمان" العراقي
وبشأن الموقف الأخير من ترشيح زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، أوضح القيادي الصدري "نحن مازلنا مصرين كإئتلاف وطني على رفض هذا الترشيح"، وأضاف "في وقت سابق قامت اللجنة القيادية في الإئتلاف بابلاغ كتلة دولة القانون بذلك الرفض من خلال رسالة رسمية، وطلبنا منها تقديم مرشح آخر غير المالكي وقلنا لهم لاضير في أن يكون هذا المرشح من حزب الدعوة (حزب المالكي) لكن هذا ما لم يحدث" حتى الآن
ولاتزال أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة تراوح مكانها رغم إنقضاء أربعة شهور على الإنتخابات النيابية الأخيرة
ولم يسفر اجتماع لقادة الكتل السياسية عقد امس عن نتائج تذكر الأمر الذي يفاقم هذه الأزمة خصوصاً من إنتهاء المهلة الدستورية دون التوصل لإيجاد مخرج لها
ووفقا للدستور العراقي يتم أولا انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين اثنين وبعد الانتهاء من هذه المراسم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ثم يقوم رئيس الجمهورية بعد انتخابه بتكليف الكتلة الأكبر عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوماً، وبعض الكتل تأمل أن يتم الاتفاق على هذه المناصب دفعة واحدة بالتوافق.
وكان البرلمان الجديد عقد جلسة شكلية في الثاني عشر من حزيران/يونيو الماضي اقسم خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية وتقرر ابقاؤها مفتوحة حتى إشعار آخر.