الحمصي يعلن رفض لبنان تجديد اقامته على اراضيه

بيروت: رفض الامن العام اللبناني تجديد اقامة النائب السوري السابق مأمون الحمصي المقيم في لبنان منذ اربع سنوات، وطلب منه مغادرة البلاد في تاريخ اقصاه 20 تموز/يوليو، بحسب ما افاد المعارض السوري وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وقال الحمصي الذي حصل في 26 ايار/مايو على وثيقة اعتراف بصفة لاجىء من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، "ذهبت اليوم الى الامن العام الذي سلمني جواز سفري وقد كتب عليه كلمة +للسفر+".

وكان الحمصي يشير الى ختم للامن العام على صفحة من جواز سفره كتب عليها "للسفر"، ثم عبارة "مددت الاقامة لغاية 20 تموز/يوليو 2010".

وروى الحمصي انه توجه "قبل حوالى شهرين الى الامن العام لتجديد اقامته كالعادة" كل ستة اشهر، مضيفا "الا انني شعرت منذ البداية ان هذه المرة مختلفة نتيجة المماطلة وتكرار المراجعات".

وقال "لا املك خيارا آخر غير الذهاب الى سوريا"، مشيرا الى ان ابنه الاصغر مصطفى (3 سنوات) ولد في لبنان ولا يملك جواز سفر، وكل ما يمكنه الحصول عليه هو "وثيقة مرور الى سوريا".

واوقف الحمصي مع معارضين آخرين في سوريا في 2001 بعد المرحلة التي عرفت باسم "ربيع دمشق" وتلت وصول الرئيس بشار الاسد الى السلطة العام 2000 واتسمت باجواء من حرية التعبير نسبيا.

وصدر حكم بالسجن في حق مأمون الحمصي لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطريقة غير شرعية"، وقد غادر سوريا بعد الافراج عنه في 2006.

واوضح الحمصي (55 عاما) انه ذهب لمراجعة المفوضية العليا للاجئين في قرار الامن العام، "فاكتفوا بتصوير جواز السفر، ولا اعلم ان كانوا سيفعلون شيئا".

وتخول عادة وثيقة اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين حاملها بالبقاء في لبنان الى حين تأمين بلد لجوء له. واقر الحمصي بان المفوضية كانت عرضت عليه السفر مع زوجته وولديه الى السويد لكنه رفض.

وقال بتاثر "الرجولة تكمن في ان يدفع المرء ثمن خطأه عندما يهزم، وانا قد هزمت".

وردا على سؤال، قال مأمون الحمصي "انني لا ارى سببا لطردي غير الانفتاح اللبناني الاخير على سوريا"، مضيفا "لعله يجدر بلبنان اذا قرر اعتماد خط سياسي جديد ان يعدل دستوره وقوانينه التي تجعل منه اليوم واحة الحرية والديموقراطية في العالم العربي".

وعما اذا كان يخشى السجن في حال عودته الى العاصمة السورية، قال "لا شك ان مصيري السجن".

واضاف "انا من اصحاب المبادىء، والمبادىء لها اثمان يجب ان ندفعها".