بغداد تدعو الأمم المتحدة لإغلاق ملفات التسلح والحالة مع الكويت

بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في نيويورك اليوم مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إجراءات اخراج بلاده من عقوبات الفصل السابع للمنظمة الدولية داعيا الى اغلاق ملفات نزع السلاح واسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل الغذاء والحالة مع الكويت.. كما ناقش تطورات تشكيل الحكومة العراقية مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي دعت الزعماء السياسيين العراقيين الى عمل جاد لتشكيل حكومة متكافئة وشاملة تمثل اصوات الجماعات المتنوعة في العراق ويمكنها الوفاء بوعود الديمقراطية.

وناقش زيباري مع كي مون علاقات العراق مع المنظمة الدولية ومباحثات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية. وتركزت المباحثات في جانب آخر على تقرير العراق الفصلي الى مجلس الامن والاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية حول ترتيبات الخلف لصندوق تنمية العراق لحماية الاموال والارصدة العراقية وتسوية العقود المتبقية والخلافية لبرنامج النفط مقابل الغذاء.

وشدد زيباري على ضرورة غلق ملفات التسلح واسلحة الدمار الشامل لمساعدة العراق على الخروج من احكام الفصل السابع ومعالجة الملفات المتبقية بشكل مستقل لاسيما ملفات نزع السلاح واسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء والحالة بين العراق والكويت كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية. واكد حرص الحكومة العراقية والتزامها بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالعلاقات بين العراق ودولة الكويت .
وشارك في المباحثات مساعد الامين العام للشؤون السياسية والممثل الخاص للامين العام في العراق أد ملكيرت وكبار مستشاري الامين العام .. من الجانب العراقي وكيل الوزارة والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ورئيس دائرة المنظمات والممثل الدائم للعراق في الامم المتحدة.

وتأتي هذه المباحثات بعد مشاركة وفد العراق في الجلسة الرسمية لمجلس الامن التي عقدت صباح امس للنظر في تقرير العراق الفصلي الثاني المقدم الى المجلس استنادا الى القرار 1905 لسنة 2009 . وقد تضمن التقرير التقدم المحرز في خطة العمل المتعلقة بوضع ترتيبات الخلف لصندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والوسائل التي توفر الحماية الكافية لأموال العراق في حالة خروج العراق من احكام الفصل السابع.

كما استضاف زيباري رؤساء بعثات الخمسة الدائمين في مجلس الامن على غذاء امس حيث اوجز لهم تطورات العملية السياسية في العراق في اعقاب الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في اذار (مارس) الماضي بعدها تم التطرق الى قضايا العراق في مجلس الامن وكيفية تسريع الاجراءات الكفيلة بخروج العراق من احكام الفصل السابع.

كما بحث زيباري مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون احدث التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقالت كلينتون في تصريح لها عقب الاجتماع انها بحثت مع زيباري "الحاجة الماسة لاستمرار الزعماء السياسيين في العراق في العمل الجاد المطلوب لتشكيل حكومة متكافئة وشاملة تمثل اصوات الجماعات المتنوعة في العراق ويمكنها الوفاء بوعود الديمقراطية" . وشددت على حاجة كافة الاطراف المعنية لبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق ذلك . وقالت ان الولايات المتحدة لا تعبر عن تفضيل معين لنتائج تشكيل الحكومة ولكننا نتشارك احساسا بالحاجة الملحة " للتوصل الى تسوية بشأن تلك القضية مضيفة / اننا نشعر بالقلق ازاء هذا التأجيل.

من جانبه قال زيباري ان هناك بعض التأجيلات في تشكيل الحكومة العراقية معربا عن اعتقاده ان الحكومة ستتشكل في النهاية . واضاف "اننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك لتجنب فراغ حكومي دستوري حيث ان القادة يدركون الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة.

وكان وفد من الحكومة العراقية برئاسة زيباري قد وصل الى نيويورك الاحد لتقديم التقرير الفصلي للحكومة العراقية حول الترتيبات المالية في صندوق تنمية العراق.

يذكر ان مجلس الامن الدولي قد فرض عقوبات الفصل السابع على العراق اثر دخول قواته الى الكويت في الثاني من اب (اغسطس) عام 1990حيث أقر المجلس وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين وطالب العراق بالإنسحاب الفوري من الكويت وإلا فإنه سيلجأ إلى تطبيق بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على العراق . ولأن العراق لم يستجب في حينها لمطالب مجلس الأمن لجأ الأخير إلى اتخاذ تدابير الفصل السابع فبدأ فرض عقوبات اقتصادية شاملة منع فيها الإستيراد من العراق أو التصدير له وكذلك منع دخول الأموال ودخول المستثمرين ومنع إقامة المشاريع الإقتصادية في العراق (القرار 661 لمجلس الأمن.

واستمر المجلس في فرض العقوبات وتم فرض حصار بحري على السفن الداخلة والخارجة وبعدها فُرض حصار جوي على العراق . ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد فقد طلب مجلس الأمن من العراق تدمير جميع الأسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية والصواريخ وما يتصل بها من منظومات ومكونات ومرافق . وكذلك عمد المجلس إلى تشكيل لجان للتفتيش عن تلك الأسلحة المحظورة خشية أن يقوم العراق باستخدامها بما يهدد حالة السلم . كما تم منع بيع الأسلحة التقليدية وأعتدتها إليه.

وفي عام 2003 وبعد الإحتلال الأميركي للعراق اتجه مجلس الأمن نحو تخفيف العقوبات بشكل تدريجي ففي 22 أيار (مايو) عام 2003 قرر مجلس الأمن إيقاف جميع تدابير الحظر الإقتصادي والمالي على العراق وعندها بدأت الأسواق العراقية الاستيراد من الخارج وحصل انتعاش نسبي فيها .. وفي أواسط عام 2004 تم وقف الحظر على الأسلحة التقليدية بالنظر إلى أهميتها بالنسبة إلى القوات العراقية والأميركية إلا أنّ مجلس الأمن أعاد إرسال لجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش (أنموفيك) ولجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم تمّ حل تلك اللجان في 29 حزيران (يونيو) عام 2007 .

وقد أعطت قرارات مجلس الأمن الشرعية للوجود العسكري الأجنبي في العراق وكل ذلك تحت غطاء الفصل السابع الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ أي شكل من أشكال القوة للحفاظ على الأمن والسلم .

وقد اصدر مجلس الامن قراره المرقم 1859 في 22/12/2008 حيث نص على ان مجلس الامن: يقرر أن يمدد حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2009 الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار 1483 في العام 2003 بشأن إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق. ونص أيضا على ان: مجلس الامن يقرر إعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بادئا بالقرار 661 في 1990 ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر اﻟﻤﺠلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات. وتنص الفقرة السادسة من القرار ذاته على ان: مجلس الامن يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

وقد نص القرار 1589 في ديباجته على ان مجلس الامن يسلم بالتطورات الإيجابية التي استمرت في العراق وبأن الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 في عام 1990 ويسلم كذلك بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار 661.