حقوق الفلسطينيين في لبنان: العمل من دون التملك

تحدّثت إيلاف الى سياسيين من مختلف التيارات حول حقوق الفلسطينيين في لبنان وعن المشروع الذي يسمح لهم بالعمل في لبنان في كل الوظائف مع بحث موضوع التملك الذي يثير حساسيّة بعضهم إذ يعتبره مدخلاً للتوطين، وسألتهم هل حق العمل للفلسطينيين يؤدي الى زيادة أعباء على الخزينة اللبنانية؟

يتصدر ملف حقوق القلسطينيين في لبنان الاهتمام هذا الاسبوع مع البحث عن ايجاد حقوق مدنية واجتماعية وتربوية وسياسية ويبقى حق التملك موضوع بحث، وفي هذا الصدد يعتبر النائب الدكتور عاطف مجدلاني ان موضوع تملك الفلسطينيين في لبنان معقد ويخلق علامات استفهام لدى العديد من اللبنانيين لذلك نحن اليوم نضع الخطوط للحقوق الإجتماعية والإنسانية وبعدها في زمن لاحق ننظر في التملك.

اما هل هو مع اعتبار بعضهم أن التملك مدخل للتوطين؟ فيجيب:"التملك يخلق علامة استفهام، فالإنسان الذي يعمل في لبنان ويحصل على نهاية خدمته والشقة كذلك يبقى في لبنان، وهو عامل مساعد ومريح للانسان ان يعيش حياة طبيعية ولا يعود يسعى للعودة الى وطنه.

ويضيف: "كما هو موضوع الاقتراح الجديد لحقوق الفلسطينيين فالعمل محصور بالقطاع الخاص، وهذا الامر موجود حاليًا، ولان العامل الفلسطيني لا يمكن ان نضع له شرط المعاملة بالمثل فلنرفع عنه هذا الشرط ولنعفه من رسوم اجازة العمل لنسهل له ان يبدأ عملاً ما، ولهذا الضمان الصحي تؤمنه الاونروا، لذلك يبقى علينا ان نعطيه حق ان يستفيد من تعويض نهاية الخدمة الذي لا يشكل اي عبء على خزينة الدولة لان يتم دفعه من قبل صاحب المؤسسة.

عن مطلب العماد عون بان يدرج التملك للفلسطيين ضمن تملك الاجانب يقول مجدلاني:" لست مع هذا الطرح، لان موضوع الفلسطينيين خاص جدًا، وقمنا بدراسته بتأنٍّ وعمق حتى نرى كيف بالامكان حله من دون ان يكون هناك حافز للفلسطينيين بالتخلي عن حق العودة.

ويضيف بأنّ موضوع بسط السلطة على كامل الاراضي اللبنانية هو الاهم، بما فيها المخيمات، عندها يكون هناك سياسة إعمارية جديدة لتحسين اوضاع الفلسطينيين السكنية، ويتابع هناك معادلة بسيطة اي الحقوق ترتب واجبات وعندها إيجاد قانون ومؤسسات ودولة يجب ان تبسط سلطتها على كامل اراضيها عبر المؤسسات التي تنفذ القانون الذي يحمي الحقوق ويطالب بالواجبات.

حب الله
يقول النائب السابق في حزب الله حسن حب الله لإيلاف ان المشروع الجديد لا يسمح بالتملك لأنّ هناك توجّهًا لدى الكتل النيابية بإعداده ضمن تملك الاجانب، ويصبح الفلسطيني خاضعًا لهذا القانون، ونحن بصدد اعطاء حقوق الفلسطينيين المدنية، وتحسين احوالهم، من خلال سن قانون يضمن حقوقهم المدنية والسياسية والإجتماعية والتربوية وحق العمل.

وردًّا على سؤال بأن بعضهم يعتبر حق التملك وسيلة للوصول الى التوطين يجيب: "التملك لا يعني التوطين، لأنّ التوطين لا يكون إلا بقرار سياسي، بمعنى آخر إذا كانت هنالك نية لدى الفلسطينيين او اللبنانيين او معًا بالتوطين فإنه سيحصل، ولا علاقة للامر بالتملك.
اما هل اعطاء الفلسطينيين حقوقهم يزيد أعباء خزينة الدولة؟ يقول لا زيادة للاعباء لان الفلسطينيين عمليًا يشتغلون ولكن بصورة غير قانونية.

ويضيف: "موضوع مخيمات جديدة انا مع اعادة بناء مخيم نهر البارد، ولا قرار بإنشاء مخيّمات جديدة.

علوش
يعتبر النائب السابق الدكتور مصطفى علوش في حديثه لإيلاف ان حق التملك موجود عند اللجان النيابية، من خلال قانون جديد للأجانب، وبرأيي يجب ان يطبّق على الفلسطينيين كما سائر الأجانب، أما بالنسبة إلى الامور الملحة فهناك حق العمل، والانتقال وتأمين الضمان الاجتماعي.
ويشير بان التملك ليس طريقًا إلى التوطين، من الناحية المنطقية والإنسانية لا يمكن ترك من يتمكن ان يتملك ومن لديه حق في اي مكان في العالم أن يمارسه، أن يحرم من هذا الحق.

ويتابع:"لا يجب ان يؤدي اعطاء الحقوق للفلسطينيين الى زيادة في اعباء الخزينة، ومسألة الضمانات الإجتماعية والصحية لن تكون عبئًا على الخزينة بل يجب ان تدخل في الاتفاق بين رب العمل والعامل.
اما هل ستقبل كل الاطراف المعنية بالمشروع الجديد للفلسطينيين الذي تمت مناقشته بين كتلة المستقبل والقوات اللبنانية؟ يجيب:"اعتقد ان هذا المشروع سيدخل ضمن التصويت لان بعض المزايدات لا تزال قائمة على الساحة وبالاخص بالنسبة للعماد ميشال عون، ويضيف هو مع مطلب عون ان يتم وضع تملك الفلسطينيين في لبنان ضمن قانون تملك الاجانب، اما بناء مخيمات جديدة في لبنان فهو مع تحسين ظروف الحياة والمعيشة فيها وان كان ذلك يتضمن بناء بيوت جديدة مع وضع جديد سكاني واجتماعي للفلسطينيين يخفف من منطق الفيتو الذي يعيشون فيه، فانا اعتقد ان ذلك منطقي.

عن سلاح الفلسطينيين يقول بغض النظر عن مسألة الحقوق، فإن السيادة هي مسألة لا يمكن التفريط بها، لذلك إنّ قضية الإستمرار بما اتفق عليه اللبنانيون بسحب السلاح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها الى مرحلة تصبح فيها الدولة الوحيدة المهيمنة على الامن والقرار العسكري هو مطلبنا الاساسي.