علاوي يدعو المالكي لرد سريع يقر بأحقيته لرئاسة الحكومة

دعت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق آياد علاوي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى رد سريع خلال الساعات المقبلة يقر بأحقيتها في تشكيل الحكومة برئاسة علاوي لتتمكن من الاستمرار في الحوارات معه بالتزامن مع مؤشرات تقارب للعراقية مع الائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم في وقت يصل الى بغداد قريبا رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لمتابعة تطورات جهود تشكيل الحكومة ومحاولة فرض خيارات إيرانية حولها.

بحث وفد من القائمة العراقية مع وفد من ائتلاف دولة القانون في بغداد اليوم أزمة تشكيل الحكومة "ومحاولة تقريب الرؤى مع الحرص على ضرورة تواصل اللقاءات الجادة لتجاوز هذه الأزمة والاتجاه إلى تشكيل حكومة طال انتظارها".

واكد رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء رئيس وفد العراقية المفاوض ضرورة "استثمار عامل الزمن ضمن فترة الاسبوعين لتحقيق جلسة البرلمان المؤجلة". واضاف " ان حواراتنا مستمرة مع باقي الكتل السياسية ولاتستثني احدا لبناء حكومة قوية تستطيع تقديم الافضل لمواطنيها".

ومن جانبه قال القيادي في العراقية سلمان الجميلي عقب الاجتماع "اجتمعنا اليوم مع وفد ائتلاف دولة القانون برئاسة القيادي الشيخ خالد العطية وأبلغناهم رسالة محددة وهي أن العراقية تتمسك بحقها الدستوري بترشيح الدكتور اياد علاوي لرئاسة الوزراء وابلغناهم ايضا بضرورة احترام التوقيتات الدستورية وان يحسم موضوع تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

واشار الى ان ائتلاف دولة القانون" طلب مهلة لدراسة عرض القائمة العراقية ونحن حاليا بانتظار الرد خلال الساعات القادمة". واضاف "ان للعراقية خيارات اخرى للتحرك... ولاينبغي ان تستمر ازمة تشكيل الحكومة اكثر مما يجب وهناك استحقاقات وطنية وشعبية اضافة الى الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالوقت ويجب احترامها".

وشارك في الاجتماع علي الدباغ الناطق باسم الحكومة رئيس تجمع كفاءات من ائتلاف دولة القانون وعن العراقية كل من سلمان الجميلي ومحمد علاوي ومحمد تميم. وقال مصدر في العراقية إنها بعثت برسالة الى ائتلاف دولة القانون تطلب فيها تحديد موقفه تجاه استحقاق القائمة العراقية حيال تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح أنه لحد الان لم يأت الرد على الرسالة التي سيتحدد على اثرها خيار القائمة العراقية حول امكانية اكمالها المشوار مع دولة القانون من عدمه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تبحث اللجنة المكونة من ستة اعضاء بين العراقية ودولة القانون في صياغة البرنامج الحكومي للدولة العراقية المقبلة بغض النظر عن التحالف من عدمه. وقد اجتمعت الكتلتان مرات عدة منذ اللقاء الذي جمع زعيمي القائمتين المالكي وعلاوي للمرة الثانية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي لكن يبدو أن الجانبين لم يتوصلا لغاية الآن الى اي تفاهمات مع تمسك كل طرف بمنصب رئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم دعا علاوي و الحكيم الى قرارات سريعة وإجراءات عملية لمعالجة الخرق الدستوري الناتج من تأجيل جلسات مجلس النواب لأسبوعين والسعي إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت. جاء ذلك خلال مباحثات بين الزعيمين السياسيين في بغداد تناولت القضايا "التي تهم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لتجاوز حالة الفراغ الدستوري بعد تأجيل جلسة البرلمان التي كان مقررا انعقادها امس إلى أسبوعين آخرين".

وقد تم التأكيد على ضرورة " التوصل الى حكومة شراكة وطنية تحترم الدستور وإرادة الناخب العراقي والتداول السلمي للسلطة ضمن أجواء ديمقراطية" كما قال بيان صحافي اليوم عن الاجتماع الذي شارك فيه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ومحمد علاوي القياديان في العراقية وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية و هادي العامري القياديان في الائتلاف الوطني.

طالباني: العراق لا يحكم إلا بالتوافق

ومن جهته أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن بلاده لا تحكم إلا بالتوافق الوطني مشددا على حاجة العراقيين إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وإشراك المكونات الأساسية للطيف العراقي وعدم تهميش أي منها في البلاد.

واكد طالباني خلال اجتماع مع عدد من نواب الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية المنضوية تحت لواء "القائمة العراقية" ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للخروج من الوضع الحالي غير المجدي والانتقال الى الساحة الوطنية العراقية الواسعة التي تتسع لجميع الأطياف والقوى والأقطاب السياسية.

وطمأن طالباني النواب إلى أنه ماض في جهوده الرامية إلى تقليل مساحات الخلاف وتوسيع دائرة التواصل والتفاهم بين الكتل السياسية من أجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تعمق الوفاق الوطني وتوحد الصف ولاسيما أن تجربة العراق الديمقراطية أمام امتحان مصيري تحتاج فيه إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل المصالح الضيقة كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم.

وكان مصدر في رئاسة الجمهورية قال الاثنين ان طالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا وهل من الممكن إعادة الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أن طالباني كان منزعجا للغاية من إعلان تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين ومن التداعيات التي قد تنجم عن ذلك. لكن مكتب طالباني عاد ونفى طلب اعادة الانتخابات مشيرا الى ان الرئيس استأنس رأي مجلس القضاء الاعلى بشرعية استمرار مجلس الرئاسة بمهامه مع الازمة السياسية والدستورية التي تعيشها البلاد حاليا.

وينص الدستور العراقي على أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً منه. لكن كل هذا لم يحصل نتيجة استمرار خلافات الكتل السياسية ما تطلب تأجيل جلسات مجلس النواب لمدة اسبوعين اعتبارا من امس الثلاثاء.

لاريجاني في بغداد لمتابعة حوارات تشكيل الحكومة

أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم قيام رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بزيارة قريبة إلى العراق. وقال النائب خالد الاسدي إن "رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى العراق وإجراء لقاءات مع عدد من السياسيين العراقيين" مؤكدا أن "الغرض الرئيس من الزيارة هو الاطمئنان إلى الوضع السياسي في العراق"، بحسب قوله.

وأضاف الأسدي أن "اللقاءات التي سيعقدها لاريجاني مع المسؤولين العراقيين ستشهد أيضا مناقشة قضية الآبار النفطية المشتركة بين البلدين إضافة إلى الوضع السياسي في العراق ومسألة تشكيل الحكومة التي تعد من الأولويات لدى إيران باعتبارها جارة محايدة وتمتلك أطول حدود مشتركة مع العراق" بحسب ما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" العراقية. واعتبر الاسدي أن "زيارة لاريجاني المتوقعة مهمة لتقوية العلاقات بين العراق وإيران" مؤكدا في الوقت ذاته أن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لاريجاني يحمل مقترحات لحل أزمة تشكيل الحكومة كما يعتقد البعض".

ويعتبر علي لاريجاني المولود في مدينة النجف العراقية في العام 1958 من أبرز السياسيين الإيرانيين، وحاصل على شهادات في الرياضيات والإعلام والدكتوراه في الفلسفة الغربية وكان يشغل قبل توليه منصبه الحالي كرئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملفات ذات الصلة بالأمن القومي والبرنامج النووي الإيراني.

وكانت القائمة العراقية أكدت أمس الثلاثاء أنها تلقت أنباء عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد لبحث تشكيل الحكومة والدفع بمرشح لرئاسة الوزراء من ائتلافي دولة القانون والوطني بعد جمعهما، معتبرة في الوقت نفسه أن الحلول السياسية لدمج الائتلافين لن تأتي بثمارها بعدما استنفذتها طهران سابقاً.

وتأتي هذه التطورات متزامنة مع أزمة دستورية بدأت تلوح في البلاد خاصة مع اتفاق الكتل السياسية أول أمس الاثنين، على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء وطلب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة بسبب عدم وجود نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل معها.