اليوم.. الجلسة الثانية لمحاكمة التنظيم الدولي للإخوان والقرني من المتهمين

أشارت التحقيقات المصرية إلى أن المتهمين في غضون الفترة من يناير 2009 حتى يوليو من العام نفسه قد قاموا بإمداد "جماعة الإخوان المسلمين" ب 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، إضافة إلى ارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال.

القاهرة: تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ بالقاهرة اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها الداعية السعودي الشيخ عوض القرني.
وكان القرني قد نفي من قبل وجود أي صلة له بالقضية والداعية المصري الشيخ وجدي غنيم وإبراهيم منير مسئول التنظيم في أوروبا والدكتور محمد عبد الحليم طبيب بشري ومساعد نقابة الأطباء المصريين وأسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، والأخير محبوس على ذمة القضية، فيما يحاكم الباقون غيابيًا نظرًا لوجودهم خارج مصر.
كما عبر في تصريحات سابقة له أنه لن يمثل بنفسه ولن يوكّل من يدافع عنه أمام القضاء المصري، الذي قال إن أحكامه في ظل ما تعيشه مصر من قانون الطوارئ، لا تساوي الورق الذي كتبت عليه.
وذهب بقوله إنه لن "يطأ أرض مصر في ظل النظام الحالي".
وإزاء رفض القرني المثول أمام المحاكم المصرية عبر عن استعداده للمثول أمام القضاء السعودي، والذي قال إنه كفيل بالرد على كل من له مطالب عليه، مستبعداً أن تقوم المملكة بتسليمه لمصر، قائلاً إنه لا يتصور أن تسلّم المملكة أحداً من أبنائها لأي دولة أو محكمة أخرى.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري قد أحال في 21 أبريل الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خلفية القضية 404 لسنة 2009م حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا ب"قضية التنظيم الدولي"، التي برَّأ القضاء منهم 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي، وتضم لائحة الاتهام عدة تهم تدور حول تمويل جماعة غير قانونية وغسيل أموال، حيث أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين في غضون الفترة من يناير 2009 حتى يوليو من العام نفسه قد قاموا بإمداد "جماعة الإخوان المسلمين" ب 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، إضافة إلى ارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال.
وكان المتهم إبراهيم منير الذي يوصف بأنه مسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا والمقيم كلاجئ سياسي بالعاصمة البريطانية لندن منذ أكثر من 20 عاماً قد فجر قنبلتين مدويتين قبل عقد الجلسة الثانية اليوم: أولهما تأكيده التام بأنه لم يلتق الداعية السعودى عوض القرني المتهم معه في قضية التنظيم الدولي للإخوان على الإطلاق.
حيث قال منير "بالنسبة للشيخ الفاضل عوض القرني فأنا لم أتشرف بلقائه في حياتي مطلقاً ولم يحدث بيننا تعارف أو اتصال من أي طريق، ولا أعتقد أنه قد سمع باسمي قبل ذلك وإن كنت أتابع بعض مقالاته ومقابلاته مع من أتابعهم من الدعاة الكرام، أما الدكتور الكريم وجدي غنيم فقد التقيته مرتين تقريباً عند زيارته لبريطانيا مع من التقاه لسماع محاضراته وهو يعيش خارج بريطانيا وليس بيننا اتصال".
فيما تمثلت القنبلة الثانية التي فجرها منير في عزمه حضور جلسات محاكمته في القاهرة مع باقي المتهمين الذين بدأت محاكمتهم الأربعاء 14-7-2010 وهو ما لم يتحقق بعد.
وكان إبراهيم منير قد قال: "هذه الاتهامات يُسأل عنها من افتراها ولست أنا أو أي من الرجال الأفاضل الذين تتفنن الحكومة المصرية في إيجاد الوسائل للتشويش عليهم، وللأسف الشديد فإنه يدفع بهم إلى ساحة القضاء الاستثنائي وبإجراءات استثنائية بأسلوب يسيء إلى القضاء المصري نفسه، وعلاقتي ببعض الشرفاء الذين جاء اسمهم في القضية علاقة عادية ومعظمها عن بُعد وبالتليفونات بسبب بعدي عن مصر فترة، فكلهم شباب لم أسعد بمعايشتهم بسبب هذا البعد، وبعضهم لم أعرف اسمه إلا من خلال وسائل الإعلام".
وكان الداعية السعودي عوض بن محمد القرني قد شن هجوماً عنيفاً على أجهزة الأمن المصرية على خلفية اتهامه في القضية، وقال إنه لا يثق يأحكام القضاء المصري ولن يطأ أرض مصر في ظل النظام الحالي.
وأضاف القرني في مقابلة صحفية "لم تزدني الأيام والليالي إلا اقتناعاً بأن ما صدر عن أجهزة الأمن المصرية محض افتراء وكذب وليس له أدنى رصيد من الحقيقة ويحمل في ثناياه أدلة تكذيبه".
وأضاف القرني "المعلومات التي وردتني من داخل مصر، ومن داخل أجهزة أمنية فيها تؤكد أن التهمة الموجهه لي وللآخرين في القضية، الذين لا تربطني بهم صلة شخصية، كلها مفبركة من الموساد الإسرائيلي، وأوكلت لأجهزة الأمن المصرية، بسبب موقفنا من الاعتداء على غزة والدفاع عن القدس".
وأشار الداعية السعودي إلى أن الخيط الرفيع الذي يربط بين جميع من تم توجيه الاتهام لهم هو موقفهم من قضية فلسطين ومن دعم الفلسطينيين.
فيما أكَّد المحامى عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن الاتهامات محض افتراء بيّن وصراع سياسي بين الإخوان والنظام المصري، موضحًا أن تهم غسيل الأموال لم يثبتها البنك المركزي الذي يقوم بمتابعة شركات د. أسامة سليمان دوريًّا ولم يقدم تقارير تفيد ذلك؛ لأنها تهمة تجافي الحقيقة.
وأضاف أن الخصومة السياسية بين الإخوان وحكومة الحزب الوطني الحاكم لا مكانَ لها في ساحات القضاء؛ لأنه غير مختص بنظرها أو الفصل فيها، بل صناديق الاقتراع والانتخابات والناخبين، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي وراء زيادة الصراع هو قرب موعد انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل على حد قوله.