الاعلام السعودية تنفي تحريف مادة LBC في قضية المجاهر

إيلاف من الرياض:نفت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أن تكون المادة المسجلة التي ظهر فيها الشاب (المجاهر) مازن عبد الجواد على قناة LBC اللبنانية، سليمة ولا يوجد بها أي تحريف، مشيرة إلى أن الشاب عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.

فيما وصف محامي المتهم سليمان الجميعي قرار لجنة وزارة الإعلام بأنه "متناقض مع نفسه وتصريحات يناقض بعضها بعضاً".

وكان المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع قد قال أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي حول قضية الشاب المجاهر يوضح أن المادة المسجلة التي عرضتها قناة "LBC" سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.

وأضاف الهزاع في بيان رداً على تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية الشاب المجاهر "إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، تود وزارة الثقافة والإعلام توضيح عدد من النقاط.

واوضح البيان ان المواطن السعودي مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.

وأكد أن وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من جانبين: أولهما أنه من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (LBC) الفضائية؛ حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي، بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيها، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج.

وقالت الوزارة أنها تود أن توضح أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه:

أولاً: التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية؛ وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها.

ثانياً: التقرير لا يوجد به تحريف، أو تغيير؛ وذلك لأن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة. ولا يوجد تقرير صوتي خارجي؛ أي أنه لا توجد قراءة أي نص خلال التقرير، والأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونياً.

وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية، حيث لم يتم تحريفه.

وبهذا يتضح أن تقرير اللجنة يوضح أن المادة المسجلة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.

أما عن الجانب الثاني، فقال البيان: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (LBC) الفضائية، وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث؛ إما الغرامة المالية، وإما الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، وإما الإغلاق النهائي، وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة، وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة.

وبخصوص الجانب الثالث قال البيان: الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدرت بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).

ورد محامي المتهم سليمان الجميعي على قرار لجنة وزارة الإعلام بالقول أنه قرار "متناقض مع نفسه وتصريحاته يناقض بعضها بعضاً".

حيثبث بياناً تعقيبياًقال فيه: " أن قرار لجنتكم متناقض مع نفسه ففي الوقت الذي أكد القرار وجود المونتاج لاختيار أهم الموضوعات المراد الاستفادة منها عاد ليناقض نفسه بأن التقرير لا يوجد به تحريف فكيف تفسر هذا التناقض؟ وما هو تعريف المونتاج بالنسبة لك؟".

وأضاف: "أننا لم نقل في دعوانا بوجود صوت خارجي أو قراءة لأي نص وإنما قلنا أن هناك تحريف بحذف وإضافة وذلك هو المونتاج الذي عرفه قرار لجنتكم".

كما أوضح رد المحامي أن ظهور موكله بالتقرير التلفزيوني كاب لأنه واثق من أنه يتعامل مع قناة تلفزيونية مرخص لها من وزارتك الثقافة والإعلام السعودية، وبرنامج القناة تم بتنسيق بواسطة بعض منسوبي الوزارة وعلمها.

وأشار إلى أن قناة (LBC) لم تتجاوب "مع لجنتكم (لجنة الوزارة) رغم إعلانها للحضور فلم تحضر ولم تطلع لجنتكم على الشريط الأصلي، فاستنسخت لجنتكم فقرة الحوار من الانترنت وأصدرت قرارها المتناقض فإن كان التقرير سليم من الناحية الفنية كما يزعم القرار فلماذا طلبتم حضور القناة للمثول أمام لجنتكم؟.

كما أضاف المحامي الجميعي: "احتوت دعوانا على جملة مخالفات ارتكبتها القناة تثبت إدانتها فلماذا لم تتعرض لجنتكم لإثبات إدانة القناة كسبب لتأكيدكم على قفل مكاتب القناة بالمملكة وأن لم تكن هذه المخالفات هي السبب والتقرير الممنتج سليم كما تزعمون فلماذا أكدتم على قفل مكاتب القناة لنفهم ويفهم الرأي العام سبب إقفال مكاتب القناة؟".

وتابع المحامي منتقدا الوزارة قائلا: "لم تصدر لجنتكم أي عقوبة ضد القناة وإنما أمنت وأكدت على عقوبة صادرة من المقام السامي الكريم وذلك أمر لا يجوز، فليس للجنتكم بوصفها سلطة دنيا أن تؤكد وتؤيد قرار السلطة العليا والمرجع الأعلى لسلطات الدولة الثلاث".

كما أكد أن تصريحات الوزارة قبل يومين يناقض تصريح اليوم "فقد صرحتم أن لجان الوزارة معنية بالنظر بجميع القضايا الإعلامية واليوم تحصرون عملها في قضايا الإعلاميين فقط بينما نصت أحكام نظام المطبوعات والنشر على أن اللجنة تختص بنظر جميع القضايا الإعلامية دون النظر إلى صفة أو وظيفة المتهم، فهل ستحال القضايا الإعلامية التي يكون المتهمين بها إعلاميون وغير إعلاميين إلى المحاكم الشرعية أم سيكون ذلك مصير موكلنا فقط؟!!!.

وختم قائلا: "نحن لم نخن الأمانة عندما ذكرنا أن التقرير تعرض للمونتاج فذلك ما أكده قرار لجنتكم وذلك ما أكده تصريحكم هذا وسيكون ديوان المظالم هو الفيصل بيننا وبين قراركم وقد كنا حريصين على نقل المعلومة كما وردتنا، وكنا نتمنى أن ينعكس حرص الوزارة وتوجيهاتها فيمن ينقل المعلومة للرأي العام إلى مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية الخاضعة لرقابتها وأشرافها والله الهادي إلى سواء السبيل".

وكان الشاب مازن عبد الجواد، وهو مطلق وأب لأربعة أطفال، خرج في قناة الـ"الـ بي سي" في مايو لعام الماضي ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" مستعرضا علاقاته الجنسية ما تسبب بغضب في اوساط سعودية كثيرة طالبت بمحاكمته، وهو الأمر الذي تم بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات فضلا عن عقوبة الجلد.