إعادة محاكمة المتهمين بقضية التنظيم الدولي للإخوان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
حيث كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري قد أحال في 21 نيسان- أبريل الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خلفية القضية 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا ب" قضية التنظيم الدولي".
وهي القضية التي برَّأ القضاء منهم 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي، وتضم لائحة الاتهام عدة تهم تدور حول تمويل جماعة غير قانونية وغسيل أموال، حيث أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين في غضون الفترة من كانون الثاني- يناير 2009 حتى تموز- يوليو من العام نفسه قد قاموا بإمداد "جماعة الإخوان المسلمين" ب 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، إضافة إلى ارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال.
وكان الداعية السعودي الشيخ عوض القرني قد نفي من قبل وجود أي صلة له بالقضية والداعية المصري الشيخ وجدي غنيم وإبراهيم منير مسؤول التنظيم في أوروبا والدكتور محمد عبد الحليم طبيب بشري ومساعد نقابة الأطباء المصريين وأسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، والأخير محبوس على ذمة القضية، فيما يحاكم الباقون غيابيًا نظرًا لوجودهم خارج مصر.
وكان قد حضر جلسة يوم الأربعاء دكتور أسامة سليمان المحبوس في القضية وسط حراسة أمنية مشددة، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين حرس المحكمة حينما رفضوا إدخال كرسي خاص به داخل القفص. حيث سمح رئيس المحكمة بخروج سليمان من القفص ومثوله أمام هيئة المحكمة، وبسؤاله عن طلب شهادة نور الشاهد رجل الإعمال السوري مدير شركة العالمية للصرافة، وماذا تعرف عنه من معلومات، فأجاب يمكن الوصول إليه عن طريق شركته، ولم استدل على عنوانه.
وطلب دفاع المتهم ضم أوراق القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا، لأن هذه الأوراق ليست بين يدي الدفاع وبغيرها لا يستطيع الدفاع عن المتهم، كما طلب الدفاع شهادة من المصرف العربي الدولي (المركز الرئيسي). وقال الدفاع إن التقرير انتهي إلى عدم وجود شبهة غسيل أموال، فلم تضمه النيابة إلي أوراق القضية، ولكنها أعدت تقريرا آخر من البنك المركزي يقر بشبهة وجود عملية غسيل أموال وضمته إلي أوراق القضية.
وكان قد عبر الشيخ القرني في تصريحات سابقة له أنه لن يمثل بنفسه ولن يوكّل من يدافع عنه أمام القضاء المصري، الذي قال إن أحكامه في ظل ما تعيشه مصر من قانون الطوارئ، لا تساوي الورق الذي كتبت عليه.
وذهب بقوله إنه لن "يطأ أرض مصر في ظل النظام الحالي". وإزاء رفض القرني المثول أمام المحاكم المصرية عبر عن استعداده للمثول أمام القضاء السعودي، والذي قال إنه كفيل بالرد على كل من له مطالب عليه، مستبعداً أن تقوم المملكة بتسليمه لمصر، قائلاً إنه لا يتصور أن تسلّم المملكة أحداً من أبنائها لأي دولة أو محكمة أخرى.
وكان المتهم إبراهيم منير الذي يوصف بأنه مسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا والمقيم كلاجئ سياسي بالعاصمة البريطانية لندن منذ أكثر من 20 عاماً قد فجر قنبلتين مدويتين قبل عقد الجلسة الثانية اليوم: أولهما تأكيده التام بأنه لم يلتق الداعية السعودى عوض القرني المتهم معه في قضية التنظيم الدولي للإخوان على الإطلاق.
حيث قال منير "بالنسبة للشيخ الفاضل عوض القرني فأنا لم أتشرف بلقائه في حياتي مطلقاً ولم يحدث بيننا تعارف أو اتصال من أي طريق، ولا أعتقد أنه قد سمع باسمي قبل ذلك وإن كنت أتابع بعض مقالاته ومقابلاته مع من أتابعهم من الدعاة الكرام، أما الدكتور الكريم وجدي غنيم فقد التقيته مرتين تقريباً عند زيارته لبريطانيا مع من التقاه لسماع محاضراته وهو يعيش خارج بريطانيا وليس بيننا اتصال".
فيما تمثلت القنبلة الثانية التي فجرها منير في عزمه حضور جلسات محاكمته في القاهرة مع باقي المتهمين.
وكان إبراهيم منير قد قال: "هذه الاتهامات يُسأل عنها من افتراها ولست أنا أو أي من الرجال الأفاضل الذين تتفنن الحكومة المصرية في إيجاد الوسائل للتشويش عليهم، وللأسف الشديد فإنه يدفع بهم إلى ساحة القضاء الاستثنائي وبإجراءات استثنائية بأسلوب يسيء إلى القضاء المصري نفسه، وعلاقتي ببعض الشرفاء الذين جاء اسمهم في القضية علاقة عادية ومعظمها عن بُعد وبالتليفونات بسبب بعدي عن مصر فترة، فكلهم شباب لم أسعد بمعايشتهم بسبب هذا البعد، وبعضهم لم أعرف اسمه إلا من خلال وسائل الإعلام".
وكان الداعية السعودي عوض القرني قد شن هجوماً عنيفاً على أجهزة الأمن المصرية على خلفية اتهامه في القضية، وقال إنه لا يثق يأحكام القضاء المصري ولن يطأ أرض مصر في ظل النظام الحالي.
وأضاف القرني في مقابلة صحفية "لم تزدني الأيام والليالي إلا اقتناعاً بأن ما صدر عن أجهزة الأمن المصرية محض افتراء وكذب وليس له أدنى رصيد من الحقيقة ويحمل في ثناياه أدلة تكذيبه".
وأضاف القرني "المعلومات التي وردتني من داخل مصر، ومن داخل أجهزة أمنية فيها تؤكد أن التهمة الموجهه لي وللآخرين في القضية، الذين لا تربطني بهم صلة شخصية، كلها مفبركة من الموساد الإسرائيلي، وأوكلت لأجهزة الأمن المصرية، بسبب موقفنا من الاعتداء على غزة والدفاع عن القدس".
وأشار الداعية السعودي إلى أن الخيط الرفيع الذي يربط بين جميع من تم توجيه الاتهام لهم هو موقفهم من قضية فلسطين ومن دعم الفلسطينيين.
فيما أكَّد المحامى عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن الاتهامات محض افتراء بيّن وصراع سياسي بين الإخوان والنظام المصري، موضحًا أن تهم غسيل الأموال لم يثبتها البنك المركزي الذي يقوم بمتابعة شركات د. أسامة سليمان دوريًّا ولم يقدم تقارير تفيد ذلك؛ لأنها تهمة تجافي الحقيقة.