اتجاه نحو إستئناف المفاوضات مع إيران في الخريف

يتوقع ان تستأنف المفاوضات حول برنامج ايران النووي المثير للجدل الخريف المقبل رغم العقوبات الاخيرة التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي، بعد ان اعطت الدول الكبرى ممثلة بكاثرين آشتون موافقتها على ذلك.

بروكسل: في رسالة نشرت الاربعاء اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، التي تمثل الدول الست الكبرى المعنية بهذه المفاوضات، (مجموعة 5+1 اي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) ان الشروط مجتمعة الان لاستئناف التفاوض مع ايران الخريف المقبل.

وفي اعقاب ذلك اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني يمكن ان تستأنف في ايلول/سبتمبر.

وقال متكي خلال مؤتمر صحافي في لشبونة ردا على سؤال حول موعد استئناف المفاوضات بين طهران والدول الست "نتوقع ذلك في ايلول/سبتمبر، بعد شهر رمضان".

وقالت آشتون في رسالة وجهتها الى كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي والمؤرخة بتاريخ 8 تموز/يوليو "يسعدني ان اتبلغ انكم مستعدون لاستئناف الحوار" التي عبر عنها قبل يومين من ذلك التاريخ.

واضافت ان الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) "ترغب فعلا في اقامة علاقة بناءة مع ايران".

وقالت آشتون ان الدول الست الكبرى "ترغب فعلا في اقامة علاقة بناءة مع ايران"، مقترحة ان "يختار الطرفان مكان وزمان الاجتماع".

واضافت "كان هدفنا على الدوام التوصل الى اتفاق شامل وطويل الاجل يعيد ثقة الاسرة الدولية بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مع احترام حقوق ايران المشروعة في استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية".

واضافت ان "المواضيع المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني يجب ان تكون محور مباحثاتنا، الى جانب مواضيع اخرى (...) يمكن بحثها ايضا".

وقال متكي، "لطالما رحبنا بالمفاوضات ودعمناها، ولكننا لا نريد حوارا من اجل الحوار. نريد الانتقال الى التطبيق".

واضاف "يجب ان تحصل تغييرات في بنية مجموعة 5+1، يجب ان تنضم دول جديدة الى هذه المجموعة".

واعتبرت الولايات المتحدة ان على ايران في هذه المرحلة ان تتعامل مع الدول الست والمنظمة الدولية للطاقة الذرية، على لسان المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي.

وقال المتحدث باسم اشتون لفرانس برس انها "تامل في استئناف المفاوضات في اسرع نقت ممكن، وهي تامل ان تستانف في الخريف".

وكان سعيد جليلي، اقترح في رسالته إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد أن تجري محادثات في سبتمبر/أيلول بشأن قضايا من بينها البرنامج النووي لطهران، وهي أول إشارة واضحة على أن إيران تريد استئناف المحادثات منذ فرضت عليها العقوبات الدولية الأخيرة.

واذا ما تأكد استئناف هذه المفاوضات في ايلول/سبتمبر فسيكون ذلك اول اجتماع وجها لوجه بين ممثلين عن الدول الست والسلطات الايرانية منذ لقائهم الاخير في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2009 في جنيف.

وفي التاسع من حزيران/يونيو صوت مجلس الامن على رزمة رابعة من العقوبات المالية والعسكرية ضد طهران التي ترفض تعليق انشطتها النووية الحساسة خصوصا تخصيب اليورانيوم.

واعقبت هذه العقوبات اخرى احادية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خصوصا في مجال الطاقة.

وفي السادس من تموز/يوليو بعد دعوة مشروطة من آشتون، اكدت ايران انها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دول مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي في ايلول/سبتمبر شرط ان تكون اهداف هذا الحوار محددة مسبقا بوضوح.

ولم تكن الدول العظمى اعطت ردا لكنها اعلنت موقفها لايران في هذا الخصوص ليل الثلاثاء الاربعاء.

وكان الرئيس الايراني اعلن في 28 حزيران/يونيو الماضي تجميد المحادثات لشهرين مع الدول الكبرى ردا على العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو على بلاده ويشتبه في ان تكون ايران تسعى الى امتلاك القنبلة النووية تحت غطاء برنامج نووي مدني وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

والدليل على قلق الدول الكبرى تشديد موسكو لهجتها حيال ايران اذ قال الرئيس الروسي دميتري مدفيديف الاثنين ان ايران "تقترب من امتلاك وسائل لصنع سلاح نووي".

يذكر أن آخر محادثات نووية إيرانية مع الدول الست في جنيف كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 لكنها لم تؤد إلى شيء، مما دفع تلك القوى للبدء في اتخاذ خطوات ضد إيران نتج عنها فرض حزمة رابعة من العقوبات الأممية، إضافة إلى عقوبات أوروبية وأميركية أحادية الجانب.

يشار إلى أن مجموعة فيينا شكلت على أساس البحث في اتفاق لتبادل الوقود يضمن لإيران الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتشغيل مفاعل طهران للأبحاث الطبية.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد أمر برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ردا على رفض الدول الغربية اتفاق التبادل النووي الذي وقعته مع البرازيل وتركيا، والدفع بمجلس الأمن لتشديد العقوبات على طهران.