الحريري يستغرب الجدل حول إتفاقيّة أمنيّة مع فرنسا

بيروت: طرح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "علامات استفهام" حول النقاشات التي جرت في مجلس النواب بشأن اتفاقية امنية مع فرنسا كانت اقرتها حكومته الممثلة لكل الاطراف، مشددا على ضرورة حماية "التعاون الوزاري"، وذلك بحسب بيان رسمي صدر ليل الاربعاء الخميس.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء تلاه وزير الدولة جان اوغاسبيان في ختام الاجتماع الاسبوعي للمجلس ان الحريري طرح خلال الجلسة "علامات استفهام حول طبيعة النقاشات التي جرت في مجلس النواب حول هذه الاتفاقية، مع احترامه لحق النواب بالمناقشة حول اي امر وحق مجلس النواب في رفض او قبول ما يراه مناسبا".

الا انه اشار الى ان "مجلس الوزراء وافق على هذه الاتفاقية كونها لمصلحة لبنان"، مضيفا "ان هاجس تعريف الارهاب مشترك لدى الاطراف السياسية اللبنانية كافة، وهذه الاتفاقية لا تتضمن اي تعريف للارهاب".

واكد ان "الجميع متوافق" على "نص وحيد يعرف عن الارهاب هو الذي ورد في الاتفاقية العربية"، في اشارة الى التعريف المتفق عليه بين دول الجامعة العربية والذي يستثني "المقاومة ضد الاحتلال" من الاعمال الارهابية.

واكد الحريري بحسب البيان على "ضرورة حماية التعاون الوزاري داخل حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل قدرة الحكومة على مواجهة التحديات على انواعها"، معتبرا ان "الانقسام داخل الحكومة له انعكاسات سيئة على مجمل ادائها ومسيرتها".

وتم التوقيع على الاتفاقية في 21 كانون الثاني/يناير خلال زيارة الحريري الى باريس، واقرتها الحكومة التي تضم عشرة وزراء ممثلين لحزب الله وحلفائه. وقد اعترض النواب الممثلون لهذا التحالف على الاتفاقية لدى طرحها الثلاثاء على اللجان النيابية المشتركة، ما حال دون انتقالها الى الهيئة العامة لمجلس النواب لاقرارها.

وقال النائب حسن فضل الله الاربعاء لوكالة فرانس برس ان "لبنان يلتزم بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي تتضمن تعريفا واضحا واقرارا بحق المقاومة ضد الاحتلال"، مشيرا الى ان "لفرنسا تعريفا مغايرا اذ تصنف حركات المقاومة الفلسطينية بانها ارهابية".

واضاف "نحن نريد معالجة هذا التناقض من خلال نص واضح يعرف الارهاب وفق القانون اللبناني العربي، او الغاء بند مكافحة الارهاب". واكد انه "من دون هذه المعالجة، لا يمكن اقرار الاتفاقية في المجلس النيابي".

وتنص الاتفاقية على مكافحة الارهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الاموال وغيرها. كما تنص على "تعميق التعاون" في مجال مكافحة الارهاب "في المحافل الدولية التي ينتمي اليها البلدان". ولا يمكن ادخال اي تعديلات على الاتفاقية الا بموافقة الطرفين.