هل هناك شبهة جنائية في مصرع رفيق؟!

يبدو أن قضايا الفساد والمفسدين في إمارة دبي بدأت في التصاعد والتطور في ظل التوجه القوي والمعلن من الإمارة لملاحقة وعقوبة كل المتورطين في اختلاسات أو فساد مالي.

ومعظم المتهمين في تلك القضايا هم أصحاب مناصب كبيرة "مواطنين ووافدين" كان أبرزهم عمر بن سليمان و محمد خلفان خرباش وزير الدولة للشؤون المالية السابق و الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" زاك شاهين (أميركي من أصل لبناني)، وقد لا يكون آخرهم الكندي الجنسية الباكستاني الأصل سمير رفيق الذي قالت الأخبار إنه انتحر بإلقاء نفسه أحد مباني دبي قبل أيام، وسط مفاجآت أحادطت ببعض القضايا.

وكان آخر تلك المفاجآت حادثة انتحار متهم كندي الجنسية من أصل باكستاني و من مواليد السعودية يدعى "سمير رفيق" 31 عاما في أحد فنادق دبي صباح يوم الجمعة الماضي. والمثير للجدل انه لم تكن هناك أي مؤشرات "جدية" يمكنها أن تدفع "رفيق" المتهم الرئيسي في قضية الفساد المالي ضمن مشروع "جزر العالم" التابعة لشركة "نخيل" الإماراتية إلى الانتحار.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن رفيق أقدم على الانتحار بعدما ألقى نفسه من نافذة غرفته في الطابق ال 29 في فندق "ذي آدرس" في دبي رغم أن إجراءات محاكمته مازالت جاريه.

كما أن تشريح جثة رفيق كشف عن احتواء جثته على مواد مخدرة محفزة على الانتحار، ويعتقد أن المواد التي وجدت في جثة رفيق كانت السبب الذي دفعه لإلقاء نفسه من غرفته. ولهذا فان النتائج التي خرج بها تقرير الطبيب الشرعي ستدفع بالتحقيقات في هذه القضية إلى منحى آخر لمعرفة الكيفية التي تعاطى بها شينوي هذه المواد.

وما يدعو للحيرة و الشك في فكرة انتحاره أنه نزل في الفندق عقب إطلاق سراحه في السادس من يونيو الماضي، على ذمة قضية قبول وطلب رشوة بضمان إيداع جواز سفر المتهم وجواز سفر عمه و بكفالة تبلغ قيمتها ستة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.6 مليون دولار) بعدما أودع الحبس الاحتياطي نحو 14 شهراً. والسؤال الذي يطرحه البعض في الإمارات هو إذا كان رفيق يريد أو ينوي الانتحار فلماذا يقوم بدفع 6 ملايين درهم للإفراج عنه، فبإمكانه أن ينتحر وهو في السجن، مبررين ذلك بأنه قد يكون ثمة أطرافا أخرى قد فضلت إزاحة رفيق من الساحة لأسباب تتعلق بالقضية، خاصة وأن القضية مازالت مستمرة ولم يتخذ قرار نهائي بشأنها بعد.

وكان القاضي فهمي منير فهمي رئيس دائرة الجنايات الثالثة في محاكم دبي قد قرر استدعاء ثلاثة شهود جدد يوم 15 سبتمبر المقبل للاستماع إلى شهادتهم في القضية التي تنظرها المحكمة منذ نوفمبر الماضي وتتهم فيها النيابة العامة استشاري مبيعات في شركة نخيل(رفيق)، بالإضافة إلى والده إلى جانب 6 فارين آخرين من الجنسيات البريطانية والبنغالية والروسية بينهم امرأة، يعتقد بأنهم متورطون في القضية و يواجهون تهما باختلاس ما يزيد على 12 مليون دولار، لم يحاكم منهم سوى لوسي غطاس الكندي الجنسية. هذا ومازالت الجهات الأمنية المختصة في دبي تحقق في واقعة انتحار سمير رفيق.

وكان رفيق وهو المتهم الرئيسي في قضية "جزر العالم،" قد مثل أمام النيابة العامة في دبي بعدما اتهم بالحصول على مبالغ طائلة ورشاوى مقابل تقديم استثناءات غير قانونية لعملاء معينين وبيعهم بعض الجزر بطرق غير شرعية تخالف شروط شركة نخيل.

كما واجه رفيق اتهامات تتعلق بإلغاء حجوزات لبعض الجزر دون إلزام العملاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم وفقا لشروط الشركة مما لا يتماشى مع أخلاقيات و قوانين وظيفته كاستشاري مبيعات لدى نخيل، و أظهرت التحقيقات وجود تحويلات مالية من بعض عملاء المشروع إلى حسابه.

وقال عيسى بن حيدر محامي المتهم إن "لا شك في أن موكلي قد انتحر إذ أن كل الأدلة إلى الآن تؤكد ذلك" إلا أن شرطة دبي لم تصدر بعد أي بيان حول ملابسات موت رفيق لحين تشريح الجثة. مضيفا "كان المتهم يمر بأزمة نفسية سيئة جراء التهم الموجهة إليه ومشاكله مع خطيبته وهذا ما أدى على الأغلب لانتحاره".

وحسب التحقيقات فإن خطيبة رفيق كانت عنده في الغرفة يوم الحادث ونشب شجار بينهما إذ فقد رفيق أعصابه وبدأ بتحطيم الغرفة فأبلغته خطيبته بأن علاقتهما قد انتهت من ثم غادرت الغرفة، وأشار بن حيدر أنه لا صلة لخطيبة رفيق بالحادث، مؤكدا أن شرائط الفيديو أظهرت أن خطيبته غادرت الغرفة قبل انتحاره ب 40 دقيقة.

ومن جهتها تحفظت شرطة دبي على جواز سفر خطيبة رفيق على ذمة التحقيق في هذه القضية، ذلك بعد أن كانت قد استدعتها للتحقيق في الحادثة بعدما أظهرتها كاميرات المراقبة في الفندق وهي تغادر غرفته قبل نصف ساعة من وقوع الحادثة.

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون الإماراتي فإن التهم تسقط عن المتهم بمجرد مفارقته الحياة، في حين سيلاحق الآخرون الذين يواجهون تهما باختلاس ما يزيد على 12 مليون دولار. وقد يكون رحيل رفيق قد أدي إلى نجاة متورطين آخرين كان ينوي الزج بأسمائهم خلال التحقيقات الجارية، وقد يكونوا هم من ألقوا به من النافذة 29 في فندق "ذي آدرس" في دبي للحيلولة دون الكشف عن هوياتهم.