البرلمان اللبناني يرجىء البحث في الحقوق الفلسطينية

بيروت: ارجأ البرلمان اللبناني اليوم الخميس لمدة شهر البحث في اعطاء الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، سعيا الى توافق بين الاطراف السياسيين على صيغة قانون لهذه المسألة البالغة الحساسية في البلد الصغير المتنوع المذاهب والاديان.

وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم لوكالة فرانس برس ان "الجلسة تأجلت الى السابع عشر من آب/اغسطس" بهدف اعطاء المشرعين "مهلة لاستكمال دراسة الاقتراحات".

وكانت كتلة النائب الدرزي وليد جنبلاط احالت الشهر الماضي بصفة المعجل الى البرلمان اقتراحات قوانين تتناول حق العمل وحق التملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين. وانقسم النواب خلال النقاش بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الاصطفافات السياسية.

وقال غانم ان هناك "مساعي للتوصل الى تصور واحد بين كل الافرقاء اللبنانيين"، مشيرا الى ان العمل داخل اللجان النيابية يتركز حاليا على البحث في "حق العمل وتعويض نهاية الخدمة والاعفاء من رسوم اجازة العمل".

ويخشى المسيحيون المنقسمون سياسيا بين فريقي الاكثرية والاقلية والموحدون في الموضوع الفلسطيني، من ان يؤدي اعطاء الحقوق للفلسطينيين الى استقرارهم في لبنان تمهيدا لتوطينهم، الامر الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على التوازن الديموغرافي.

وتشير دراسات غير رسمية الى ان حوالى 64 بالمئة من سكان لبنان (اربعة ملايين تقريبا) مسلمون، في مقابل 35 في المئة من المسيحيين الذين يتضاءل عددهم بسبب الهجرة وانخفاض نسبة الولادات.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في لبنان حوالى 500 الف بحسب ارقام جديدة صدرت الاثنين عن مجلس النواب اللبناني، الا ان المسؤولين يجمعون على ان عدد المقيمين الفعلي لا يتجاوز الثلاثمئة الف، اذ ان الذين ينتقلون الى الاقامة في بلد آخر لا يبلغون الاونروا.

ويعارض المسيحيون خصوصا حق التملك الذي قال غانم انه "ليس موضع بحث حاليا" في لجنة الادارة والعدل. واشار النائب المسيحي سامي الجميل من حزب الكتائب (اكثرية) الى ان "الموضوع حساس"، داعيا الى "اعطاء مزيد من الوقت للكتل والنواب للوصول الى حلول".

وعبر في حديث الى تلفزيون "ال بي سي" عن القلق من "تراجع موازنة الاونروا، ما قد يؤدي الى "تخليها عن مسؤولياتها (والقائها على عاتق) الدولة اللبنانية". وقال "هذا امر خطير لانه اذا لم يعد المجتمع الدولي مسؤولا عن هذا الملف، فهذا يعني ان هناك نية لتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية وبالتالي الذهاب شيئا فشيئا نحو التوطين".