باريس تدافع عن الاتفاق الامني الموقع مع لبنان

اعتبرت فرنسا ضمنياً أن اعتراض حزب الله على الاتفاق الأمنيالموقع بين بيروت وباريس لا يستند لاي أساس.

بيروت: دافعت فرنسا الخميس عن الاتفاق الامني الموقع بين بيروت وباريس والذي يطالب حزب الله بتعديله قبل اقراره من قبل البرلمان اللبناني بسبب تضمنه بندا حول "مكافحة الارهاب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ردا على سؤال بهذا الصدد "انه اتفاق كلاسيكي شبيه باتفاقات عديدة اخرى سبق ووقعتها وزارة الداخلية الفرنسية مع شركاء لنا اجانب".

وتابع فاليرو الذي وزعت السفارة الفرنسية في بيروت اجوبته على الصحافة ان "نص الاتفاقية يتضمن مثل نصوص الاتفاقيات المشابهة، الاليات التقنية مثل مكافحة الجريمة المنظمة واوجه التعاون في مجالات اخرى لها علاقة بالامن الداخلي او المدني، وادارة الازمات (...)".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وقع في كانون الثاني/يناير الماضي خلال زيارة له الى باريس هذا الاتفاق الامني الذي يتضمن "تعميق التعاون في مجال مكافحة الارهاب".

كما يتضمن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات وتبييض الاموال بحسب النسخة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس على ان يصادق عليها البرلمانان اللبناني والفرنسي لتصبح نافذة. الا ان اللجان البرلمانية المعنية لم تصوت على الاتفاقية الثلاثاء بسبب تحفظات ابداها حزب الله عن البند الخاص ب"مكافحة الارهاب".

ولم يتطرق فاليرو في كلامه الى تعبير "الارهاب" الذي طلب حزب الله ايضاحات بشأنه. وكان النائب من حزب الله حسن فضل الله اعلن الاربعاء ان "لبنان يلتزم بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي تتضمن تعريفا واضحا واقرارا بحق المقاومة ضد الاحتلال"، مشيرا الى ان "لفرنسا تعريفا مغايرا اذ تصنف حركات المقاومة الفلسطينية بانها ارهابية".

واضاف "نحن نريد معالجة هذا التناقض من خلال نص واضح يعرف الارهاب وفق القانون اللبناني العربي، او الغاء بند مكافحة الارهاب". واكد انه "من دون هذه المعالجة، لا يمكن اقرار الاتفاقية في المجلس النيابي". يذكر ان تعريف الجامعة العربية يعتبر حركة حماس وحزب الله تنظيمين "يمارسان الكفاح المسلح ضد المحتل" الاسرائيلي وليسا تنظيمين ارهابيين.

وتصنف الولايات المتحدة مع الاتحاد الاوروبي حركة حماس ضمن لائحة المنظمات الارهابية، في حين ان حزب الله لا يرد على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية بل على اللائحة الاميركية وحدها.