هيومن رايتس ووتش: حكم الأسد اتسم بالقمع

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الرئيس الاسد لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات وحقوق الانسان.

نيويورك: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان ان الرئيس السوري بشار الاسد الذي يحيي السبت ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الانسان.

واعلنت مديرة فرع المنظمة في الشرق الاوسط ساره لياه ويتسون في بيان "ان يكون الرئيس الاسد منع من الحرس القديم من اطلاق اصلاحات او ان يكون زعيما عربيا آخر يرفض النقد، فالنتيجة ذاتها بالنسبة للشعب السوري: اي لا حرية ولا حقوق".

واضاف البيان ان الرئيس السوري كان تحدث في كلمة القاها في 17 تموز/يوليو 2000 في البرلمان عن "الشفافية" و"الديمقراطية"، لكن فترة التسامح التي تلت توليه السلطة كانت "قصيرة" و"سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان".

واشارت هيومن رايتس ووتش الى الحكم على محاميين ناشطين في حقوق الانسان مؤخرا هما هيثم المالح (78 سنة) ومهند الحسني (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات لانتقادهما وضع حقوق الانسان.

وتابعت المنظمة ان "اجهزة الامن (...) تلقي القبض على الناس بدون مذكرة قضائية وتعذبهم دون التعرض الى عقاب".

واضافت "بعد سنتين على حركة العصيان التي اندلعت في سجن صيدنايا في الخامس من تموز/يوليو 2008 واطلقت خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحي على المعتقلين، ما زالت السلطات السورية لم تكشف عن مصير ما لا يقل عن 42 سجينا اعتبر تسعة منهم في عداد القتلى".

واكدت المنظمة ان "الرقابة مطبقة ومواقع مثل فايسبوك ويوتوب وبلوغر محظورة".

واضافت هيومن رايتس ووتش ان الرئيس الاسد صرح في اذار/مارس 2005 للصحافيين ان احزابا سياسية ستنشأ قريبا في سوريا لكن حزب البعث ما زال "الحزب الوحيد الذي ينشط بحرية".

وتابعت ويتسون "ليس لدى الرئيس الاسد اي عذر (لتجميد) الاصلاحات التي ينتظرها البلد والان بعد ان خرج من عزلته الدولية (...) يتعين عليه ان يكرس الانفتاح في بلاده".