خامنئي دعا المالكي لإصدار المذكرات مقابل دعمه لرئاسة الحكومة

أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان مذكرات الإعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية ضد 39 قياديًا في منظمة مجاهدي خلق جاءت بطلب من المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مقابل دعمه في التجديد لولايته لأربع سنوات مقبلة.. فيما دعا البرلمان الأوروبي السلطات العراقية الى الاعتراف بحقوق سكان معسكر اشرف التابع للمنظمة شمال شرق بغداد كأشخاص محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة والسماح بزيارة وفد من البرلمان الى المعسكر.

اضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية انه حصل على معلومات موثوقة من داخل النظام في ايران تؤكد ان مذكرات الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية مؤخرا ضد 39 قياديًا في منظمة مجاهدي خلق المعارضة قد جاءت اثر ضغوط مارسها خامنئي على المالكي. واشار الى ان المذكرات صدرت اثر اجتماع عقده في بغداد مع المالكي السفير الايراني كاظمي قمي الذي طلب منه تحريك هذه الدعاوى ضد قياديي المنظمة وبينهم عناصر في معسكر أشرف التابع للمنظمة شمال شرق بغداد. واوضح المجلس في بيان صحافي عقب اجتماع له في باريس، وحصلت "ايلاف" على نسخة منه، ان مذكرات الاعتقال قد تم تنظيمها "على عجالة للغاية حيث تفتقر الى أدنى المقومات القانونية" ولايوجد وباعتراف قضاة في المحكمة أي مشتكٍ أو أدلة وقرائن تبيح إصدار هذه المذكرات.

واضاف المجلس ان السفير قمي وخلال لقائه المالكي، كان قد اصطحب معه القاضي المفصول من المحكمة الجنائية العراقية العليا والمعروف بانحيازه الى جانب النظام الايراني وتنفيذ توجيهاته "سمير حداد"، حيث ابلغ المالكي انه "ومن أجل التمتع بمزيد من دعم النظام الايراني له في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يجب أن يتم اعادة تحريك قرارات القبض بحق المجاهدين الاشرفيين وسلم للمالكي حزمة من الاوراق والوثائق المفبركة من قبل قوة قدس للحرس الثوري والمخابرات الايرانية وطلب منه اعادة حداد الى المحكمة - بعد ان كان اعفي من مسؤولياته فيها- وتكليفه بمتابعة ملف مجاهدي خلق للوصول الى نتيجة".

واتهم مجلس المقاومة عناصر قوة القدس باغتيال القاضي حسن عزيز نائب رئيس المحكمة التمييزية العراقية الثلاثاء الماضي والذي قال انه "كان مشهوراً باستقلال عمله". واوضح انه قتل من قبل عناصر قوة قدس بتفجير عبوة لاصقة بسيارته وهي العبوات التي ترسل الى العراق من قبل السلطات الايرانية. واشار الى انه فور اغتيال القاضي ولإبعاد الشبهة عن مسؤوليتها عن العملية فقد " نسبت وكالة أنباء قوات الحرس فوراً هذه الجريمة الى مجاهدي خلق".

واكد مجلس المقاومة الايرانية انه سبق وأن قامت الحكومة العراقية وبناء على طلب النظام الايراني بفصل عدد من القضاة المستقلين في مجلس القضاء الأعلى العراقي عن العمل بسبب عدم رضوخهم لضغوط النظام والسلطات العراقية".

وعلى الصعيد ذاته دعا برلمانيون اوروبيون خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة "أصدقاء ايران الحرة" في البرلمان الاوروبي في بروكسل اليوم لبحث اوضاع معسكر اشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق شمال بغداد الحكومة العراقية الحالية الى الاعتراف بحقوق سكان اشرف كأشخاص محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة والسماح بزيارة وفد من البرلمان الى المعسكر.

وقال آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوروبي والرئيس الفخري للّجنة ان معسكر أشرف يعتبر "معقلاً لأناس يؤمنون بالديمقراطية ايمانا عميقا ويناضلون في الخط الأمامي ضد الفاشية الحاكمة في ايران باسم الدين" وشدد على ضرورة دعم سكان اشرف الذي يسكنه 3400 عنصر معتبرا ذلك واجبا سياسيا وانسانيا واخلاقيا. واكد ضرورة عدم السماح "بتكرار الجريمة التي وقعت في الصيف الماضي" حين هاجمت القوات العراقية المعسكر ما ادى الى مقتل واصابة العشرات.

ومن جهته اكد استروان استيفسون رئيس مجموعة العراق في البرلمان الاوروبي ورئيس اللجنة ان مذكرات الإعتقال "هي جزء من مؤامرة النظام الايراني الشاملة ضد معارضيه حيث إن جزءا آخر من المؤامرة يتمثل بإرسال عديد من عملاء النظام الى بوابة اشرف وممارسة التعذيب النفسي على السكان لاسيما المرضى منهم مستخدمين 30 مكبرة صوت". واضاف "ان النظام الايراني ونظرا لانجازات المجلس الوطني للمقاومة، زاد في حملته لبث معلومات كاذبة ضد المقاومة وضدنا نحن البرلمانيين بصفتنا اصدقاء الديمقراطية وحقوق الانسان في ايران".

اما رئيس العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية محمد محدثين فقال "ان نظام الملالي وفي ذروة الضعف والتفكك الداخلي وفي ردة فعل على العقوبات الدولية والدعم الداخلي والدولي للمقاومة الايرانية وسكان اشرف يريد تصعيد الاجراءات القمعية ضد اشرف قبل تشكيل الحكومة الجديدة في العراق". وعرض محدثين موضوع مذكرات الاعتقال التي وصلت وثائقها الى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من داخل ايران واوضح ملابسات صدور هذه المذكرات قائلا ان مجلس القضاء الاعلى في العراق اعلن ان القرارات لا صلة لها بهذا المجلس والمحاكم المرتبطة به.

وفي ختام الاجتماع الطارئ دعت اللجنة الامم المتحدة والقوات الاميركية الى ضمان امن سكان معسكر اشرف وقالت " ان مؤامرات النظام الايراني المستمرة ضد اشرف ومجاهدي خلق تظهر ضعفه الشديد امام معارضته المنظمة ولهذا السبب فان الدفاع عن اشرف هو دفاع عن الديمقراطية والحرية في ايران ودفاع عن انتفاضة الشعب الايراني التي وصلت اليوم الى قواعد النظام التقليدية منها السوق التقليدية حيث ان هيستريا النظام الايراني حيال اشرف تدل على ان الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة والمتمثل بتغيير ديمقراطي على يد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية هو بمثابة كعب آخيل للنظام".

وحذرت اللجنة من مغبة النتائج المترتبة على صدور مذكرات الاعتقال غير القانونية ضد مسؤولي مجاهدي خلق وسكان اشرف واعتبرتها مقدمة لارتكاب مجزرة جديدة في المعسكر من قبل النظام الايراني والقوات العراقية. وطالبت الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء هذه المذكرات التي صدرت بطلب من النظام الايراني فورا. وحملت المالكي وحكومته مسؤولية جميع العواقب المترتبة على هذه المذكرات "الظالمة".

واشادت اللجنة بموقف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي اعلن "ان سكان اشرف ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة". ودعت المسؤولين العراقيين الآخرين وجميع نواب البرلمان العراق الجديد والقضاة والحقوقيين العراقيين "الشرفاء" للتصدي امام تدخل مكتب رئيس الوزراء العراقي و بعض الاجهزة الحكومية وكذلك تدخل النظام الايراني وقوات قدس في القضاء العراقي والقيام بإلغاء مذكرات الاعتقال ضد سكان اشرف. ودعت اللجنة الحكومة العراقية الحالية الى الاعتراف بحقوق سكان اشرف كاشخاص محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة والسماح بزيارة وفد من البرلمان الى المعسكر.

وكما تم الإعلان في بغداد الاسبوع الماضي عن اصدار المحكمة الجنائية العراقية مذكرات باعتقال 39 عضوًا من منظمة مجاهدي خلق.

وفي العام الماضي قالت السلطات العراقية إنها ترغب في مغادرة المعارضين الإيرانيين في معسكر أشرف شمالي بغداد العراق بعد ان تولت قواته المسؤولية عن المعسكر في الأول من كانون الثاني/يناير العام 2009 بدلاً من القوات الأميركية التي كانت تقوم بحراسة المعسكر.

وكانت أعمال عنف قد اندلعت في معسكر أشرف المنزوع السلاح عقب نقل مسؤوليته الأمنية من القوات الأميركية إلى العراقية وأدت إلى سقوط نحو ثلاثمائة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بينهم 25 امرأة بين جريح وقتيل. ويقيم حوالى 3500 إيراني من أنصار المنظمة في معسكر اشرف في ناحية العظيم في محافظة ديالى (100 كلم شمال شرق بغداد) بينهم نساء وأطفال.

يذكر أن منظمة خلق كان قد تم شطبها أواخر كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2009 من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار حيث تحاول الحكومة العراقية منذ مدة طويلة إغلاق المعسكر والتوصل إلى حل للمقيمين بداخله إما بعودتهم إلى إيران أو عبر نقلهم إلى أماكن في عمق الصحراء العراقية الجنوبية أو إلى بلد ثالث لكن الأوضاع بقيت على حالها لحد الان.

وتأسست منظمة مجاهدي خلق العام 1965 من قبل أكاديميين ومثقفين إيرانيين بهدف إسقاط نظام الشاه.. وقد بدأت منظمة يسارية إسلامية معارضة لنظام الشاه لكنها اختلفت مع نظام الحكم في إيران عقب الثورة الإسلامية هناك في العام 1979 وكان لها دور في تلك الثورة لكنها تحولت فيما بعد إلى معارض شرس لسلطات طهران ولا تزال.