الدعم النسائي الضئيل يعيق وصول الأردنيات الى البرلمان

يعيق عدم ثقة الأردنيات بنفسهن للقيام بدور سياسي وتشريعي، وصول عدد وفير منهن الى البرلمان. وفيما تسيطر على المجتمع الاردني اعتبارات ذكورية وعشائرية، يتوقع وصول 12 اردنية فقط الى قبة البرلمان السادس عشر بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

لا تزال ثقة المرأة الاردنية بدعم وصولها الى قبة البرلمان ضعيفة بحكم خصوصية المجتمع الاردني الذي تحكمه اعتبارات ذكورية وعشائرية، كما ان العامل الاهم هو عدم ثقة المرأة بنفسها للقيام بدور سياسي وتشريعي.

ورغم ان قانون الانتخاب الاردني الموقت الجديد زاد عدد مقاعد النساء ليصبح 12 مقعدا على اساس محافظات المملكة، فان التوقعات لدى الشارع الاردني بأطيافه تتأرجح بين احتمالات ان تصل الى قبة البرلمان فقط 12مرأة وهي مقاعد الكوتا وبين قراءة تفاؤلية ترى ان العدد سيزيد وستفوز ضمن تنافس حر في دوائر انتخابية اخرى لتفقز عن حاجز الكوتا.

والمشهد الانتخابي للمرأة الاردنية يغيب عنه تماما دعم القطاعات النسائية لبعضها رغم وجود هيئات نسائية، وما يعزز غياب الدعم النسائي هو غياب المرأة الاردنية عن الحياة الحزبية والنقابية.

ولعل الصورة النسائية في البرلمان السادس عشر القادم معالمها حددت ب12 امرأة تفوز عبر الكوتا المخصصة لهن في القانون، ولكن التساؤلات المطروحة تدور حول ما اذا كانت المرأة الاردنية ستنتخب امرأة، وما هي مواصفات المرأة النائبة.

لكن فوزهؤلاء النساء في الدوائر الانتخابية يطرح تساؤلات عدة، الاجابة عليها بحاجة الى قراءة واقع المرأة الاردنية فعلا.

بهذا الخصوص تعتقد اسمى خضر الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ان اختيار المرأة لمرشحة نائبة من جنسها في الاردن خاضع لاعتبارات ذكورية حيث ان الرجل سواء كان الزوج او الاب او الاخ يسجل المرأة في الدائرة الانتخابية ويفرض عليها مرشح العشيرة والتصويت له. وهذه حالة طبيعية وفق خضر مبررة ذلك بضعف الثقة لدى المرأة بقدرتها وامكانياتها ما ينعكس على النساء الاخريات.

واضافت خضر ان "عدم معرفة المرأة وانخراطها وحراكها في السياسة، الى جانب خضوعها لسلطة وسائل الاعلام التي تروج للرجال جميعا تبدد قناعة المراة بالمرأة ".

من جهتها، ترى الدكتورة حياة المسيمي عضو شورى جبهة العمل الاسلامي ونائبة سابقة ان فرض ارادة الرجل على المرأة سبب رئيس في احجام المرأة عن التصويت لمرأة ، الى جانب عامل آخر وهو المرأة الاردنية حضورها الحزبي والسياسي ضعيف ما يحرمها من فرصة إقناع القطاع النسائي في ان تكون خيارهم".

ولكن كل من خضر والمسيمي اتفقتا على ضرورة وجود معايير خاصة للمرشحة للبرلمان، حيث تقول خضر إنه يجب عليها ان تدرك وتفهم دور النائب وهو الدور الرقابي والتشريعي وان تكون مؤثرة عبر تعزيز معرفتها واطلاعها على ما يجري في المجتمع في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اي ان النموذج المطلوب من المرأة عضو البرلمان القوة وارادة التغيير والايمان بدورها عبر تعزيز قدراتها.

وفيما رأت اسمى ان عدد النساء في المجلس القادم سيكون 15 وستفوز نساء دون مقاعد كوتا، استبعدت المسيمي فوز اي امرأة خارج الكوتا بحكم قانون الانتخاب وغياب البرامج السياسية والحزبية وسيطرة القوائم العشائرية.

ولكن معالم الخارطة البرلمانية النسائية بحسب "مصادر" ايلاف " المطلعة ترجح ان مقاعد الكوتا شبه محسومة حيث ان تلك المصادر وفق توقعاتها اشارت الى ان المقاعد النسائية الـ12 ستوزع على 11 محافظة الى جانب دوائر البدو الاغلب ستكون ( لدائرة الوسط).

وحسب تلك القراءة ستحرم محافظة واحدة من الكوتا النسائية على الارجح ستكون العقبة الى جانب دوائر البادية اي الشمال والجنوب.

وحسب قانون الانتخاب فان هناك لجنة خاصة لاحتساب الكوتا النسائية والية الاحتساب وفق مصدر مطلع ستكون اعلى نسبة اصوات حصلت عليها المرشحة من عدد المقترعين في الدائرة الفرعية في كل المحافظات. الى جانب دوائر البدو الثلاث، وبالتالي الفائزات هن اكثر 12 امرأة حصلن على اصوات.

ويبدو واضحا ان نجاح المرأة في البرلمان لتصبح نائبة سيرتكز على جهدها الفردي وقاعدتها العشائرية وليس بناء على دعم هيئات ومنظمات نسائية تنفذ كثيرا من البرامج وتطلق شعارات المساواة والحقوق لم تجنِ بعد ثمارها بوصول قياداتها الى اهم ركن وهو البرلمان بصفته المطبخ التشريعي.

ولكن حالة الشذوذ في دعم المرأة وجعلها مرشحة حزب قد يكون لدى جبهة العمل الاسلامي فيما لم تتضح رؤية كل من حزب التيار الوطني والجبهة الاردنية الموحدة اذا كان لديهما فكرة المرأة كمرشحة عنهما.