محكمة الاستئناف الأميركيّة تعيد القرار الى كلينتون لمراجعته

وسط ترحيب المعارضة الإيرانية رفضت محكمة الاستئناف الأميركيّة في واشنطن قرار وزارة الخارجية إعتبار منظمة مجاهدي خلق الإيرانيّة المعارضة إرهابية وإعادته إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لإعادة النظر فيه، في وقت وصفت رئيسة مجلس المقاومة الإيرانية مريم رجوي قرار المحكمة بأنه انتصار للشعب الإيراني ومقاومته.

في جلسة لها حول قرار الخارجية الاميركيّة اعتبار مجاهدي خلق منظمة ارهابية، فقد ارجعت محكمة الاستئناف الاميركية ملف القضية الى وزيرة الخارجية الأميركية لإعادة النظر فيه كما اعتبرت المحكمة إبقاء اسم المنظمة على قائمة الإرهاب انتهاكاً لمراحل القضاء العادل وفقدانا للدلائل اللازمة قائلة "إن وزيرة الخارجية فشلت في توفير إجراءات الحماية القائمة على القضاء العادل لمجاهدي خلق وهي الإجراءات التي كانت المحكمة قد حددتها في قراراتها السابقة".

وأضافت المحكمة في قرارها الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه "إننا نعترف بأن التطبيق الدقيق لمبادئ القانون من شأنه أن يجعل شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب ملزمًا ولكننا ومن أجل مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي التي كانت وزارة الخارجية الأميركية قد طرحتها في وقت سابق نرجع الآن هذا الملف إلى وزيرة الخارجية لتقوم في إطار محدد بإتاحة الفرصة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية للمراجعة والرد على القسم العلني للملف والذي اعتمدت عليه الوزيرة".

وفي اول رد فعل على قرار المحكمة الاميركية اعتبرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي قرار المحكمة انتصارا للشعب الإيراني ومقاومته وقالت " ان القرار يثبت أن تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق صفقة وقرار سياسيان".

وأضافت رجوي في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" انه "مع أن الالتزام بالعدل والقانون كان يتطلب الإلغاء التام والسريع لهذه التسمية التي لم تخدم إلا نظام الملالي الحاكم في إيران كما سجل في المحاكم الأوروبية السبع ولكن إصدار هذا القرار الاميركي وإرجاع الملف إلى وزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) يعتبران انتصارا للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ويدلان على أن تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق لم تكن إلا صفقة سياسية وقرارًا سياسيًا في إطار مساومة ومسايرة الملالي الدمويين الحاكمين في إيران بالتطلع إلى سراب تغيير سلوك النظام الظلامي الحاكم في إيران".

وأضافت رجوي قائلة "كنتيجة شرعية ومنطقية لقرار المحكمة فعلى وزيرة الخارجية الأميركية الآن أن تقوم وعلى غرار ما فعله وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعيدة عن أي تباطؤ وتأخر بإلغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية وإزالة جميع مضاعفاتها".

وأشارت الى ان "إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب كان منذ اليوم الأول استغلالاً للسلطة وتقديم خدمة لماكنة الإعدام والقمع للنظام الإيراني وسيكون بعد الآن تمردًا سافرًا على القوانين ومحكمة أميركا نفسها أيضاً".

وتابعت رجوي قائلة "خلال عقد مضى كانت تسمية الإرهاب الملصقة بالمقاومة الإيرانية أهم عامل ضد التغيير في إيران وأكبر مساندة لبقاء الفاشية الدينية ولكن اليوم وعلى الرغم من هذه العراقيل تعيش إيران أجواء الانتفاضة والتغيير وإن هذا التغيير سيتحقق على أيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة".

يذكر انه خلال نظر المحكمة في ملف منظمة مجاهدي خلق قدمت مجموعة من نواب الكونغرس الأميركي و 260 مشرعاً من الدول الأوروبية ومئة من نواب البرلمان البريطاني وعدد من الضباط الأميركيين الذين سبق وأن كانت لهم مهمات في معسكر "أشرف" التابع للمنظمة شمال شرق بغداد وكذلك 15 مجموعة من الجالية الإيرانية المقيمة في عموم الولايات المتحدة لوائح منفصلة وأدلة واستدلالات متقنة للمحكمة مطالبين بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب.

وكان نواب الكونغرس الأميركي قد أعلنوا في لائحة منفصلة قدموها إلى محكمة واشنطن أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يجب أن تخرج من قائمة الإرهاب التي لم تكن من شأنها أن تندرج فيها إطلاقاً باعتبار ان هذا سيشكل أكبر مساندة للشعب الإيراني والسلام والأمن الدوليين.

يذكر أن منظمة خلق كان قد تم شطبها أواخر كانون الثاني(يناير) من العام الماضي 2009 من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار.

وتأسست منظمة مجاهدي خلق العام 1965 من قبل أكاديميين ومثقفين إيرانيين بهدف إسقاط نظام الشاه.. وقد بدأت منظمة يسارية إسلامية معارضة لنظام الشاه لكنها اختلفت مع نظام الحكم في إيران عقب الثورة الإسلامية هناك في العام 1979 وكان لها دور في تلك الثورة لكنها تحولت فيما بعد إلى معارض شرس لسلطات طهران ولا تزال.